«بلتون» ترصد تأثير ارتفاع الفائدة وانخفاض الجنيه على القطاعات المدرجة بالبورصة

رصدت إدارة البحوث ببنك الاستثمار «بلتون»، التداعيات والانعكاسات المرتقبة جراء رفع أسعار الفائدة وتخفيض قيمة الجنيه على جميع القطاعات المدرجة فى البورصة المصرية.
وشهدت السوق المصرية ارتفاعًا مفاجئا فى أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة، إلى جانب انخفاض قيمة العملة بنحو %17 كخطوة استباقية مع تصاعد الضغوط العالمية.
وقالت بلتون في مذكرة بحثية حديثة، أن السوق لم يكن فى حاجة إلى الخفض فى قيمة العملة فى هذا التوقيت نظرا للموجة القوية للتدفقات النقدية مثلما كان مرجحًا خلال الربع الثانى من العام.
إقرأ أيضاً:
مساهمو «أراب للتنمية» يعتمدون زيادة رأسمالها عبر أسهم مجانية
عمومية اسباير كابيتال تعتمد ترحيل الأرباح وتعيين هناء الهلالي رئيسا لمجلس الإدارة
وأوضحت أن ارتفاع التضخم يفرض تحديات على الشركات لكن الحفاظ على سعر صرف العملات الأجنبية يجب أن يخفف من صدمة التضخم.
وأكدت أن استمرار ارتفاع فاتورة الواردات يستنزف الحساب الجارى لمصر خلال العام المالى 2022-2021 رغم الإجراءات الهادفة للسيطرة على نموه.
وتوقعت «بلتون» استقرارا نسبيا فى سعر الصرف المحلى خلال ال 18 شهرا المقبلة وبالتالى يجرى حاليا قياس مدى تأثير ذلك على الأسهم المختارة تحت التغطية لدى بلتون، والتى ستتأثر بشكل مباشر.
وتتوقع «بلتون» أن يؤدي الحفاظ على سعر الصرف الأجنبى للجمارك على السلع الأساسية إلى تخفيف صدمة التضخم من ضعف العملة المحلية.
ووفقًا للمذكرة ، فإن %40 من التضخم فى مصر مستورد نتيجة ارتفاع أسعار النفط والسلع بينما يساهم ثبات سعر صرف الجمارك على السلع الأساسية فى تخفيف القيود.
وقالت إن الاضطرابات العالمية والإنفاق الموسمى فى الربع الثالث من 2022 والزيادة المتوقعة فى أسعار الوقود المحلى قد تفوق الجهود المبذولة فى ترويض التأثير التضخمى لخفض قيمة العملة.
وتوقعت 6:10% زيادة فى أسعار البنزين فى الجولة المقبلة لمراجعة الأسعار، مع احتمال كبير لحدوث ارتفاع طفيف فى أسعار السولار مما يؤثر بشكل مباشر على تكاليف النقل لجميع المنتجات، بما فى ذلك الفواكه والخضراوات.
ورجحت وصول متوسط التضخم إلى %10.4 خلال الربع الثالث من 2022 مع انخفاض متوقع فى إنفاق القطاع الخاص والذى استغرق دورة كاملة للتعافى.
وتوقعت «بلتون» انتعاش السياحة بشكل أبطأ من المتوقع بسبب الحرب الروسية الأوكرانية خاصة أن السياح الروس يمثلون %43 من إجمالى الوافدين لمصر.
وأشارت إلى أن انخفاض الجنيه سيجعل السوق المحلية أرخص، مما قد يكون له تأثير إيجابى على اللاعبين الذين يتعرضون لقطاع الضيافة فى البورصة مثل أوراسكوم للتنمية وطلعت مصطفى.
وقالت إن أسعار النفط المرتفعة قد تعزز الدخل فى المنطقة العربية وبالتالى زيادة مدة إقامة السائحين العرب فى مصر.
وترى «بلتون» أن هناك تحديات أمام هدف العجز المالى للسنة المالية 2022/ 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع عبء الفائدة، إلى جانب أن تداعيات التضخم المستورد التى قد تثقل كاهل فاتورة الدعم.
وأوضحت أن الحكومة كانت تستهدف %6.3 من العجز المالى إلى الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2022 / 2023، وهو أقل من المستوى الأصلى، مقابل تقديراتنا عند %6.8.
