تحليل : سوء خدمات المحمول "مسلسل " طويل ينتظر الحلقة الأخيرة

كالعادة انتهت المهلة التى أعطاها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لشركات المحمول الثلاثة بتحسين خدمات المحمول لديها دون جدوى ، فى ظل تلقى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حوالي 8000 شكوى خلال الربع الثاني من العام الحالى من مستخدمي المحمول.
وتجاهل الشركات لمخطابات الجهاز ، كان بمثابة إعلان عن وجه جديد لأزمة بين الطرفين ، تبحث عن مخرج فى ظل مطالبات تشيرا الى إجبار الشركات على تحسين الخدمة بشكل منظم وقانونى .
قال المهندس طلعت عمر مدير نقل المعلومات السابق بالشركة المصرية للاتصالات ان تجاهل شركات المحمول لانذرات الجهاز ينذر بصدام وشيك بين الجهتين مع استمرار سوء الخدمة المقدمة وعدم الاهتمام بتطوير بنيتها التحتية من ابراج ومحطات تقوية .
وأكد أن سوء الخدمة يعد بمثابة ضعف ثلاثى لشركات المحمول الثلاثة ، خاصة وأن الأزمة ليست فى شركة واحدة او أماكن بعيدة ، بل تشمل سوء الخدمة فى مختلف المحافظات ، ولم يعد هناك فارق كبير فى تغطية المحمول بين العاصمة وبين أية قرية "فالكل مشارك فى ذلك الهم والبلاء" على حد تعبيره .
وأضاف عمر ان تلك الشركات تكتفى بحجج واهية بدعوى تكرار انقطاع التيار الكهربائى و الاعتداءات على محطات التقوية ،وهى الامور التى اختفت من حياتنا منذ وقت طويل .
وأكد على أن تجاهل الشبكات الثلاثة لحقوق المستخدمين لا يمكن نفسيره الا من خلال عدم استثمارها فى البنية التحتية للشبكات بالامكانيات المطلوبة لتتواكب مع الزيادة فى عدد المشتركين حتى أصبحوا اكبر من قدرتها على الاستيعاب ، مشيرا الى أن غياب دور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ساهم فى زيادة سوء الخدمة, حتى أننا نرى أنه بعد انتهاء المهلة التى اعطاها الجهاز للشركات لم تهتم لتعطيه الرد كنوع من الاحترام له كجهة حكومية رقابية.
وتساءل عمر عن قانون الاتصالات رقم 10 لسنه 2003 الذى منح للجهاز صلاحيات كبيرة فى مقدمتها منح تراخيص تقديم الخدمة والحق فى المراقبة والتقييم و العقاب عند وقوع مخالفات مع الحفاظ على حقوق المستهليكن " فأين تلك المهام" مؤكدا أن هذا الوضع المسكوت عنه لا يفسر سوى المصلحة المشتركة بين الطرفين من خلال الاستفادة من بيع المزيد من الخطوط الجديدة لمضاعفة أرباح الشركات لزيادة الحصة الضريبية التى يجمعها الجهاز.
وطالب بضرورة إجبار الشركات الثلاثة على تعويض المشتركين عن سوء الخدمة كما يحدث فى معظم بلدان العالم ، لضمان انتهاء تلك الازمة بدلا من سياسة التجاهل التى تتبعها هذه الشركات منذ دخول المحمول مصر .
من جانبه قال تامر الزناتى خبير الاتصالات و المعلومات ، أن شركات المحمول تعتبر نفسها فوق القانون خاصة بعد استمرار شكاوى المستخدمين وتجاهل الانذارات التى وجهها لها تنظيم الاتصالات وراحت تبحث عن زيادة أرباحها واستثماراتها .
وأضاف أن الشركات تستغل اى ثغرة توجد بالقانون للإفلات من العقوبات التى تواجهها ، كما أن لجوءها للمحاكم يأتى فى صالحها , فى ظل بطء اجراءات التقاضى خاصة قضايا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .
وأشار الى أنه مع اصدار أحكام ضد تلك الشركات تسارع بتقديم استشكال امام محكمة الامور المستعجلة لحين الفصل فى الدعوى القضائية ، حيث يستغرق الخلاف أكثر من عشر سنوات على الأقل بينما مدة الترخيص الممنوح لها بتقديم الخدمة لا يتعدى سنة واحدة .
من جانبه طالب عبد الرحمن الصاوى عضو لجنه صياغة القوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوقفة حازمة من الجهاز لشركات المحمول لإجبارها على تحسين الخدمة بشكل منظم وقانونى بجانب منع التدخلات الودية من خلال علاقات مسؤلى تلك الشركات بالجهات الحكومية لإنهاء المشكلات والأزمات الخاصة بها.
وأكد على أهمية تعديل قانون الاتصالات الحالى لوضع حدود فاصلة وبيان حقوق ووجبات كل طرف ، سواء للمستهلكين او للجهاز او للشركات حتى يمكن فرض عقاب وغرامات على الشركات المخالفة للقانون دون اللجوء للمحاكم وساحات القضاء