وزيرة التجارة: ملف التصدير على رأس أولويات القيادة السياسية للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية يأتي على رأس أولويات خطة الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية خاصةً في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لملف التصدير.
ولفتت إلى إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمر الذي يعكس الإرادة الحقيقية للدولة المصرية فى تحقيق طفرة غير مسبوقة فى هذا القطاع ويسهم فى النهوض بالصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار سنوياً.
جامع: مصر تمتلك إمكانات كبيرة بقطاع الصناعات الهندسية تؤهلها للمنافسة بالسوقين الإقليمي والعالمي
إقرأ أيضاً:
«التصديري للصناعات الهندسية»: منح جوائز التميز للشركات لتحفيز المصانع على زيادة الصادرات
صادرات مصر للبرازيل تحقق أعلى معدل نمو في تاريخها بنسبة 155% لتتجاوز 500 مليون دولار
وقالت جامع إن قطاع الصناعات الهندسية يعد أحد أهم القطاعات الصناعية والتصديرية التي تمتلك مصر فيها مقومات كبيرة تؤهلها للمنافسة بالسوقين الإقليمي والعالمي.
وأوضحت أن قطاع الصناعات الهندسية يأتي ضمن أكبر القطاعات التصديرية التي حققت نمواً كبيراً خلال عام 2021 وساهمت في ارتفاع إجمالي الصادرات المصرية لتبلغ 32.3 مليار دولار وذلك لأول مرة في تاريخ التجارة الخارجية لمصر.
جاء ذلك خلال مشاركتها في حفل توزيع جوائز التميز في التصدير الهندسي الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية.
وذكرت جامع إن جوائز التميز في التصدير الهندسي تعد واحدة من أفضل المبادرات التي أطلقها المجلس التصديري للصناعات الهندسية بهدف تشجيع الشركات المصرية المصنعة والمصدرة على زيادة صادراتها وإيجاد فرص تصديرية جديدة لها فى أسواق مختلفة إلى جانب خلق جيل جديد من المصدرين المبتكرين وذلك في ظل التطور الكبير الذي تشهده الصناعة المصرية في قطاع الصناعات الهندسية والذي يؤهلها للمنافسة فى الأسواق الخارجية.
وزيرة التجارة: نتبنى مبادئ الاقتصاد الأخضر ومراعاة التغيرات المناخية في الأنشطة الصناعية
وأشارت إلى أن الجوائز المقدمة وعددها 10 جوائز تتضمن جائزتين لأفضل مصدر لمنتج صديق للبيئة وأفضل مصدر لمنتجات مبتكرة وهو ما يتماشى مع التوجهات الحالية للوزارة نحو تبني مبادئ الاقتصاد الأخضر وضرورة مراعاة الظروف البيئية والتغيرات المناخية في الأنشطة الصناعية، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتشجيع ثقافة الابتكار.
ونوهت جامع بأن الوزارة تنظم كل عام جائزة للابتكار الصناعي للشركات المصنعة بهدف تعزيز دور الابتكار فى تحسين تنافسية الصناعة المصرية وزيادة قيمتها المضافة، فضلاً عن تشجيع ريادة الأعمال، وإنشاء مشروعات صناعية جديدة قائمة على أفكار مبتكرة.
وأعربت جامع عن سعادتها بمشاركة مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة في اللجنة المشكلة لاختيار الشركات الفائزة بالجوائز من بين 50 شركة متقدمة.
وأضافت أن المركز له باع طويل في تشجيع ثقافة الابتكار والاقتصاد الدوار لدى مجتمع الأعمال خاصةً من خلال البرامج التي ينفذها المركز وتتضمن برنامج الابتكار وريادة الأعمال لإنشاء منصة للمبدعين والمبتكرين يمكن من خلالها تعزيز مهارات وكفاءات رواد الأعمال والشركات الناشئة في قطاع الصناعات الإبداعية، وكذا برنامج الاقتصاد الأخضر الذي يستهدف تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والحد من التلوث وتدهور النظام البيئي.
وأكدت جامع أن الوزارة اتخذت العديد من الخطوات الجادة لمساندة القطاعات التصديرية الواعدة حيث تضمنت هذه الإجراءات إعادة تشكيل المجالس التصديرية، وتعزيز الاستفادة من اتفاقات التكامل الإقليمي والتجارة التفضيلية.