وتوقعت «بلتون» تحسنًا فى تدفق عائدات العملات الأجنبية فى غضون 18 شهرًا القادمة، كما يبدأ السائحون الخليجيون تدفقهم إلى مصر خلال الربع الثالث فى أيام العطلات الموسمية، حتى هدوء انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضحت أن تدفق الخليجيين فى سوق الأسهم، مع محادثات بشأن شراء حصة مملوكة للدولة فى عدد من الشركات المدرجة، وصفقة صندوق النقد المحتملة قد تعمل على ترويض نمو الواردات فى المستقبل.
وقالت «بلتون» إن الفترة الأخيرة شهدت الإعلان عن حزمة محفزات لدعم سوق رأس المال المصرى، تمثل أبرزها فى إعفاء أدوات الدين والأسهم من الضريبة وإعفاء مقايضات الأسهم بين الشركات المدرجة وغير المدرجة من الضرائب.
وترى أن المؤسسات زادت مساهماتها فى سوق الأوراق المالية فى مصر إلى %41 خلال الربع الأول من 2022 مقارنة مع متوسط %34 خلال 2021.
ومع ذلك، هناك تحديات عالمية مع انخفاض الشهية نحو الأسواق الناشئة والمخاوف من التأثير التضخمى فى مصر قد تثقل كاهل تدفق الأجانب فى هذه الأوقات حتى تصبح الرؤية أكثر وضوحًا، على عكس التدفقات الهائلة التى شهدتها مصر بعد تعويم الجنيه فى عام 2016.
وقالت إن السوق المصرية تواجه تحديا آخر يتمثل فى القيمة السوقية لمصر المقومة بالدولار، لا سيما مع الوزن النسبى لمصر فى مؤشر «MSCI» للأسهم الناشئة والذى من المتوقع أن يرتفع من 0.06 إلى %0.07.
وتوقعت أن يتأثر قطاع الخدمات اللوجستية والصناعة بشكل إيجابى بينما تواجه الشركات الاستهلاكية ضربة مزدوجة من ارتفاع أسعار السلع وخفض قيمة الجنيه، مع تعرض قطاع الأدوية للضغط بسبب الاعتماد الكبير على المواد الخام المستوردة.
وأكدت «بلتون» احتمالية كبيرة لمراجعة أسعار الأدوية، بينما يظل مقدمو خدمات الرعاية الصحية أقل تعرضًا لتقلبات أسعار العملات إذ يمكنهم تمرير زيادة التكاليف على المستهلكين.
ورجحت ارتفاعا كبيرا فى أسعار العقارات لتعويض نمو ارتفاع تكلفة التشييد، مع انتعاش تدريجى متوقع للطلب فى النصف الثانى من العام الجارى.
البورصة المصرية
وتوقعت «بلتون» استفادة بعض الشركات المدرجة بالبورصة المصرية (تحت تغطيتها) من التحولات التى شهدتها سوق الصرف وعلى رأسها الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، المستفيد الرئيسى من الانخفاض الأخير فى سعر صرف الجنيه إذ أن %100 من إيراداتها بالدولار.
وضمت القائمة أيضا سيدى كرير للبتروكيماويات، والإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» إذ أن الغالبية العظمى من أسعار البيع الخاصة بهما يتم مقارنتها بمؤشرات الأسعار العالمية، فى حين أن 80 – %90 من تكلفة السلع المباعة الخاصة بهم مقومة بالدولار.
إلى جانب شركات: أبو قير للأسمدة، ومصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» إذ تصدران نحو %45 من إجمالى الإنتاج، وابن سينا فارما، والنساجون الشرقيون للسجاد، وإيديتا للصناعات الغذائية، ودومتى للصناعات الغذائية، و جهينه للصناعات الغذائية، والشرقية للدخان.
وقالت إن الحكومة ستخفف عبء التضخم من خلال حزمة إجراءات تمثلت فى زيادة المعاشات وزيادة الإعفاء الضريبى والمكافأة الدورية لموظفى الخدمة المدنية، وإضافة 450 ألف مواطن إلى «تكافل وكرامة» إلى جانب مجموعة حوافز لسوق المال.
