تحرير سعر الصرف يهدد قطاع الأدوية

انعكست سلسلة المتغيرات الأخيرة التى شهدتها المنظومة الاقتصادية لاسيما قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى بصورة سلبية على عدد من القطاعات الاقتصادية، أبرزها الأدوية نتيجة ارتباط 50% من مصاريف شركات الأدوية بالدولار، فضلًا عن ارتفاع تكلفة الإنتاج فى ظل استيراد معظم المواد الخام.
وتتنامى التوقعات الخاصة بزيادة التأثير السلبى على شريحة الشركات الصغيرة بالقطاع فى ظل انخفاض معدلات إنتاجها، مقارنة بشريحة الشركات الكبيرة والتى تعتمد بصورة كبيرة على مخزونها من المواد الخام.
أكد محللو وخبراء قطاع الأدوية أن القطاع يُعد من أكثر القطاعات التى تأثرت بصورة سلبية خلال الفترات الأخيرة بسبب تراجع مستوى العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، فضلًا عن ارتباط عمل شركات القطاع باستيراد معظم المواد الخام لتتراجع هوامش ربحيتها بمعدل يتراوح بين 30و 40% منذ مارس 2016.
توقعوا زيادة إيرادات شركات القطاع بمعدل يتراوح بين 15 و20% بدعم من ارتفاعات أسعار الأدوية الأخيرة، لتدعم بدورها قدرة القطاع على تجاوز تلك المرحلة وتحدياتها خلال المدى المتوسط، مقابل استمرار انكماش هوامش الربحية بدرجة تتفاوت بين الشركات.
قال على عادل محلل القطاع الاستهلاكى ببنك استثمار بلتون أن قطاع الأدوية يُعد من أكثر القطاعات التى تأثرت سلباً بخطط الإصلاح الجارى تنفيذها من قبل الدولة لاسيما قرار تحرير سعر الصرف، خاصة فى ظل ارتباط 50% من مصاريف شركات الأدوية بالدولار، ذلك الأمر الذى أدى لتراجع هوامش ربحيتها وإيراداتها منذ توجهات الدولة مارس 2016 بتخفيض العملة المحلية أمام الدولار ثم قرار التعويم.
أضاف: إنه على الرغم من استجابة الحكومة لشكاوى شركات الأدوية برفع أسعار الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيهًا بنسبة 20%، لمواجهة ارتفاع تكاليف التصنيع نتيجة استيراد معظم المواد الخام، إلا أن شركات القطاع لم تنجح فى تعويض ارتفاع تكلفة الإنتاج لتشهد هوامش ربحيتها تراجع بمعدل يتراوح بين 30و 40% منذ مارس 2016.
أوضح أن شريحة الشركات الصغيرة تصدرت تراجعات القطاع خلال الفترة الأخيرة خاصة فى ظل انخفاض إنتاجها، مقارنة بشريحة الشركات الكبيرة والتى تمثل 50% من شركات القطاع، والتى اعتمدت على مخزونها من المواد الخام، مماقلص التأثير السلبى على هوامش ربحيتها.
أكد أنه على الرغم من الارتفاع الكبير الذى شهدته أسعار الدواء، إلا أن التوقعات تشير إلى استمرار معاناة الشركات من انكماش على صعيد هوامش ربحيتها وإيراداتها، ولكن بصورة متباينة ومتفاوتة، وذلك بضغط من زيادة المصاريف المتوقع أن تتحملها الشركات عقب التوجهات الأخيرة للدولة برفع الدعم تدريجيًا عن الطاقة، وتنفيد الحكومة خطوتها الثانية من برنامجها للإصلاح الاقتصادى من خلال زيادة أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 40 و100٪، ورفع تعريفة استهلاك الكهرباء، لترتفع تكاليف الشركات بمعدل يتراوح بين 10و 15%.
وبالإشارة لقرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة، أكد محلل القطاع الاستهلاكى ببلتون أن قطاع الأدوية يُعد من أكثر القطاعات الاستهلاكية المتوقع عدم تأثرها بهذه السياسة الانكماشية للدولة، خاصة أن معظم شركات الأدوية تمتلك ميزانيات تخلو من الديون.
وعلى صعيد تحديات القطاع، أشارت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث ببنك استثمار «فاروس» إلى أن إرتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة تحرير سعر الصرف يعتبر من أكبر التحديات والعقبات التى تقف أمام نمو قطاع الأدوية خلال العام المالى الجارى 2017/2018، خاصة أن أغلب الشركات تعتمد على مواد خام مستوردة، الأمر الذى قد يتسبب فى توقف الإنتاج لبعض الفترات، بالإضافة إلى نقص المعروض فى السوق من بعض الأدوية .