كشف يحى ذكى رئيس مجلس إدارة دار الهندسة مصر أنه تم عقد عدة لقاءات مع كافة المساهمين في محور قناة السويس ، وضمت 35 مجموعة عمل من المستثمرين والشباب والجهات الحكومية، للوقوف علي استراتيجية المشروعات المستهدفة في المنطقة وابرزها اقامة مشروعات لوجيستية وخدمات بحرية وصناعات تجميعية، ويرى تحالف شركة دار الهندسة " شاعر وشركاة" الذى فاز بتنفيذ مخطط تنمية القناة فى أغسطس الماضى والذى يضم مجموعة من المكاتب العالمية ابرزها ارنست ويونغ ، أن هناك 6 مجالات جديدة ، أبرزها منطقة صناعة تكنولوجيا المعلومات التى ستحتل المنطقة الوسطى من المشروع بالاسماعيلية، كما سيتم تحديد مناطق معينة لكل صناعة على حدة فور الانتهاء من اعداد المخطط. وأكد زكى فى حواره ل "أموال الغد" أن محور قناة السويس سيضاهى منطقة "جبل على" بالامارات، خاصة وأن قناة السويس على الخط الرئيسي للتجارة العالمية وهو ما سيميز هذة المنطقة عن المناطق اللوجيستيه الاخرى، منوهاً أن المحور سيساعد على تعظيم الدخل القومى للبلاد وزيادة العملة الصعبة. وأوضح أن الشركة قامت بتصميم وتنفيذ وإدارة عدد من المشاريع فى مصر أهمها مصنع عز لدرفلة الحديد الصلب فى مدينة السادات عام 1996، والمركز الطبى للقوات الجوية بالقاهرة الجديدة عام 2002، ومبنى الركاب 3 فى مطار القاهرة الجديد والمنطقة الصناعية بالتجمعات فى 2008، ومطار الغردقة الدولى ومدينة الشيخ خليفة للشباب بالقاهرة الجديدة. وأشار إلى أن نشاط الشركة لا يقتصر على مصر، فالشركة صاحبة المركز الثامن عالميا فى قائمة إيرادات شركات التصميم الهندسى، ولها 45 مكتباً فى حوالى 30 دولة ومنطقة حول العالم، ومنها بعض المشروعات التى يعرفها المصريون جيداً رغم وجودها خارج مصر، كقطار الحرمين السريع، وهو مشروع خط سكة حديدية كهربائى يربط بين منطقتى مكةالمكرمة والمدينة المنورة مروراً بمدينة جدة بطول 480 كم، وجسر المشاة لرمى الجمرات فى الحرم المكى، بالإضافة لتصميم استاد الخور فى قطر الذى يتم إعداده لاستضافة كأس العالم 2022، كما قامت الشركة بإنشاء 4 استادات فى أنجولا لاستضافة كأس أمم أفريقيا فى 2010. وأكد أن نشاط الشركة لا يمتد إلى أوروبا الغربية والأمريكتين فقط، بل تملك الشركة العديد من المشروعات فى منطقة الشرق الاوسط وتنتشر مشاريعها حتى الهند فى الشرق وآسيا الوسطى وفى الغرب بالإضافة إلى العديد من الدول الأفريقية، وهو ما تعتبره الشركة التى تأسست فى عام 1956 إنجازاً جيداً، متوقعاً أن يساهم مشروع قناة السويس فى رفع إيرادات الشركة من نشاط التصاميم الهندسية الذى تجاوز الملياري دولار فى 2013. وأضاف أن مشروع التنمية يهدف إلى إعداد مخطط شامل لمنطقة قناة السويس يأخذ في الاعتبار جميع العوامل الاقتصادية والمحلية في منطقة القناة، ويستهدف المخطط الحفاظ على أهمية قناة السويس كأهم محاور النقل البحري العالمي وتنميته وذلك لزيادة الدخل من العملات الصعبة مع دفع وتنمية التجارة الخارجية والداخلية لتعظيم الدخل القومي للبلاد، إضافة الى تشكيل تعددية للأنشطة الإقتصادية واللوجستية المتكاملة بالمنطقة لتعظيم القيمة المضافة للقناة والمنطقة المحيطة. وتابع منوهاً للتنسيق بين المشروعات الحالية والبرامج والمخططات المستقبلية بغرض تطويرها وتوظيفها، لتحقيق وتأكيد التوازن الحقيقي بين فرص الإستثمار المتوافرة للمستثمرين والهيئات الخارجية والمستثمرين المحليين و الهيئات القومية لخلق فرص العمل وتحقيق التنمية الإقتصادية والمجتمعية. وأوضح أن عدد الموانيء التى يشملها مخطط التنمية تبلغ ستة موانئ، هم ميناء شرق التفريعة وبور سعيد والعريش في الشمال وميناء الطور والسخنة والادبية في المنطقة الجنوبية من القناة بالإضافة إلى