كما تم تفعيل دور صندوق تنمية الصادرات، وسداد المستحقات التصديرية المتأخرة حيث تم إصدار البرنامج الجديد لمساندة الصادرات، والذي احتوى على الكثير من التيسيرات والحوافز، أهمها توسيع قاعدة المنتجات والأسواق المستفيدة من البرنامج وزيادة نسبة المساندة الأساسية بنسبة 50% للصادرات المستفيدة وكان من أهمها ربط الحصول على المساندة بفتح أسواق جديدة، وزيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا.
وتابعت أن البرنامج الجديد تضمن أيضاً تحمل الحكومة المصرية نحو 80% من قيمة تكلفة الشحن لأسواق أفريقيا خاصةً وأن تكلفة الشحن يعد من أكبر التحديات التي تواجه زيادة الصادرات إلى أفريقيا.
100 إجراء لتحفيز قطاع الصناعة في مصر
وفيما يخص الارتقاء بالصناعة المحلية، نوهت جامع أن الوزارة وضعت 100 إجراء لتحفيز قطاع الصناعة بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، وفقًا لخطة ممنهجة ترتكز على رواج المنتج المصري بتلك الأسواق، اعتماداً على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، الأمر الذي ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج.
وتتضمن عدم غلق المصانع للحفاظ على الأسواق التصديرية، ومساعدة المصدرين في خوض المنافسة الشرسة مع الدول الأخرى، واعتماد عدد من الأسواق الخارجية خاصة دول الاتحاد الأوروبي على المنتجات المصرية بديلاً عن إنتاج المصانع التي توقفت في بعض الدول المنافسة.
وشددت جامع على أن الوزارة لا تدخِرَ جهداً في التنسيق مع كافة الجهات من الحكومة المصرية والقطاع الخاص بهدف وضع رؤية متكاملة لزيادة معدلات التصدير، وتيسير إجراءاته، ومواجهة كافة التحديات التي قد تَحول دون انسياب الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
كما أكدت على أن الوزارة بكافة هيئاتها التابعة تقوم بدور محوري في وضع السياسات والاجراءات اللازمة لتهيئة بيئة الاعمال بما يسهم في الارتقاء بالصناعة المحلية والنهوض بمعدلات الصادرات المصرية لمختلف الاسواق الخارجية
شريف الصياد: 50 شركة هندسية تنافست على 10 جوائز مقدمة لأفضل الشركات المصدرة
ومن جانبه أوضح المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن كل جائزة من الجوائز المقدمة تتنافس عليها 5 شركات تختار لجنة التحكيم أفضلها للحصول على الجائزة.
ولفت إلى أن فئات الجوائز تشمل أكبر مصدر مصري من الشركات الكبيرة، وأفضل مصدر مصري من الشركات المتوسطة، وأفضل مصدر مصري من الشركات الصغيرة، وأكبر مصدر لأكبر عدد من الدول، وأكبر مصدر لقارة إفريقيا، وأفضل مصدر حقق طفرة في صادراته.
وأضاف الصياد أنها تضمنت أيضا أفضل مصدر من الشركات العالمية المستثمرة بالسوق المصري، وأفضل مصدر في المناطق الحرة، وأفضل مصدر لمنتج صديق للبيئة، وأفضل مصدر لمنتجات مبتكرة.
3,4 مليار دولار صادرات الصناعات الهندسية المصرية خلال 2021
وأضاف الصياد أن صادرات قطاع السلع الهندسية والإلكترونية سجلت خلال عام 2021 نحو 3.4 مليار دولار مقابل 2.3 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة 46.5%، كما كانت أهم الأسواق المستقبلة للسلع الهندسية المصرية تتضمن المملكة المتحدة وسلوفاكيا والسعودية والإمارات وفرنسا.
وأكد أن القطاع نجح في تحقيق هذه المعدلات الضخمة رغم التحديات التي توجه التصدير حاليا وفي مقدمتها أزمة فيروس كورونا وارتفاع اسعار الشحن ونقص المواد الخام.
شارك في فعاليات توزيع الجوائز اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ود. خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى والمهندس هانئ الدسوقى المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد ، الى جانب عدد كبير من الشركات الهندسية .