وأوضحت أن قطاع الموارد الأساسية لديه شق إيجابى وآخر سلبى مثل شركتى حديد عز وعز الدخيلة للصلب اللتان ستشهدان أرباحًا أعلى بسبب ارتفاع أسعار الصلب بشكل كبير عالميا (يمثل الصلب المستورد 20 – %30 من السوق المصرية) بالإضافة إلى الصادرات الضخمة التى تجاوزت مليار جنيه فى 2021.
ويقابل ذلك الخام المستورد واعتمادهما على الغاز الطبيعى المقوم بالدولار كمواد وسيط ، مما يجعل 65 – %75 من تكلفة السلع المباعة بالدولار، لكن صافى التعرض لمعطيات السوق الأخيرة لا يزال إيجابيًا.
وفيما يتعلق بقطاع الأسمنت، تعتقد «بلتون» أن انخفاض قيمة الجنيه سيظل تحت رؤية الشركات المصنعة إذ تمثل التكلفة المقدرة بالدولار 20 – %30 من إجمالى تكاليفها، فى حين أن الصادرات ضئيلة.
القطاع الاستهلاكي
وقالت «بلتون» إن التاريخ على وشك أن يعيد نفسه، مع احتمال قيام الشركات الاستهلاكية المعرضة للتعامل بالدولار فى تنفيذ زيادات عميقة فى الأسعار طوال عام 2022 لكنها ليست بنفس قوة تلك الزيادات المحققة فى أعقاب تخفيض قيمة الجنيه فى 2016.
وأضافت أن الشركات منتجة الأغذية -تحت التغطية البحثية- قد تحركت بالفعل لتخفيف الضغط على هوامش الربحية – بسبب نقص الإمدادات والحرب الروسية الأوكرانية- من خلال رفع أسعار البيع تدريجيًا فى النصف الأول من العام الحالى، قبل تنفيذ زيادات سابقة في الربع الرابع من 2021.
شركة إيديتا
ورجحت «بلتون» أن تستمر شركة إيديتا للصناعات الغذائية فى تنفيذ إستراتيجيتها لزيادة الأسعار بشكل مباشر أو غير مباشر وإطلاق منتجات جديدة بسعر أعلى.
وأكدت أنها لا تتخوف من تحريك متوسط سعر الطن فى «إيديتا» بمقدار يصل إلى %32 خلال 2022.
دومتي
وقالت «بلتون» إن شركة دومتى للصناعات الغذائية نفذت زيادة فى الأسعار بواقع 10 – %15 خلال الربع الأول من 2022 ومن المتوقع زيادة أخرى %15 خلال الربع الثانى لمواجهة تضخم العملة وارتفاع أسعار زيت النخيل، إذ يتحرك الأخير جنبًا إلى جنب مع أسعار النفط الخام والزيت النباتى.
وذكرت أنه مع ذلك يجب أن تبقى الأحجام كما هى مع لجوء المستهلكين إلى الجبن الأبيض والذى يعد أرخص مصدر للبروتين وسط تضخم هائل.
جهينه
ورجحت «بلتون» أن تشهد شركة جهينه عامًا آخر من الضغط على هوامش الربحية نتيجة الضغط على أسعار الخامات الأساسية المرتفعة بالدولار والتى من المتوقع أن تنعكس فى انخفاض الأرباح بمقدار %35.
وتوقعت أن تنفذ الشركة زيادة جزئية فى الأسعار تتراوح من 10 إلى %15 فى المتوسط وستعد غير كافية لاستيعاب التكلفة المتوقعة التى تزيد عن %45.
وقالت إن الشركة ستحافظ على إستراتيجية التسعير الحكيمة فى قطاع الألبان مما يجعلها تحافظ على حصتها السوقية القوية من هذه السلعة.
وأشارت «بلتون» إلى أن جهينه رفعت أسعار الحليب بمتوسط %5 خلال 2021 على الرغم من زيادة أسعار الحليب الخام بنسبة %20.
الشرقية للدخان
وترى «بلتون» أن الشرقية للدخان لا تزال معرضة بشكل سلبى لآثار انخفاض قيمة الجنيه نتيجة مكون التكلفة المرتفع بالدولار إذ أن التبغ الخام والمواد الكيميائية تمثل %75 من تكلفة البضائع المباعة (تعادل %42 من المبيعات) ، بينما تبلغ حصيلة التصنيع بالعملات الأجنبية %12 من الإيرادات فى السنة المالية 22022 / 2023 مع وجود مخزون لمدة 6 شهور من التبغ الخام.
