الصناعة تمد العمل بفرض رسم الصادر علي الخردة لمدة عام

في الوقت الذي مدت وزارة الصناعة والتجارة العمل برسم الصادر علي خردة وخامات بعض المعادن لمدة عام, طالبت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات طارق قابيل بغلق باب تصدير الخردة نهائيا وليس مد فرض رسم الصادر خاصة وسط احتياج الصناعة لكل ما يتوفر من خردة بالسوق المحلية.
محمد المهندس رئيس الغرفة قال لالأهرام المسائي إن المصانع أولي بخردة السوق المحلية لإعادة إنتاجها والمساهمة في عملية الإنتاج باعتبارها مستلزم إنتاج, ولكن فتح باب التصدير أمام تلك الخردة يعمل علي رفع أسعارها محليا وهو ما يزيد من تكلفة الإنتاج في القطاعات المعتمدة عليها في الإنتاج.
وتابع:إن وقف التصدير نهائيا يعمل علي خفض الأسعار بنسبة تتراوح بين20 و25%, هذا بالإضافة إلي خفض أسعار النحاس بنسبة طفيفة, حيث أن أسعار طن النحاس ارتفعت5 آلاف جنيه ليصل الطن إلي200 ألف جنيه, ويصل سعر طن خردة الألمونيوم40 ألف جنيه, وسعر طن الخردة النحاس70 ألف جنيه.
أضاف رئيس الغرفة:كما يسجل سعر طن الخردة الأحمر95 ألف جنيه, وهو ما يكبد المصانع زيادة في التكلفة تنعكس علي أسعار المنتجات التي من بينها الأدوات الصحية, وإن المصانع المحلية لديها القدرة علي استيعاب جميع أنواع الخردة من المعادن.
وأشار إلي أن الغرفة تسعي إلي زيادة نسبة التعميق المحلي في القطاعات الهندسية والاعتماد علي الخردة المحلية سترفع نسبة المنتج المحلي بالمكون النهائي, لافتا إلي أن الغرفة نجحت في تقليل فاتورة الاستيراد والوصول بنسب المكون المحلي إلي75% في عدة قطاعات صناعية.
وينص قرار مد فرض رسم الصادر علي الخردة علي فرض رسوم20 ألف جنيه علي طن النحاس و6 آلاف جنيه علي طن خردة الرصاص ومصنوعاته و1300 جنيه علي طن خردة الحديد والصلب المقاوم للصدأ و7 آلاف جنيه علي طن خردة الألمونيوم و3 آلاف جنيه علي طن خردة الزنك و3600 جنيه علي طن ورق الدشت.