رغم استمرار مفاوضات الدوحة… الاحتلال الصهيونى يخطط لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

الاحتلال الصهيونى يخطط لهدف واضح هو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة سواء كان ذلك عبر الحصار ومنع دخول المساعدات الانسانية والتجويع أو عبر حرب الإبادة التى يشنها على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023بدعم من الرئيس الأمريكي الإرهابى دونالد ترامب ومن الدول الآوربية بل ومن الحكام العرب الخونة .
وإذا كانت حكومة الاحتلال تنخرط فى مفاوضات فانها مجرد مناورة لامتصاص غضب الداخل خاصة أهالى الأسرى الصهاينة لدى المقاومة الفلسطينية الذين يطالبون بوقف اطلاق النار وابرام صفقة مع حركة حماس لإستعادة أسراهم
ولتنفيذ هذا المخطط يعلن الاحتلال عن قرارات يومية لإخلاء مناطق فى قطاع غزة والعمل نحو دفع الفلسطينيين فى منطقة تقع بين رفح وخانيونس وحشر 600 ألف فلسطينى فيها لتكون بمثابة معتقل كبير وليست مدينة عادية كبقية مدن العالم وهو فى نفس الوقت يعمل على إفشال المفاوضات بزعم أن حركة حماس ترفض بقاء جيش الاحتلال فى بعض مناطق غزة أو ترفض نزع سلاحها وغير ذلك من المبررات المصطنعة .

شروط حماس

فى هذا السياق زعم مسئول صهيوني أن حركة حماس لا تزال متمسكة بمواقف تعوق تقدم الوسطاء في جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، رغم استمرار المحادثات الجارية في العاصمة القطرية الدوحة.
وقال المسئول الصهيونى،الذي رفض الكشف عن اسمه، ان المفاوضات لم تننه، لكنها تواجه صعوبات حقيقية بسبب شروط تطرحها حماس ويعدها الكيان الصهيونى غير مقبولة .
وأكد أن المحادثات بين الطرفين لا تزال مستمرة، ما يشير إلى إمكانية بقاء نافذة للحل، رغم الجمود الذي يخيم على الجولة الحالية من التفاوض وفق تعبيره .
في السياق نفسه، نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة دعت حماس إلى تأجيل مناقشة مسألة حجم انسحاب جيش الاحتلال الصهيونى، والتركيز حالياً على قضايا أخرى ضمن مفاوضات تبادل الأسرى، بهدف إنقاذ العملية التفاوضية من الانهيار
وبحسب المقترح الأمريكي، فإن بحث قضية الانسحاب العسكري الصهيوني سيعاد فتحه لاحقاً، بعد التوصل إلى تفاهمات شاملة بشأن باقي البنود في الاتفاق المقترح.

خرائط الانسحاب

فى المقابل كشف مصدر فلسطينى أن مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية بشأن قطاع غزة تواجه حالة من الجمود، نتيجة إصرار الكيان الصهيونى على خطة انسحاب عسكرية تبقي على وجوده في أجزاء كبيرة من القطاع.
وأوضح المصدر أن مفاوضات الدوحة وصلت إلى مرحلة معقدة بسبب خريطة انسحاب قدمها الكيان الصهيونى يقترح فيها إعادة انتشار لقواته بدلا من انسحاب كامل، ما يعني بقاء قوات الاحتلال في أكثر من 40% من مساحة غزة، وهو ما ترفضه حركة حماس بشدة.
وأكد أن دولة الاحتلال تواصل مماطلتها وتعرقل التوصل إلى اتفاق بهدف استمرار الحرب مشيرا إلى أن تعثر المفاوضات يرجع إلى استمرار الخلاف حول خرائط الانسحاب الصهيونية، حيث تعتبرها حماس غير كافية، رغم إشارات صهيونية إلى الاستعداد لإبداء مرونة أكبر في الجنوب.

