الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر يضع الصناعة على أجندة البرلمان

عرض اليوم الثلاثاء، الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية المتخصصة ملف صناعة التمويل متناهي الصغر خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان.
استهلت منى ذو الفقار رئيس مجلس إدارة الاتحاد، كلمتها بالحديث عن ماهية التمويل متناهي الصغرإذ أوضحت أنه كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وبما لا يُجاوز مبلغ 100 ألف جنيه . ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة وفقاً للظروف الاقتصادية ومتطلبات السوق زيادة الحد الأقصي بما لا يُجاوز (5%) سنوياً.
واستعرضت ذو الفقار دور الاتحاد منذ تأسيسه نهاية عام 2015، ورؤيته لدعم القطاع إذ يسعى لأن تطبق الصناعة أفضل الممارسات العالمية، والمساهمة في مكافحة الفقر من خلال دعم آليات الإدماج المالي للفقراء وتنمية مشروعاتهم، ودعم تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت أن دور الاتحاد يرتكز على تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر لإتاحته في كافة أنحاء وقرى مصر، بما يلبى كافة احتياجات المواطنين، وتقديم الخدمات المالية المتنوعة بجودة عالية ويسر وسهولة، بما يحقق مصالح المستفيدين ويحترم حقوقهم، فضلاً عن بناء ودعم قدرات مؤسسات التمويل متناهي الصغر من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة وتقديم المعونة والاستشارات الفنية لرفع الكفاءة المؤسسية ودعم الاستدامة المالية، بالإضافة إلى توفير البيانات ونظم المعلومات وإعداد الدراسات والأبحاث وتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها القطاع بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة بما يحقق المصلحة العامة للقطاع والاقتصاد القومي.
وأوضحت منى ذو الفقار أن الاتحاد يضم في عضويته كافة الجمعيات الأهلية العاملة في النشاط 905 جمعية ومؤسسة أهلية، بإجمالي محفظة 5.9 مليار جنيه وقاعدة عملاء نشطين 1.87 مليون عميل بنهاية سبتمبر الماضي، وهى مقسمة إلى 3 فئات هى "أ"، "ب"، و"ج".
وأشارت رئيس مجلس إدارة الاتحاد إلى أن جمعيات ومؤسسات الفئة ( أ ) هي التي تبلغ قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر القائمة لديها 50 مليون جنيه أو أكثر ويبلغ عددها 13 جمعية ومؤسسة بمحفظة قائمة 4.7 مليار جنيه وعدد مستفيدين 1.5 مليون عميل.

كما أن جمعيات ومؤسسات الفئة ( ب ) وهي التي تتراوح قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر القائمة لديها بين 10 مليون جنيه إلى أقل من50 مليون جنيه وعددها 19جمعية ومؤسسة بمحفظة قائمة 654 مليون جنيه وعدد مستفيدين وصل إلى 210 ألف عميل.
وأخيراً جمعيات ومؤسسات الفئة (ج) وهي التي تقل قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر القائمة لديها عن 10 مليون جنيه وعددها 873 جمعية ومؤسسة بمحفظة قائمة 550 مليون جنيه وقاعدة مستفيدين بواقع 150 ألف عميل .
أضافت منى ذو الفقار أنه يضم أيضاً 10 بنوك تباشر نشاط التمويل متناهي الصغر في مصر وهم (مصر ، الأهلي ، التجاري الدولي ، القاهرة ، قطر الوطني الأهلي ، بنك الاسكندرية وفيصل الإسلامي ، المصري الخليجي ، المصرف المتحد ، العقاري المصري العربي)، وتبلغ المحفظة النشطة للقطاع المصرفي بشكل مباشر (للأفراد والشركات 100 ألف جنيه) 5.6 مليار جنيه لخدمة 348 ألف عميل، بنهاية سبتمبر 2018، موضحةً أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعتبر أحد الأعضاء البارزين.
وأضافت رئيس مجلس إدارة الاتحاد أن الاتحاد يضم أيضاً 8 شركات عاملة بمجال التمويل متناهي الصغر وهم (تساهيل ، ريفي ، تنمية ، آمان ، سندة ، تمويلي ، فوري، فيتاس ) بإجمالي محفظة قائمة سجلت 4.7 مليار جنيه بعدد عملاء نشطين 808 ألف عميل، بالإضافة إلى شركة ضمان مخاطر الائتمان.
