عبد الوهاب :تدشين شركة قابضة لإنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية برأسمال 3.5 مليار جنيه

كشف المهندس محمد عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة المنطقة التكنولوجية بالمعادي ومستشار وزير الاتصالات للمناطق التكنولوجية أن الوزارة بصدد إنشاء شركة قابضة لتدشين سبعة مناطق تكنولوجية جديدة برأسمال مدفوع حوالي 3.5 مليار جنيه، تشارك فيه وزارة الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهيئة البريد مضيفًا أن بنك الاستثمار القومي أبدى استعداده للمشاركة في الشركة الجديدة.
وأضاف أن الشركة الجديدة ستركز بشكل أساسي على جذب الاستثمارات اللازمة لتدشين المناطق الجديدة، بعد وضع المخطط النهائي لإنشاء الشركة وطريقة إدارتها وتحديد ملكيتها مشيرًا إلى أن وزارة الاتصالات اختارت عرضين من "ارنست أند يونج" و شركة "استراتيجي إن" لإعداد مخطط الشركة الجديدة.
وتوقع عبد الوهاب أن تبدأ الشركة الجديدة نشاطها قبل نهاية العام الجاري خاصة مع اقتراب المكاتب الاستشارية التى اختارتها وزارة الاتصالات من وضع تصور حول المناطق التكنولوجية الجديدة من إنهاء دراسات الجدوى للمناطق واستخداماتها بحلول ديسمبر المقبل موضحًا أن المكاتب الاستشارية انتهت من المسودة الأولى من الدراسات الخاصة بالمناطق الجديدة.
وأشار إلى أن مكتب محرم وباخوم للاستشارات الهندسية ، فاز بتصميم مناطق أسوان وسوهاج والعاشر من رمضان، موضحًا أن مكتب أحمد عبد الوارث فاز بتصميم دمياط والسادات وبرج العرب، وفازت جمعية المهندسين الاستشاريين ECG بتخطيط وادي التكنولوجيا.
وأوضح أن الدراسات ستتطرق إلى احتياجات كل محافظة وإعداد تصور كامل عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية لبيئة العامل المحيطة بكل منطقة على حدة مشددًا على أن الإطار الموضوع من قبل الشركات سيتم مراجعته أولاً بأول للتعرف على طريقة تسويق المناطق وجذب الاستثمارات بها.
وأكد على أن الوزارة تستهدف اقامة 7 مناطق بمحافظات أسيوط وسوهاج وأسوان والمنوفية والاسكندرية باستثمارات تصل الى 24 مليار جنيه، بالاضافة الى منطقة وادي التكنولوجيا بمحور قناة السويس وتدرس في الوقت نفسه اضافة منطقتين جديدتين لخطتها التوسعية في العاشر من رمضان ودمياط .
وشدد عبد الوهاب على أن المناطق الجديدة تقع ضمن نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة وانتهت وزارة الاسكان ممثلة في المجتمعات العمرانية من توصيل المرافق الخاصة بها غير أن وزارة الاتصالات ستعمل على تغطية المناطق بخدمات الانترنت والتسهيلات المطلوبة لتخصيص تلك المناطق كمناطق استثمارية على مستويات عالمية وهو ما سيتم مراعاته في الدراسات التى تجريها الشركات الاستشارية حاليًا.
ومن ناحية أخرى أكد على أن وزارة الاتصالات ممثلة في المنطقة التكنولوجية في المعادي ، ستبدأ في الترويج للمساحات الموجودة بالمنطقة بعد موافقة مجلس الوزراء النهائية على زيادة فترة حق الانتفاع بالمنطقة من 30 عامًا إلى 49 مشددًا على أن حجم الطلب على المنطقة يبلغ 300% من المعروض.
واستطرد " ستعتمد إدارة المنطقة التكنولوجية على المفاضلة بين العروض المقدمة لها على أساس عدد سنوات حق الانتفاع لاختيار الشركات وتخصيص الأراضي الخاصة بها ولن تعتمد على أساس الأسعار الأعلى" مؤكدًا على أن المنطقة هي مشروعًا لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والتعهيد وليست مشروعًا استثماريًا لبيع الأراضي.
ولفت إلى ان الشركات المتقدمة لتطوير مباني بالمنطقة التكنولوجية تتنوع بين شركات تكنولوجيا أو مطورين عقاريين يستهدفون تطوير المباني وبيعها مثل شركة نماء للاستثمار العقاري أو مطورين تابعين لشركات تكنولوجيا مثل راية للمباني الذكية تستهدف البناء والتأجير للغير.