خطة كاتس


فى الوقت الذى يزعم الكيان الصهيونى أنه يجرى مفاوضات للتوصل إلى صفقة ووقف الحرب وتحت غطاء إنساني مزيف، أعلن وزير الدفاع الصهيونى يسرائيل كاتس عن خطة جديدة خاصة بغزة، تقضي بنقل مئات الآلاف من سكان القطاع نحو الجنوب .
هذه الخطة تأتي في إطار مُخطط منهجي للتهجير القسري لسكان القطاع حيث تقضي بنقل نحو ستمائة ألف فلسطيني بعد إخضاعهم لفحوصات أمنية، إلى ما يُسمى "المنطقة الإنسانية" في مدينة رفح الفلسطينية، تلك المدينة التي تفتقر إلى الحد الأدنى من مُقومات الحياة، نتيجة ما تعرضت له من دمائر هائل مثلها مثل باقي مناطق قطاع غزة.
ووفق خطة كاتس، فإن "المنطقة الإنسانية" التي ستنشئها دولة الاحتلال فوق أنقاض رفح الفلسطينية، ستخضع لسيطرة أمنية مشددة وقيود صارمة على الحركة، بما في ذلك منع الخروج منها دون تصريح، الأمر الذي يعني فعليًا إنشاء معسكر اعتقال جماعي مغلق يُحتجز فيه السكان قسرا وخارج أي إطار قانوني مشروع.
كما تهدف خطة كاتس إلى تجميع أغلب سكان القطاع في الجنوب، ما يؤكّد أن تجميعهم في الجنوب لا يُمثل غاية إنسانية، بل يُشكل مرحلة انتقالية ضمن خطة ممنهجة لتفريغ غزة من سكانها الأصليين، من خلال هندسة ديموغرافية قسرية تهدف إلى محو الوجود الفلسطيني.

واقع ديموغرافي جديد

ولأن دولة الاحتلال تعتمد سياسة الإلهاء الدولي لتنفيذ مخططاتها ضد غزة، جاء التناقض بين تصريح وزير الدفاع الصهيونى الذي أعلن فيه خطة رسمية لنقل سكان غزة نحو الجنوب، في الوقت الذي أعلن فيه رئيس أركان جيش الاحتلال أن نقل السكان ليس هدفًا عسكريًا، ما يبرز تناقضا منهجيا بهدف تضليل الرأي العام والمجتمع الدولي.
يشار إلى أن خطة كاتس تشكل انتهاكا صارخا وخطيرا لأحكام القانون الدولي الإنساني، كما تجسد خطوة متعمدة لإفراغ غزة من سكانها الأصليين وفرض واقع ديموغرافي جديد بالقوة، خدمة لمشروع نتنياهو الذي يستهدف محو الوجود الفلسطيني من القطاع، في امتداد مباشر لسياسات الاقتلاع والتطهير العرقي التي تنتهجها دولة الاحتلال منذ نكبة عام 1948.

500 شاحنة مساعدات

ورغم تعثر محادثات وقف إطلاق النار كشفت مصادر مقربة من حركة حماس عن وجود "حلحلة وتقدم" مفاجئ طرأ بملف المفاوضات.
وقالت المصادر ان الاحتلال الصهيونى وافق أخيرًا على عدد شاحنات المساعدات التي ستدخل غزة، وقبل مطلب "حماس" بإدخال 500 شاحنة بشكل يومي عبر المعابر في قطاع غزة، بما فيها معبر رفح البري ، مؤكدة أن التنفيذ سيبدأ رسميًا منتصف الأسبوع الجاري.
وأشارت إلى أن إدخال الشاحنات يأتي في ظل اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع الاحتلال التي وقعت نهاية الأسبوع الماضى، والتي سيتم العمل بها في قطاع غزة، في ظل الضغط الأوروبي على الاحتلال من أجل إدخال المساعدات.
واعتبرت المصادر أن هذه الموافقة تعد بندا رئيسيا في المحادثات التي تجري بصورة غير مباشرة بين حماس والاحتلال في الدوحة، خاصة بعد محاولات الاحتلال وضع الكثير من العقبات لنسف المحادثات وإيصالها لنقطة الصفر من جديد.
وكانت، حركة "حماس"، قد قالت إنها تواصل جهودا مكثفة ومسئولة لإنجاح جولة المفاوضات الجارية، سعيًا للتوصّل إلى اتفاق شامل يُنهي العدوان على شعبنا، ويُؤمّن دخول المساعدات الإنسانية بشكل حر وآمن، ويخفف المعاناة المتفاقمة في قطاع غزة.
وأكدت الحركة أنه في إطار حرصها على إنجاح المساعي الجارية، أبدت المرونة اللازمة، ووافقت على إطلاق سراح عشرة أسرى، مشيرة إلى أن نقاطا جوهرية تبقى قيد التفاوض، وفي مقدّمتها: تدفّق المساعدات، وانسحاب الاحتلال من أراضي القطاع، وتوفير ضمانات حقيقية لوقف دائم لإطلاق النار.