المناطق المجاورة لهذه الموانئ. وأشار إلى أن المخطط يشتمل علي إستراتيجية لتشجيع الإستثمار المتوازن للتنمية بمناطق شرق القناة وسيناء، وتعظيم وضع مصر الإقتصادي أمام المجتمع الدولي والهيئات الإقتصادية الدولية مما يعظم من فرص جذب الإستثمارات الخارجية المباشرة دون المساس بثوابت سيادة الدولة والأمن القومي، إضافة إلى تحقيق نموذج لمشروعات التنمية المستدامة على الصعيد العالمي، وإظهار قدرة الدولة على تحقيق آمال و طموحات الشعب المصري. وتابع قائلاً "يشمل المخطط تطوير المحطات والموانيء لتقديم خدمات بحرية متكاملة لخدمة السفن للتزود بالوقود والصيانة والتفتيش البحري والخدمات الطبية والتزود بالمواد الغذائية والمهمات الأخرى، خاصة وأن هذة المنطقة ستتحول الى مركز لوجيستى يقدم معظم الخدمات". وأضاف أن الشركة تقدمت للمنافسة على تنفيذ المخطط بعرض فني، حرصت من خلاله أن يكون الأفضل وفى نفس الوقت الأقل سعراً، لافتاً إلى أن العرض شمل أتعاب قدرها 1,8 مليون دولار فقط خاصة أن مصر تمر بمرحله حرجه ولن يتم تغيير الاتعاب حتى إذا تكلف المخطط أعلى من ذلك، وشمل العرض حصول الشركة علي جزء من هذا المبلغ بالجنيه المصرى كنوع من التعاون مع الحكومة المصرية. وأكد أن مصر تتميز دائماً بقناة السويس والتي تعتبر من أهم محاور المواصلات والنقل البحري بين القوى الإقتصادية الكبرى بشرق آسيا وبين القوى الإقتصادية الكبرى بالإتحاد الأوروبي، خاصة وأن قناة السويس فى الخط الرئيسي للتجارة العالمية، وبكل تأكيد ستتميز عن جميع المناطق اللوجيستيه الاخرى الموجوده فى العالم. وأوضح أن المنطقة المحيطة بها تعتبر بمثابة منجم ذهبي للإستثمار والتنمية الإقتصادية والمجتمعية المستدامة، والدولة بصدد عمل مخطط إسترتيجي شامل ومتكامل لتنمية منطقة قناة السويس لجذب الإستثمارات الصناعية واللوجستية والخدمات البحرية وخلق مجتمعات عمرانية وخدماتها الصحية والتعليمية والنقل والإستثمار السياحي والترفيهي والإستثمارات التجارية والإستثمار الزراعي والإستزراع السمكي والصناعات القائمة عليها والمكملة لها وغيرها من المشروعات التي ستخدم الاقتصاد الوطني. وتوقع أن تقوم هيئة قناة السويس بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ومنها دار الهندسة للإشتراك في وضع التصور العام للتنمية بمنطقة قناة السويس، كما سيعرض المخطط فور الانتهاء منه على جميع الجهات وهى هيئة قناة السويس والهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة ورئاسة مجلس الوزراء للتصديق عليها. وأشار إلى أن المدة الزمنية للإنتهاء من المخطط محددة بستة أشهر مر منها شهرين إلا أن مدة اعداد وتطوير وتشغيل المشاريع الناتجة عن الدراسة تتراوح حسب نوع وطبيعة المشاريع فبعضها مشاريع استثمارية والبعض الاخر مشاريع بنية تحتية، وسيتم في اخر مراحل الدراسة عرض جدول زمني للمشاريع التي ستُنتج عن الدراسة. وشدد علي استعداد شركات وهيئات إقتصادية عالمية ومحلية للمشاركة في هذا المشروع وسوف يقوم التحالف الإستشاري بالتواصل معها لعرض فرص الإستثمار المتوافرة للمستثمرين والهيئات الخارجية والمستثمرين المحليين والهيئات القومية لخلق فرص العمل وتحقيق التنمية الإقتصادية والمجتمعية مع تعظيم وضع مصر الإقتصادي أمام المجتمع الدولي والهيئات الدولية مما يعظم من فرص جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة. ونوه إلى الإستعانة بمجموعة من أكبر مكاتب الإستشارات الفنية والإقتصادية والقانونية بهدف وضع تصور إستراتيجي متكامل مثل ، Nippon Koei Co. Ltd ، Ernst &Young ، CID Consulting ، SarieEldin& Partners ، Economic IPA Energy &Water ، Currie& Brown ، Ross and Baruzzini, inc .