أوضح أن مساحة المنطقة 75 فدان ومن المتوقع أن تستوعب 40 ألف مقعد بواقع 57 ألف فرصة عمل مباشرة من خلال 38 مبنى، وتوفير 2.8 فرصة عمل غير مباشرة ليتم في النهاية توفير 100 ألف فرصة عمل غير مباشرة، واصفًا المنطقة بأنها "مشروعًا استثماريًا غير هادف للربح يستهدف زيادة فرص العمل وتوفير سيولة مباشرة لخزانة الدولة".
وأشار إلى أن حجم الضرائب التى توفرها المنطقة التكنولوجية في حالة تشغيلها بالكامل تبلغ مليار جنيه بالإضافة إلى قيمة تصديرية مضافة بقيمة 1.2 مليار دولار سنويًا.
وأوضح أن الوزارة تعمل على إطلاق منظومة متكاملة للابتكار وريادة الأعمال تجمع كافة اللاعبين بالمجال بين مركز الابداع والحضانات وصناديق الاستثمار ورواد الأعمال بالإضافة إلى عدد من شباب المبتكرين، منوهًا إلى أن تلك المنظومة سيتم تطبيقها من خلال مركز متكامل على مساحة 30 ألف متر في 5 مباني بالمنطقة التكنولوجية باستثمارات متوقعة 2 مليار جنيه.
وأكد على أن الوزارة خلال الأيام القليلة المقبلة ستعلن عن افتتاح المباني الثلاثة الجديدة المملوكة لوزارة الاتصالات والتى توفر 4800 فرصة عمل مباشرة و13 ألف فرصة غير مباشرة، مشددًا على أنه تم تأجيرها بالكامل لشركات "راية ، ايكو ، IST، اكسيد بالاضافة إلى شركتين جديدتين هما الكاتيل والتى تعمل في السوق المحلية للمرة الأولى و اماتليو" .
وعن حجم العمالة في المنطقة حاليًا لفت إلى أن عدد الموظفين حوالي 6800، ومن المتوقع أن تبلغ 8000 موظف بنهاية العام الجاري، مشددًا على أن الشركات تعمل على توظيف المقعد في 2-3 دورة عمل لكل مقعد.
وعن الزيارات العربية للمنطقة على رأسها زيارة المهندس محمد رشيد البلاع نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة بالرياض والتى طالب فيها بتأجير مساحة بالمنطقة التكنولوجية يشير عبد الوهاب إلى أنه من المتوقع أن تبدأ الوزارة في مفاوضات جديدة مع البلاع بعد موافقة مجلس الوزراء على طرح الرخصة بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عاما وبنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP مؤكدًا على أن المنطقة التكنولوجة نجحت في اجتذاب عدد من المستثمرين الإماراتيين خلال الزيارة الأخيرة التى نظمتها وزارة الاتصالات على هامش مؤتمر جايتكس دبي.
استطرد عبد الوهاب أن الشركات الإماراتية المستفيدة من خدمات التعهيد بالاعتماد على شركات مصرية "راضية تمامًا" عن أداء المصريين على رأسها شركات مثل اتصالات الامارات وموبايلي وغيرهما.
وعن العلاقة بين المنطقة التكنولوجية والقرية الذكية أوضح عبد الوهاب أن العلاقة بينهما "تكاملية وليست تنافسية" مشيرًا إلى ان المنطقة التكمنولوجية يمكن وصفها "بمصنع تكنولوجيا المعلومات" في حين تمثل القرية الذكية "واجهة مصر للقطاع" والتى وصفها بكونها "عالمًا خياليًا" لتكنولوجيا المعلومات قائمًا على فكرة الرفاهية والمساحات الخضراء.
شدد على أن سبب الاعتماد على "رفاهية أقل" في المنطقة التكنولوجية يرجع إلى منافستها دولاً مثل الهند والفلبين وجنوب افريقيا من ناحية الأماكن والأسعار مؤكدًا على أنها تسعى لجذب المستثمر من خلال توفير مبان بأسعار مناسبة ومواصفات قياسية عالمية في الوقت نفسه تقوم على فكرة المباني صديقة البيئة والتوفير في استخدام الطاقة والمياه وتوفير بنية تحتية مناسبة.
استطرد أن البنية التحتية التى تعتمد عليها المنطقة مشجعة للاستثمار خاصة مع توفير بنية تحتية للاتصالات قائمة بالكامل على الألياف الضوئية من ناحية وتوفير مسارين مختلفين للكهرباء العتماد على محطة مخصصة للمنطقة باستثمارات بلغت 120 مليون جنيه لتجنب أزمات انقطاع الكهرباء مضيفًا أن المباني مزودة بمولدات إضافية.