تقرير : تخصيص الأراضي بالأمر المباشر يساهم في انعاش الاستثمار ويثير الخوف من "الوسطة"

أكد عدد من رجال الاعمال والمستثمرين أن تصريحات وزير التجارة والصناعة حول تعديلات قانون هيئة التنمية الصناعية ليسمح بتخصيص الأراضى مباشرة للمستثمرين سيعزز من تهيئة مناخ الاستثمار بشكل قوى ، مما سيؤدي إلى ضخ مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة ، كما أنه يعتبر النظام الأمثل للتخصيص .
وأشاروا إلى أن القرار يعطي مزيد من التسهيلات للمستثمرين ويخلق الثقة فيما بينهم، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات لإقامة العديد من المشروعات الاستثمارية والصناعية خلال الفترة المقبلة .
في حين يرى البعض ضرورة أن يتم وضع قواعد وضوابط لضمان شفافية التخصيص وعدم التلاعب في العمليات ومنع حصول السماسرة علي الاراضي وتسقيعها .
وأكد محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور أن تخصيص الأراضي للمستثمرين بالأمر المباشر يعتبر النظام الأمثل للتخصيص ، مشيراً إلى أن القرار يوفر كثير من الوقت والجهد للمستثمر ، والذي كان يواجه الكثير من الصعوبات ،خلال الفترة الماضية من أجل الحصول على تراخيص الأراضي ، منوها أن التخصيص بالأمر المباشر يسهل إجراءات تراخيص الأراضي وترفيقها ، مما يؤدي إلى إقامة مشروعات صناعية واستثمارية .
وأوضح المرشدي أن القرار يؤدي إلى تعزيز المناخ الاستثماري بشكل قوي ، مما يعمل على تهيئة المناخ لجذب مزيد من الاستثمارات والتوسع في المشاريع القائمة وإقامة مشروعات جديدة .
وأكد محمد جنيدي رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين أن تصريحات وزير التجارة والصناعة حول تعديلات قانون هيئة التنمية الصناعية والتي تسمح بتخصيص الأراضى مباشرة للمستثمرين سيعزز من تهيئة مناخ الاستثمار بشكل قوى.
وأضاف أنه لابد من إعداد خريطة استمارية فى كل محافظة لحصر الإمكانات المتاحة بها ووضعها أمام المستثمرين بهدف إعداد قاعدة بيانات قوية لاستغلال الموارد المتاحة على نحو اقتصادى.
واشار جنيدي إلى ضرورة وضع ضوابط صارمة منعاً للتلاعب في تخصيص الاراضي ، مؤكدا علي ضرورة انشاء مجلس وطني للاستثمار يكون له اليد العليا علي كل القرارات الخاصة بالبيئة الاستثمارية في مصر.
ولفت إلى أن عدم انشاء هذا المجلس يؤدي الي اعطاء الفرصة لبعض المسئولين ذوي النفوس الضعيفة من التلاعب في الاجراءات الخاصة بتخصيص الاراضي لذا يجب وضع لائحة تنفيذية بضوابط تفرض هيمنة الدولة.
وأشاد د. محي حافظ عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات بقرب صدور قانون تخصيص الاراضي بالامر المباشر ، قائلا انه قرار طال انتظاره خلال الفترة الماضية.
وطالب بضرورة وجود شروط تنفيذية صارمة لتنفيذ المشروعات تضمن عدم دخول السماسرة في شراء الاراضي لتسقيعها والاتجار بها.
وأكد حافظ علي رفضه لاجراء تخصيص الاراضي عن طريق المزادات لأن المصانع هدفها التنمية وليس الاستثمار العقارى، وبالتالى لابد من وضع خطة محكمة تسمح بمنح الأراضى وتخصيصها للمستثمر مباشرة.
ولفت إلى ضروة قيام المستثمرين الذين يحصلون علي الاراضي بالامر المباشر بتقديم دراسات جدوي للمشروعات التي يعتزمون اقامتها حول التكلفة والمستهدف من الإنتاج وحجم العمالة، بالإضافة إلى اتباع الإجراءات السليمة من حيث الدفاع المدني والتراخيص وغيرها من إجراءات السلامة والأمن الصناعي منعا لدخول اي متلاعبين في الاراضي.
وأكد المهندس فؤاد ثابت رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية علي ضرورة وضع ضوابط وآليات تنفيذ قرار تخصيص الاراضي بالامر المباشر بحيث يتم تشجيع الاستثمار وليس عرقلة تنفيذه .
واشار إلى أن القرار يعتبر خطوة جيدة اذا تم تنفيذه ولكن لا يعد الاداة الوحيدة لجذب الاستثمارات بل جزء من منظومة متكاملة لابد من تعديلها سواء قانون التأمينات الاجتماعية او قانون العمل وقانون الافلاس والخروج الآمن للاستثمارات .
وطالب ثابت بضرورة تغيير القيادات الحالية والاستعانة بعناصر جديدة تكون مسئولة عن ملف التخصيص بعيدا عن القيادات الحالية التي اصابها الروتين بحيث يتم تسهيل الاجراءات وعدم الفساد.
وشدد على أهمية مراقبة المستثمرين وموظفي الحكومة ومتابعة الشروط الجزائية وتطبيقها بصرامة، مع ضرورة سحب الأراضي في حالة عدم الالتزام بالشروط والضوابط المحددة من قبل هيئة التنمية الصناعية.