وتعتقد «بلتون» أن الشرقية للدخان قد تنفذ جولة أخرى من زيادة الأسعار (حوالى %6) فى سبتمبر 2022 بعد زيادة قدرها %13 تم تنفيذها فى مارس الماضى لمواجهة تأثير انخفاض قيمة الجنيه.
النساجون الشرقيون
وأكدت «بلتون» أن شركة النساجون الشرقيون التى أثبتت قدرتها على الصمود خلال تخفيض قيمة الجنيه فى عام 2016 ستظل محمية فى هذا التوقيت.
ووضعت فى الاعتبار الحفاظ على أسعار بيع الصادرات مع زيادة ضغوط الأسعار التنافسية من تركيا.على الصعيد المحلى، تتوقع «بلتون» نموًا معتدلا فى الإيرادات بنسبة %8 مدفوعا بزيادة الأسعار بنحو %6 مقابل انخفاض الأحجام المباعة فى ضوء الضغوط التضخمية العالية.
وتوقعت تحقيق أرباح أقل من مستهدفات الإدارة بين 850 و731 مليون جنيه بسبب الخسائر المتوقعة فى العملات الأجنبية بين 100-200 مليون جنيه.
إم إم جروب
وقالت «بلتون» إن شركة «إم إم جروب» للصناعة والتجارة العالمية ستبقى محايدة أمام تخفيض الجنيه إذ ستقوم الشركة بتمرير الزيادة فى التكلفة.
ومع ذلك، فإن الشركة ستظل عرضة نسبيًا لاضطرابات العرض، والتى ستنعكس سلبًا على أداء أعمال السيارات والأجهزة المنزلية على المدى القصير.
جى بى أوتو
وتوقعت «بلتون» ضغطًا على أحجام المبيعات الإجمالية للسيارات فى شركة «جى بى أتو» إذ أن ارتفاع الأسعار المتوقع بعد انخفاض الجنيه جنبًا إلى جنب مع الضغوط التضخمية ستؤثر على القوة الشرائية للمستهلكين.
وأوضحت أن إجمالى مبيعات سيارات «جى بى أوتو» قد انخفض بنسبة %30 خلال 2017 بعد التعويم، ومع ذلك، نتوقع أداء أقل قسوة بنحو 10 – %15 فقط هذا العام مع استمرار استقرار هوامش الربحية.
قطاع الأدوية
وقالت «بلتون» إن شركات الأدوية فى مصر تتأثر سلبًا بانخفاض قيمة الجنيه إذ أن %90 من مكونات الإنتاج مستوردة وبالتالى نتوقع أن تتعرض هوامش أرباح جميع شركات الأدوية لضغوط وبشكل رئيسى فى النصف الثانى من العام.وأوضحت أن شركات الأدوية يبلغ متوسط مخزونها من المواد الخام من 3 إلى 6 شهور.
وقالت إن «إيبيكو» ستكون أقل تأثرا بسبب الأوضاع الحالية نظرًا لارتفاع مبيعات الصادرات، وكونها أكبر مصدر للأدوية (تمثل %25 من صادرات مصر من الأدوية) والتى بلغت 48 مليون دولار فى عام 2021 تسمح بتغطية ما يقرب من %50 من احتياجاتها من العملات الأجنبية لاستيراد المواد الخام.
ورجحت أن تتأثر شركة «راميدا» للأدوية بشكل أكبر إذ تمثل مبيعات التصدير %6 ققط من إجمالى إيراداتها، وتغطى أقل من %25 من العملات الأجنبية المطلوبة لاستيراد المواد الخام الخاصة بها.
أما بالنسبة لموزعى الأدوية، وبالتحديد ابن سينا فارما، فترى «بلتون» أنه لا تأثير على عملياتها فى حالة عدم تعرضهم المباشر لمخاطر العملات الأجنبية، إلى جانب ثبات هوامش ربحيتها (متوسط %8).
وترى احتمالاً متزايدًا لارتفاع أسعار الأدوية (من المتوقع أن يتحقق ذلك فى فترة بين 3 إلى 6 شهور) ومن ثم من المتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة بمعدل ( 10 – %11 ).
