الصناعات الهندسية: تسعى لتصدير منتج نهائي يضيف قيمة مضافة

طالب محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، بعدم تصدير الخردة، بدلًا من استمرار فرض وزيادة رسم الصادر على خام وخردة النحاس والألومونيوم بواقع 20 ألف جنيه على طن النحاس بدلا من 18 ألف جنيه، و7 آلاف جنيه على طن الألومونيوم بدلا من 6 آلاف جنيه.
وأضاف المهندس أن الخردة تعد من الثروات القومية، ويجب ألا تفرط فيها الدولة، رافضا تصديرها إلى الخارج كمصدر لجلب العملة الأجنبية، مؤكدا أن هناك دولا ترفض تصدير الخردة.
وأكد أن التصدير الحقيقي يكون من خلال تصدير منتج نهائي بشكل يضيف قيمة مضافة لمصر، وتشغيل أيدي عاملة، وبالتالي تطبيق شعار "صنع في مصر"، أما تصدير الخردة فيعد سوء استغلال لثروات مصر القومية، مشيرا إلى أن خردة الألومنيوم تُستخدم في صناعة السيارات وصناعات أخرى، وكذلك استخدام خردة الحديد في صناعات الحديد.
يذكر أن الصادرات المصرية من خام وخردة النحاس ارتفعت خلال شهري مايو ويونيو الماضيين إلى 1706 طن مقابل 1241 طن خلال نفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 37%، كما ارتفعت الصادرات المصرية من خام وخردة الألومنيوم من 1906 طن إلى 2104 طن بزيادة نسبتها 10%.
يذكر أن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أصدر قرارًا باستمرار فرض وزيادة رسم الصادر على خام وخردة النحاس والألومنيوم بواقع 20 ألف جنيه على طن النحاس و7 آلاف جنيه على طن الألومنيوم، ويسري القرار على خام وخردة النحاس من نحاس نصف خام (مات) ونحاس مرسب ونحاس غير نقى وأقطاب موجبة (أنودات) ونحاس للتنقية بالتحليل الكهربائى ونحاس نقى وخلائط نحاسية بأشكال خام وفضلات وخردة نحاس وأصناف أخرى من نحاس مصبوب أو مطرقة ولكن غير مشغولة بأكثر من ذلك، كما يشمل خام وخردة وفضلات الألومنيوم.
وتشهد أسعار الخردة من النحاس والألومنيوم ارتفاعًا مضطردا، حيث بلغ متوسط سعر الطن من خام وخردة النحاس 6583 دولار للطن، في حين بلغ متوسط سعر الطن عند تقدير رسم الصادر السابق نحو 6353 دولار بفارق 230 دولارا مما شجع على تصدير تلك الخامات على حساب الصناعة الوطنية وتقليل المعروض في السوق المحلي.
وأكد وزير الصناعة أن القرار يستهدف تشجيع الصناعة المحلية القائمة على خامات وخردة النحاس والألومنيوم في توفير منتج محلي بسعر مناسب اعتمادًا على توفير الخامات البديلة للخامات الأساسية بأسعار مناسبة، لافتا إلى أن زيادة الصادرات من تلك الخامات يضر بالصناعة الوطنية وأن الرسم المفروض حاليا لا يواكب الزيادة الكبيرة في الأسعار العالمية.