قال محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن اللجنة الاستشارية العليا للرعاية الصحية والتأمين الطبي بالهيئة تعقد إجتماعا اليوم لمناقشة المٌقترح الخاص بتحويل شركات الرعاية الصحية "HMO" إلى شركات تأمين طبي مٌتخصصة. وأوضح معيط أن هذا المٌقترح يتطلب لتفعيله إجراء بعض التعديلات بقانون رقم 10 لعام 1981 والخاص بالإشراف والرقابة على قطاع التأمين، مؤكداً على مساهمة ذلك في تقنين وتنظيم نشاط الرعاية الصحية بالسوق المصرية. وأشار إلى أنه جاري خلال الفترة الراهنة إجراء بعض التعديلات باللائحة التنفيذية للقانون لوضع الضوابط التنظيمية للقطاع، موضحاً أن الهيئة تعكف خلال الفترة القادمة علي تحديد ملامح مادة خاصة للتأمين التكافلي، وأخرى للتأمين متناهي الصغر يتم وضعها بالقانون. وحول استثمارات صناديق التأمين الخاصة، أوضح معيط أن قيمة هذه الاستثمارات لم تتغير كثيراً عن العام الماضي لتسجل حوالي 40 مليار جنيه بنهاية أبريل.