قال الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نسبة مساهمة شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة بالناتج القومي تبلغ 1.2% حالياً، موضحاً استهداف الهيئة زيادته خلال السنوات القادمة إلى 5%. وأضاف معيط خلال المؤتمر الصحفي للهيئة اليوم، أن إجمالي استثمارات شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة تصل إلى 90 مليار جنيه، مطالباً بتعظيم هذه المحفظة خلال الفترة القادمة لما يُحققه من تدعيم للناتج القومي. وأشار إلى التأمين يُعد أحد مصادر جلب العملات الصعبة للسوق المصرية فيما يُخص إتفاقيات إعادة التأمين. وتابع معيط، أن السوق المصرية أصبح قطاع جاذب لشركات التأمين الأجنبية مؤكداً على حصول شركتين على موافقة مبدائية لشركتين عرب أحدهما تمارس نشاط التأمين التكافلي، بجانب تقدم شركة عالمية بطلب تأسيس شركة لها خلال الأونة الأخيرة وجاري دراسته بالهيئة، كما ترغب العديد من الشركات العربية لتدشين شركات جديدة لها بمصر خلال المرحلة القادمة. وأشار معيط إلى أن توفير الهيئة للبيئة التشريعية الملائمة لهذه الاستثمارات كان الدافع القومي لتوسع الشركات الأجنبية بالسوق المصرية، موضحاً إنتهاء الهيئة من تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التأمين، كما إنه من المقرر مطلع العام القادم الإنتهاء من مسودة القانون الجديد للإشراف والرقابة على قطاع التأمين. وأضاف اننا نسعى إلى أن يتضمن القانون الجديد توفير الأليات الأكثر مرونة لتسويق وترويج منتجات التأمين المختلفة، بجانب توفير المعايير العالمية لقانون لتنمية قطاع التأمين ومواكبة التطورات الدولية. وأشار إلى أن الهيئة تعكف حالياً لإصدار صندوق حماية حملة الوثائق والتي يوفر التغطية للتعثر المالي لشركات التأمين بشقيها التامينات العامة وتأمينات الأشخاص، على أن تتضمن حسابات منفصلة لنوعي التأمين. وحول التأمين متناهي الصغر، أضاف أنه غير جاذب لشركات التأمين لقلة الأقساط المحصلة منه، وذلك جاري تفاديه بالقانون الجديد لتقديم الحوافز اللازمة للشركات للتوسع به، وخاصة في ظل عدم تواجد سوى شركتين فقط لديها محفظة كبيرة بهذه النوعية من التأمين.
