22% إنخفاضاً بحجم أعمال شركات الرعاية الصحية خلال 2013 بسبب توترات الشارع السياسي تفعيل 60% من محاور بروتوكول التعاون مع اتحاد التأمين..وندرس توقيع بروتوكول آخر مع "إيبا" لجنة مشتركة بين الجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية وهيئة الرقابة المالية لدراسة مسودة قانون الإشراف على شركات الرعاية "كايرو كلينكس" توقع بروتوكول تعاون مع "ميد لينك" الهندية .. ونستهدف مليون عميل بالتأمين الطبي متناهي الصغر "العدالة الإجتماعية" كانت مطلباً رئيسياً للشعب المصري خلال الأونة الأخيرة، وأصبح التأمين الطبي والرعاية الصحية ضلعاً أساسياً لهذه العدالة، خاصة في ظل عدم توفير التأمين الصحي الإجتماعي الحماية لمحدودي الدخل. وكشف الدكتور إيهاب أبوالمجد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية، والعضو المنتدب بشركة "كايرو كير كلينكس" ، عن عزم شركته توقيع بروتوكول تعاون مع "ميد لينك" الهندية لتفعيل التأمين الطبي متناهي الصغر بالسوق المصرية كما تستهدف شركته جذب مليون عميل جديد عقب تفعيل هذا البروتوكول مطلع 2015، مشيراً لزيادة رأسمال الشركة إلى 10 ملايين جنيه. وأوضح أنه من المقرر نهاية ديسمبر الجاري عقد أولى الإجتماعات المشتركة بين الجمعية والاتحاد المصري للتأمين لدراسة مسودة قانون الإشراف على شركات الرعاية الصحية، إنتظاراً للمجلس البرلماني لعرض هذا القانون عليه. ما تقييمك لقطاع التأمين بالسوق المصرية خلال ال3 سنوات الماضية؟ بالرغم من الإضطرابات التي مرت بها مصر على الوضع السياسي والإقتصادي خلال ال3 سنوات الماضية، إلا إن قطاع التأمين لم يتأثر بها بشكل ملحوظ حيث شهد معدلات نمو مرتفعة خلال عامي 2011، 2012 نظراً لكونه قطاع أزمات ينشط دائماً في الكوارث والإضطرابات لإرتباطه بتحمل المخاطر الناتجة عنها، مما أسهم في توجه العملاء للوثائق التأمينية لحماية ممتلكاتهم. وهل شهد قطاع الرعاية الصحية نمواً متوازناً مع معدلات إرتفاع التأمين خلال الفترة الماضية؟ شهد قطاع الرعاية الصحية معدلات نمو خلال 2011 نتيجة لتزايد حجم الأنشطة الإقتصادية بالسوق المصرية قبل إندلاع ثورة 25 يناير، مما أسهم في تزايد إصدار وثائق التأمين الطبي والرعاية الصحية للعاملين بهذه الأنشطة انذاك، ولكن شهد حجم أعمال شركات الرعاية الصحية من حيث الأقساط وعدد العملاء إنخفاضاً بلغ 17% خلال 2012، ومن المتوقع أن يصل معدل الإنخفاض إلى 22% بنهاية 2013. ويبلغ عدد عملاء قطاع التأمين الطبي والرعاية الصحية بالسوق المصرية 2.5 مليون عميل، وربما تشهد الفترة المقبلة تزايد هذه المحفظة التأمينية ولكن يحتاج ذلك إلى 3 عوامل رئيسية تتمثل في حكومة دائمة، ومجلس تشريعي، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع السياسية والإقتصادية. ما أبرز التحديات التي تواجه شركات الرعاية الصحية خلال الفترة الراهنة؟ وماذا تقترح للتغلب عليها؟ مازالت شركات الرعاية تعاني من عدم تواجد قانون ينظم عملها، كما تواجه الشركات تحديات عديدة تتمثل في رفع الأسعار الغير مُبرر من قبل مقدمي الخدمات العلاجية دون إتفاق مُسبق مع شركات الرعاية، بجانب تعثر العملاء في سداد الأقساط الخاصة بوثائق التأمين الطبي والرعاية الصحية نتيجة لحالة التباطؤ الإقتصادي التي تمر بها مصر خلال الفترة الراهنة، ونحتاج إلى تنظيم العلاقة بين شركات التأمين والرعاية الصحية خلال الفترة المقبلة. ولكي نتغلب على كافة هذه التحديات فلدينا طريق وحيد وهو قانون الإشراف والرقابة على شركات الرعاية لما يحققه من حالة تنظيمية لهذا القطاع بكافة أطرافه، والذي تم إرجاء إصداره منذ 3 سنوات نظراً لعدم وجود مجلس برلماني دائم. وماذا عن خطوات تفعيل بروتوكول تعاون الجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية مع الاتحاد المصري للتأمين الذي تم توقيعه العام الماضي؟ تم تفعيل 60% من محاور البروتوكول ممثلة في التعاون لإقامة المؤتمرات والندوات مثلما حدث بالمؤتمر الإقليمي الأول والثاني للتأمين الطبي والرعاية الصحية خلال عامي 2010، 2012، وكذلك الملتقى الثالث المقرر إقامته بالقاهرة مارس المقبل، كما تم الإنتهاء من محور عقد دورات تدريبية مشتركة للعاملين بشركات التأمين والرعاية الصحية لتنمية مهاراتهم، بجانب المشاركة في دبلومة التأمين الطبي بمعهد التأمين، كما تم إعداد القائمة الموحدة لشركات الرعاية الصحية للعمل بنظام إدارة الرعاية الصحية "TPA" وفقاً لشروط وضوابط مُحددة من قبل اللجنة المشتركة، والمقرر إرسالها للهيئة العامة للرقابة المالية مارس المقبل تمهيداً لإصدار قرار إداري لتنظيم العلاقة بين شركات إدارة الرعاية الصحية "TPA" وشركات التأمين. وما أبرز الضوابط والشروط التي تضمنتها هذه القائمة الموحدة لشركات الرعاية الصحية؟ تضمنت هذه الضوابط 10 شروط تتمثل أبرزها في أن تكون شركة مساهمة مصرية برأسمال لا يقل عن 2 مليون جنيه، وأن تكون عضواً بالجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية، بجانب إمتلاكها جهاز تنفيذي لديه خبرة فنية لا تقل عن 7 سنوات، بالإضافة إلى عدم ممارستها لنظام "HMO" والخاص بتحمل مخاطر التأمين الطبي والرعاية الصحية. وماذا عن بقية المحاور التي لم تُفعل ببروتوكول التعاون مع الاتحاد المصري للتأمين؟ إنتهينا مؤخراً من وضع صيغتين مختلفتين للعقد الموحد بين شركات الرعاية وشركات التأمين، تمثلت الأولى في شركات التأمين الراغبة بالعمل مع الشبكة الطبية التابعة لها، بينما تضمنت الصيغة الثانية شركات التأمين التي تعمل مع الشبكة الطبية التابعة لشركة الرعاية الصحية، وذلك نظراً لإختلاف طبيعة وسبل دفع تكاليف العلاج. ومن المقرر خلال الشهر الجاري عقد لجنة عليا برئاستي مع عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، لاعتماد الصيغتين تمهيداً لارسالها للهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها وتعميمها بالسوق المصرية. تحدثت مسبقاً عن بروتوكول تعاون مع جمعية "إيبا" للوسطاء، فما الإجراءات التي تم إتخاذها بشأن هذا البروتوكول؟ بالفعل نعتزم خلال الربع الأول من 2014 تفعيل بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية لوسطاء التأمين "إيبا" عقب عقد إجتماعات مشتركة بين الطرفين لدراسة سبل تفعيل هذا البروتوكول، خاصة في ظل ترحيب قيادات جمعية "إيبا" بهذا البروتوكول. هل تتجه الجمعية لمخاطبة الهيئة لوضع مادة خاصة بتنظيم عمل شركات الرعاية بقانون 10 لعام 1981، الخاص بالإشراف على التأمين، أم تفضلون صياغة قانون خاص لها؟ لا، لأن هذا مرفوض من قبل الجمعية والهيئة معاً، خاصة وأن الرعاية الصحية هي صناعة قائمة بذاتها يجب أن يكون لها قوانين منفصلة سواء لشركات الإدارة "TPA" أوشركات "HMO"، وكذلك الشركات الراغبة العمل بنشاطي "TPA" والوساطة التأمينية معاً، وهذه القوانين المنفصلة تتواجد ب12 دولة على مستوى العالم، وقد استفدنا من تجارب هذه الدول لإعداد قانون الإشراف والرقابة على شركات الرعاية الصحية، والذي تم الإنتهاء منه عام 2010، ولكن الأحداث السياسية الأخيرة أرجأت إصداره، وأن كان يُجري حالياً إعادة صياغته ليواكب التطورات الأخيرة، تمهيداً لدراسته مع الهيئة العامة للرقابة المالية. وما أبرز المواد التي تري وضعها بهذا القانون الجديد؟ يجب وضع بعض المواد الخاصة بتأسيس الشركات بحيث تكون شركة مساهمة مصرية، بجانب تحديد رأسمال الشركة وفقاً لنوعية نشاطها، بالإضافة إلى تحديد الإحتياطيات الواجب تخصيصها بشركات الرعاية التي تعمل بنظام "HMO" نظراً لتحملها مخاطر، كما يجب تحديد سبل استثمار هذه الاحتياطيات لحماية حقوق حملة الوثائق، كما وضعنا مادة خاصة بمراجعة الهيئة العامة للرقابة المالية بصفة ربع سنوية لنتائج شركات الرعاية، كما تم وضع مادة توضح زيادة رأسمال الشركة بناءً على تزايد حجم نشاطها، كما تم تحديد التدرج في العقوبات بدءً من الإنذار وحتى الشطب. وهل يسمح هذا القانون بإنشاء اتحاد لشركات الرعاية الصحية؟ بالفعل تم وضع مادة تُجبر شركات الرعاية الصحية على تأسيس اتحاد يمثلها أسوة بالاتحاد المصري للتأمين بحيث يكون ضمن إجرءات تأسيس الشركات الإنضمام للاتحاد، كما تم وضع مادة تُحدد الفصل بين نظامي "TPA" و"HMO" بحيث تمنع الشركات من العمل بالنظامين، بجانب تأسيس لجنة استشارية عليا تتبع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ومُخصصة لفض المنازعات بين شركات الرعاية ومقدمي الخدمات، ومساعدة الشركات المتعثرة. وماذا عن الإجتماعات الثنائية مع الهيئة العامة للرقابة المالية لدراسة هذا القانون؟ من المقرر بنهاية ديسمبر الجاري عقد أولى إجتماعات اللجنة العليا المُكلفة بإعادة النظر في مسودة القانون، والمنتظر إنتهائها من عملها خلال شهرين، وقد تم الإتفاق مع الهيئة العامة للرقابة المالية على إعداد مسودة لبعض القرارات الإدارية المستهدف إصدارها لحين الإنتهاء من عرض القانون على المجلس البرلماني القادم، وذلك بهدف تنظيم وتقنين نشاط قطاع الرعاية الصحية بشقيه "TPA" و"HMO". كيف ترى بيان الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تحذير شركات التأمين بوقف التعامل مع شركات "HMO"؟ هذا البيان كان تنظيمي أكثر منه تحذيري، وقد رحبت شركات الرعاية الصحية بالجمعية به، وهذا ما كنا نُطالب به الهيئة لإصدار قرارات إدارية لتنظيم القطاع، وكان هذا البيان التحذيري المُحفز لإعادة النظر في مسودة قانون الإشراف والرقابة على شركات الرعاية الصحية مرة أخرى، بإعتباره الحل الأمثل لتنظيم هذا القطاع. ماذا عن الاستراتيجية الموضوعة للجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية خلال الفترة المقبلة؟ نعتزم عقد جمعية عمومية غير عادية خلال الربع الأول من العام المقبل لإجراء تعديلات ب4 مواد باللائحة التنفيذية للجمعية تشمل زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 9 بدلاً من 7، بجانب السماح للشركات المنضمة للجمعية بالترشح والإنتخاب بعد عام من عضويتها بدلاً من عامين، بالإضافة إلى خفض قيمة الاشتراك السنوي من 5 ألاف جنيه إلى 3 ألاف جنيه، مع مد فترة السماح لدفع الاشتراك إلى عام بدلاً من 6 أشهر قبل إتخاذ قرار بشطب عضوية الشركة. كما تقرر عقد جمعية عمومية عادية بنهاية مارس المقبل لإجراء إنتخابات مجلس الإدارة بالكامل، هذا بجانب إنعقاد الملتقى الثالث للتأمين الطبي والرعاية الصحية بالتعاون مع الاتحادي المصري والعربي للتأمين خلال مارس 2014، والذي نجحنا في إقامته بالقاهرة للدورة الثالثة على التوالي، بالرغم من محاولات بعض الدول العربية لاستضافته، نظراً لإعتباره المؤتمر الإقليمي الطبي الوحيد المعتمد في الاتحاد العربي المصري للتأمين. وماذا عن الخطة الاستراتيجية بشركة كايرو كير كلينكس خلال الفترة المقبلة؟ نعتزم خلال الثلاث شهور الأولى من العام المقبل توقيع بروتوكول تعاون مع شركة "ميد لينك" الهندية للتأمين متناهي الصغر، والتي تقدم هذه الخدمة لثلث مواطني الهند، وبهذا البروتوكول نستطيع تفعيل هذا المنتج التأميني بالشركة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التدهور الإقتصادي الناتج عن الأحداث السياسية المضطربة التي تمر بها مصر خلال الفترة الراهنة، ومن المنتطر تفعيل هذا البروتوكول مطلع 2015. كم عدد العملاء المستهدفين بهذا البروتوكول.. وكيفية تحصيل الأقساط؟ نستهدف جذب مليون عميل جديد لمحفظة الشركة البالغة 45 ألف عميل وذلك خلال العام الأول لتفعيل بروتوكول التعاون مع الشركة الهندية، كما ندرس التعاون البنوك وشركات المحمول لتحصيل الأقساط بمدة أسبوعية بجانب تسهيل وصول إلى الأماكن النائية والفقيرة التي لم تصل إليها الخدمات الصحية، مستفيداً من تجارب الشركة السابقة سواء مع موبينيل لتحصيل الاشتراك مع الفاتورة الشهرية، أو طرح أول برنامج تأمين طبي لحاملي "فيزا كارد" من عملاء بنك مصر. هل تعتزم الشركة زيادة رأسمالها مستقبلاً؟ نعتزم خلال العام المقبل ضخ 5 ملايين جنيه زيادة برأسمال الشركة ليصل إلى 10 ملايين جنيه، كما أنه من المنتظر استحواذ شركة "ميد لينك" الهندية على 35% من أسهم الشركة عقب توقيع بروتوكول التعاون معها، ويعقب ذلك زيادة رأسمال الشركة مرة أخرى. هل تعتزم الشركة إفتتاح فروع جديدة خلال الفترة المقبلة؟ نعم، فهناك خطة للتوسع الجغرافي عقب تفعيل التأمين الطبي متناهي الصغر لخدمة كافة العملاء بالنجوع والقرى، مما يلزم إفتتاح فروع جديدة بهذه المناطق لتلبية إحتياجات العملاء بجانب التعاقد مع مقدمي خدمات علاجية وشبكة طبية جديدة، ولكن سيتحدد المناطق الراغبين التوسع بها عقب إعداد الخطة الاستراتيجية لتفعيل هذا المنتج التأميني الجديد.