وأكدت «بلتون» أن المستشفيات ومقدمى خدمات التشخيص ستشهد ضغطًا طفيفًا على هوامش الربحية نظرًا للتعرض غير المباشر فى بعض المواد لمخاطر تقلبات أسعار العملات الأجنبية.
ومع ذلك، تعتقد أن مجموعة مستشفيات كليوباترا والتشخيص المتكامل القابضة « IDH» و«سبيد ميديكال» ستلجأ إلى تمرير هذه الزيادة إلى المستهلكين عن طريق رفع الأسعار بين 5 – %10 وهى نسب مماثلة للزيادات التى تم تنفيذها أيضًا بعد تعويم الجنيه فى 2016.
علاوة على ذلك، يمكن لمقدمى الرعاية الصحية الحفاظ على ربحيتهم من خلال تأمين مخزون كافٍ من المواد الخام بأسعار مناسبة، بحسب «بلتون»
وأوضحت أن شركة« IDH» يمكن أن تشهد استفادة طفيفة من ترجمة إيراداتها المتولدة من خارج مصر، إذ أن %16 من عائداتها تأتى من الأردن إلى جانب السودان ونيجيريا.
القطاع العقاري
وقالت «بلتون» إن سوق العقارات قد تشهد بعض الاضطرابات بسبب الارتفاع المتوقع فى تكاليف البناء نتيجة عدة عوامل فى مقدمتها انخفاض الجنيه، واضطراب سلاسل التوريد وزيادة أسعار الأسمنت والصلب بواقع %36 و%13 بالترتيب منذ بداية العام.
وترى أن هذا الأداء قد يؤدى إلى مجموعة من التأثيرات على الأداء والمركز المالى للاعبين العقاريين، والذى سيختلف وفقًا لإستراتيجية كل شركة.
وأضافت: «بلا شك نتوقع أن يرفع المطورون أسعار البيع بنسبة %20 على الأقل خلال عام 2022 لتعويض الضغط المتوقع على الهوامش».
وتابعت: «لا تستبعد أيضًا حدوث تباطؤ فى المبيعات المتعاقد عليها سواء كان ذلك بسبب عمليات الإطلاق المؤجلة لإعادة تسعير الوحدات أو ضعف الطلب إذ سيتردد العملاء للاستثمار حتى تستقر السوق».
علاوة على ذلك ، ترى «بلتون» بعض الخسائر فى العملات الأجنبية للشركات العقارية إذ أن التعرض للعملة الأجنبية فى الديون سيكون مرتفعًا فى بعض الشركات؛ على سبيل المثال؛ %79 من ديون شركة أوراسكوم للتنمية بالدولار واليورو فى نهاية السنة المالية 2021.
وتتوقع أن ينعكس هذا الاتجاه تدريجيًا بدءًا من النصف الثانى من 2022 مع سعى المصريين إلى ادخار العقارات كملاذ آمن وأداة تحوط ضد التضخم وارتفاع الأسعار، كما أن الوحدات ستكون أرخص نسبيًا للمصريين الذين يعيشون فى الخارج.
وأشارت إلى أن إستراتيجية تسييل الأراضى بمثابة بطاقة رابحة للشركات ذات الأراضى الكبيرة، وتحديدا مدينة نصر للإسكان والتعمير ومصر الجديدة للإسكان، نظرًا لأن معظم الأراضى الخاصة بهم غير مستخدمة وتم اكتنازها بتكلفة ضئيلة.
القطاع المالى والمصرفى
وقالت «بلتون» إن البنك الأهلى وبنك مصر سيضغطان على قدرة البنوك الأخرى -تحت التغطية البحثية- لتوسيع قاعدة ودائعهم، لتظل مثقلة بالمنافسة الشديدة مع البنوك العامة.
و توقعت أن تكون بنوك (فيصل الإسلامى، والتجارى الدولى وكريدى أجريكول ومصرف أبوظبى الإسلامي)، هى الأقل تأثرا من حيث نمو المركز المالى والربحية.
ورجحت تأثيرا إيجابيًا طفيفًا لبنوك التجارى الدولى وفيصل الإسلامى وقطر الوطنى من مكاسب العملات الأجنبية، بينما التأثير السلبى على بنوك مصرف أبو ظبى والبنك المصرى الخليجى وكريدى أجريكول.
وقالت «بلتون» إنها تفضل المجموعة المالية هيرميس فى القطاع المالى غير المصرفى.