«الصناعات الهندسية» تطالب بوقف تصدير خردة النحاس بكافة أشكالها مع ارتفاع أسعارها بنسبة 50%

طالبت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بأهمية صدور قرار من وزارة التجارة والصناعة بوقف تصدير خردة النحاس بكافة أشكالها سواء كخام او منتج نصف مصنع، وذلك عقب الزيادات المضطردة في أسعارها وعدم توافرها بالسوق المحلية.
وقال محمد المهندس رئيس الغرفة ل "أموال الغد"، إن الفترة الماضية شهدت قفزة بنسبة 50% بأسعار خردة النحاس، مع عدم توافرها بالسوق المحلية، مشيرا إلى أن ذلك سوف يتسبب في زيادات غير عادية في كافة المنتجات التي يدخل النحاس في إنتاجها من اسلاك كهرباء وأدوات صحية ومسبوكات وغيرها.
وأشار إلى أن معظم منتجي الأدوات الصحية لفتوا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد زيادة في الأسعار مع عدم تحملهم تلك الزيادات، خاصة وأنها ترجع لأسباب خارجة عن إرادتهم، في ظل ارتفاع كبير في أسعار خردة النحاس نتيجة تصديره عن طريق المناطق الحرة بدون رقابة.
إقرأ أيضاً:
محمد المهندس رئيسًا لغرفة الصناعات الهندسية.. والعايدي وداوود وكيلين
بالأسماء.. وزيرة التجارة تصدر قرار تعيين 70 عضوًا بمجالس إدارات الغرف الصناعية
وأضاف المهندس بأن الغرفة كانت قد خاطبت وزيرة التجارة والصناعة من أجل رفع رسم الصادر على خردة النحاس، وهو ما قامت بإصداره الوزارة برفعه إلى 28 ألف جنيه، ولكن ذلك لم يسهم في حل المشكلة اتجه البعض نحو جمع الخردة واعادة صهرها وتشكيلها للتحايل على قرار رسم الصادر على الخردة واستغلال فارق الاسعار الكبير.
وكانت وزيرة التجارة والصناعة قد اصدرت قرارا في ديسمبر الماضي بزيادة رسم الصادر على فضلات وخردة النحاس والنحاس نصف خام والنحاس المرسب بنحو 8 آلاف جنيها ليسجل 28 ألف جنيه للطن الواحد بدلا من 20 ألفًا فى السابق، وذلك بالنسبة للنحاس غير النقي، الأقطاب الموجبة من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي، والنحاس النقي والخلائط النحاسية بأشكال خام، و"بروفيلات" النحاس، وكذلك الأصناف المصبوبة أو المقولبة أو المبصومة أو المطرقة، غير مشغولة أكثر من ذلك.
وأكد ضرورة وقف تصدير خردة النحاس أو مشغولاتها، منوها بأنه في حالة تصنيعها وزيادة قيمتها المضافة يمكن السماح بتصديرها ولكن لابد ان يكون ذلك مقنن خاصة وأن معظم الدول تمنع تصدير خردة النحاس.
منتجون: تهريب خردة النحاس يقلل المعروض للمصانع ويهدد بتوقفها
ومن جانبه قال أيمن الفخراني عضو غرفة الصناعات الهندسية، إن أسعار خردة النحاس زادت بنسبة 30% خلال الشهر ونصف أو الشهرين الماضيين فقط حيث زاد الطن من 61 ألف جنيه إلى 95 ألف جنيه.
وأوضح ل " أموال الغد"، أن المصانع الصغيرة العاملة في مستلزمات الإنتاج القائمة على خردة النحاس لا تجد الخردة حاليا حيث يقوم جامعي الخردة يقومون بتخزينها، منوها بأن هناك نحو 400-500 مصنعًا صغيرًا ومتناهي الصغر لإنتاج مستلزمات انتاج الأدوات الصحية يعتمدون على إنتاجها بنسبة 70-80% على النحاس ولكن كثير منهم مهدد بالتوقف والإغلاق نتيجة لعدم وجود الخردة وارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر.
وأشار الفخراني إلى أنه يوجد تحايل على رسم الصادر وهناك تهريب للخامات عن طريق توريدها للمناطق الحرة والخاصة، وكذلك وجود بعض المصانع الصينية التي تأخذ الخردة بأسعار مرتفعة وتدفع القيمة مباشرة، ثم تجري عليها بعض العمليات البسيطة وتصدرها لتتحايل على الرسوم المفرودة.
ولفت إلى أن ذلك يساهم في رفع تكلفة الإنتاج وصعوبة المنافسة مع المنتجات المستوردة من تركيا والصين خاصة في ظل تميزهم بالإنتاج الكبير بما يقلل من تكلفتهم، في حين ترتفع أسعار الخامات الأمر الذي يزيد أسعار المنتجات النهائية المصرية وفقا لنسبة النحاس المستخدم على الأقل بنسبة 15%.
وطالب بضرورة وقف تصدير خردة النحاس بكامل أشكالها مثلما يتم في كثير من الدول ومنها الجزائر، أو توفير خامات وخردة النحاس بسعر ملائم حتى تعود المصانع للإنتاج.
100 % انخفاضًا بالمعروض من خردة النحاس
وفي ذات السياق قال أحمد عبد الجواد عضو غرفة الصناعات الهندسية، إنه رغم زيادة رسم الصادر على خردة النحاس مثلما طالبت الغرفة، إلا أن التصدير زاد بشكل كبير، من المناطق الحرة والخاصة لعدم خضوعهم لذلك الرسم، كما تقوم بعض المصانع الصينية المتواجدة بتحويل الخردة لأشكال نصف مصنعة ويتم تصديرها لعدم دفع الرسوم.
ونوه ل"أموال الغد" بأن أسعار خردة النحاس زادت من شهر يونيو 2021 وحتى الآن بأكثر من 50%، حيث زاد سعر خردة النحاس الأصفر من 65 إلى 110 ألف جنيه للطن، والقوالب إلى 120-130 ألف جنيه، كما زادت مؤخرا بنحو 20 ألف جنيه مرة واحدة بعد أن كانت تزيد بنحو 5 آلاف جنيه.
وتابع عبد الجواد أن ارتفاع الأسعار ليست المشكلة الوحيدة بل ايضا عدم توافر الخردة بنسبة 100% الأمر الذي جعل العديد من المصانع الصغيرة تتوقف وتغلق، وكذلك دفع كثير من الشركات الكبيرة لخفض طاقتها الإنتاجية لتعمل بنحو 25-50%، ولكن مع استمرار هذه الأزمة فالمصانع مهددة بالتوقف ايضا مع انتهاء المخزون الذي قد يستمر لمدة شهر أو شهرين.
وذكر أن تلك الأزمة تمثل على الكثير من الصناعات مثل الأدوات الكهربائية واسلاك الكهرباء والأدوات الصحية، وهي صناعات لديها تعاقدات حكومية بأسعار قدمية، ومنها التوريد للمشروعات القومية الأمر الذي يؤثر على هذا التوريد.
ولفت عبد الجواد إلى ضرورة العمل على وقف تصدير خردة النحاس بكافة أشكالها، أو اخضاع المناطق الحرة والخاصة لرسم الصادر، واحكام الرقابة على المصانع الصورية التي يقوم الصينيون بإنشائها في مصر ثم يقومون بتصدير خردة النحاس بعد عملية تصنيعية بسيطة.