رحبت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات بفرض المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة بفرض رسم صادر علي عيدان ومواسير وبارات وشبكات النحاس بواقع20 ألف جنيه للطن, مؤكدة أن القرار سيعمل علي وقف التلاعب الذي شهدته الفترة الماضية من خلال تصدير الخردة في أشكال مختلفة. وقال محمد المهندس رئيس الغرفة لالأهرام المسائي: إن القرار يستهدف وقف التلاعب الذي كان يتم علي الخردة وتصديرها علي أشكال عيدان ومواسير ثم تعاد استيرادها في صورة مادة خام تدخل في الإنتاج وهو ما أدي إلي توقف العديد من المصانع العاملة في إعادة تدوير النحاس. وتابع: مصانع النحاس توقفت نهائيا في الإسكندرية وهو ما شرد العديد من العمالة وبهذا القرار ستعود العديد من المصانع والورش إلي العمل مرة أخري وهو ما يوفر العديد من فرص العمل في القريب العاجل. وأشار رئيس الغرفة, إلي أن القرار سيعمل علي خفض أسعار طن خردة النحاس تدريجيا لتصل إلي45 ألف جنيه بدلا من الأسعار التي تشهدها السوق حاليا بقيمة70 ألف جنيه, وهو ما لعب دورا في زيادة تكلفة الإنتاج, لافتا إلي أن خفض أسعار المنتجات ستلمسها المنتجات علي المدي الطويل. وأوضح أن قطاع الأدوات الصحية علي رأس القطاعات المستفيدة من القرار لاسيما أن هناك خلاطات يتم إنتاجها من النحاس, لافتا إلي أن من الضروري عدم استغناء أي دولة عن الخردة بما يصب في تعميق الصناعة المحلية ويقلل من فاتورة الاستيراد. ونص القرار الذي أصدره الوزير علي إضافة هذه المنتجات ضمن( خام وخردة النحاس) الخاضعة لرسم الصادر بموجب القرار الوزاري رقم1157 لسنة2017 والذي يقضي بفرض رسم صادر علي خام وخردة النحاس قدره20 ألف جنيه للطن والذي يستمر العمل به حاليا بموجب القرار الوزاري رقم1584 لسنة.2017