لفتت منى ذو الفقار إلى أن الاتحاد قدم منذ نشأته 72 فاعلية استفاد منها 2.268 ألف متدرب، مشيرةً إلى تطور عدد عمليات الاستعلام التي تتم من خلال الاتحاد إذ بلغت إجماليها منذ بداية العمل به في يناير 2016 حتى نوفمبر الماضي 2.6 مليون عملية.
أشارت إلى عدد من البرامج التي يشارك فيها الاتحاد لدعم صناعة التمويل متناهي الصغر منها برنامج الترقية المؤسساتية إذ وقع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف ترقية 30 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) إلى الفئة (ب) عن طريق توفير الدعم الفني للبناء المؤسسي للجمعيات والمؤسسات الأهلية والتمويل اللازم لنمو المحفظة الائتمانية.
كما وقع بروتوكول تعاون مع شركة ضمان مخاطر الائتمان لترقية عدد 25 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) إلى الفئة (ب) وذلك باستخدام آليات الدعم الفني والتمويلي لشركة ضمان المخاطر.
وأشادت رئيس مجلس إدارة الاتحاد بدور البنك المركزي في مساندة القطاع لاسيما بعد اتخاذ المركزي عدة اجراءات لدعم صناعة التمويل متناهي الصغر منها : استجابة البنك المركزي لتوصيات الاتحاد وأعلن مبادرته في مايو 2016 بضم تمويل مؤسسات وجمعيات وشركات التمويل متناهي الصغر إلى النسبة الإلزامية والمقررة ب 20% من محافظ البنوك التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى 2020، كما أصدر تعليمات إرشادية للبنوك لتقييم مخاطر الائتمان للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تباشر التمويل متناهي الصغر باعتبارها مؤسسات للتمويل، وأخيرا أصدر تعليمات تسمح بصرف وتحصيل أقساط التمويل متناهي الصغر بالمحمول ، مما أدى إلى حدوث طفرة غير مسبوقة في معدلات نمو صناعة اتمويل متناهي الصغر خلال عامي 2017 ، و2018.
وأضافت منى ذو الفقار إلى أن البنك المركزي قام بتمويل البرنامج التدريبي للاتحاد لعام 2018 – 2019 بنسبة 80% والذي يستهدف عقد 41 دورة تدريبية بمختلف محافظات مصر وتدريب 974 متدرب من العاملين في الجمعيات فئة ج.
كما شارك جمال خليفة، المشرف على الإدارة المركزية للتمويل متناهي الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية، في الجلسة ملقياً الدور على دور الهيئة في الرقابة على القطاع ومن ثم تطور مؤشراته.
وأشار إلى أن الهيئة تولت تدشين قانون خاص بالنشاط منذ نهاية عام 2014، وإصدار عدد من القرارات الرقابية لتنظيم القطاع، فضلاً عن إصدار تقارير دورية عن نشاط الجمعيات وشركات التمويل متناهي الصغر.
وألقت نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الضوء على دور الجهاز في تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر من خلال دعم عدد من الجمعيات ومؤسسات التمويل خاصةً الفئة "ج"، موضحة أنه تم توفير التمويل لنحو 400 جمعية تعمل في النشاط.
فيما عرضت ريهام فاروق، المدير التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، التجربة الناجحة للمؤسسة ومراحل النمو والتطور المختلفة لاسيما أن المؤسسة توسعت على مدار السنوات الماضية في 9 محافظات بنحو 48 فرعاً مقابل التركز في محافظة القاهرة فقط عند بداية النشأة.
وطرحت مؤشرات نمو مؤسسة التضامن خلال الفترة الماضية إذ بلغت المحفظة النشطة 459 مليون جنيه بعدد عملاء 163 ألف عميلة بنهاية سبتمبر الماضي.
وعرض مجدي موسى، المدير التنفيذى لمشروع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، قصة نجاح الجمعية على مدار السنوات الماضية وسبل دعم مشروعات العملاء.
وأشار موسى إلى أن المحفظة النشطة للجمعية سجلت 1.3 مليار جنيه ضختها الجمعية من خلال 65 فرعاً على مستوى الجمهورية، موضحاً دور القطاع في توفير فرص عمل وتقليص معدلات البطالة بين المواطنين.