"التجارة": فرض 20 ألف جنيه رسم صادر على شبكات النحاس

أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قراراً بفرض رسم صادر على عيدان ومواسير وبارات وشبكات النحاس، بواقع 20 ألف جنيه للطن.
ونص القرار على إضافة هذه المنتجات ضمن "خام وخردة النحاس" الخاضعة لرسم الصادر بموجب القرار الوزاري رقم 1157 لسنة 2017، والذي يقضي بفرض رسم صادر على خام وخردة النحاس قدره 20 ألف جنيه للطن الذي يستمر العمل به حالياً بموجب القرار الوزاري رقم 1584 لسنة 2017.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة، في بيان اليوم، أن القرار في إطار الحرص على الحفاظ على خردة النحاس باعتبارها من الخامات البديلة للخامات الأساسية، والتي تعوض ندرة توافر الخامات الأساسية في العديد من الصناعات المصرية، مشيراً إلى ان القرار يسهم في الوفاء بإحتياجات السوق المحلي من مادة النحاس المستخدمة في عمليات التصنيع.
وقالت الدكتورة أماني الوصال القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية ان القرار تم اتخاذه بناءً علي شكاوي مقدمة من عدد من شركات تشغيل المعادن تتضرر فيها من قيام بعض مصانع تشغيل النحاس بتحويل الخردة الي بارات وشبكات وتصديرها على أنها منتج تام الصنع بهدف التحايل على القرار الوزاري المعني بفرض رسم صادر على صادرات خام وخردة النحاس، مشيرة إلى أن القرار يراعي أيضاً شكوي عدد من مصانع النحاس المصرية من عدم توافر الخامات اللازمة للصناعة من خردة النحاس.
وأضافت الوصال أن القرار يسهم في السيطرة على صادرات خردة النحاس، إذ أن صادرات بارات وشبك النحاس تحقق زيادات سنوية تصاعدية خلال السنوات الأخيرة، بسبب زيادة الطلب عليها محلياً وارتفاع أسعارها عالمياً، إذ ارتفعت من 700-800 طن خلال عامي 2014-2015 إلى 3300 طن خلال النصف الأول من العام الجاري فقط، مشيرة إلى أن بارات وشبك النحاس تعد من المنتجات الوسيطة وليست منتجات تامة الصنع وهو ما استوجب خضوعها لرسم الصادر المقرر على خردة النحاس، إذ أنها تعتبر منتج تام الصنع في حالة إنتاجها من خطوط إنتاج وتشغيل وليس عن طريق السبك في قوالب.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت عدة قرارات بفرض رسم صادر على خام وخردة النحاس منذ عام 2002 بموجب القرار الوزاري رقم 643 لسنة 2002، إذ استمر العمل بهذا القرار حتى الوقت الحالي بموجب عدة قرارات وزارية كان آخرها القرار الوزاري رقم 1584 لسنة 2017.