العربية – كشفت مصادر مصرفية إن مجموعة من البنوك الخليجية انتهت من ترتيب قرض مشترك لمصر بنحو 3 مليارات دولار مناصفة بين تمويل إسلامي وباكورة القروض الخضراء بواقع 1.5 مليار دولار لكل منهما لأجل 3 سنوات. وأضافت المصادر أن التمويل الذي تم إغلاقه في مطلع ديسمبر العام الماضي 2021 بلغ العائد عليه نحو 260 نقطة أساس فوق سعر الليبور، فيما حصلت البنوك المرتبة، والتي قدمت تمويلات بأكثر من ربع مليار دولار، على رسوم بواقع 50 نقطة أساس من قيمة التمويل المقدم. وفي أواخر نوفمبر الماضي، نقلت رويترز عن مصادر مصرفية قولها إن مصر رفعت حجم تمويل مصرفي، كان قد تم الإعلان عن في أكتوبر ، من 2 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار دون الخوض في التفاصيل. إقرأ أيضاً: وزير المالية: الحصول على قرض ب 2 مليار دولار ينتظر موافقة البرلمان هيرميس تتوقع استقرار الاحتياطي الأجنبي عند 37 مليار دولار.. وتُقدر الفجوة التمويلية ب10 مليارات دولار من جانبه قال مصدر في أحد المصارف العاملة على الصفقة إن قائمة البنوك التي عملت على ترتيب توفير التمويل تضمنت الإماراتدبي الوطني وبنك أبوظبي الأول واللذين عملا كمنسقين رئيسيين للتمويل. فيما تضمنت قائمة البنوك المشاركة في التمويل بنوك خليجية عدة من بينها بنك أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي والمؤسسة العربية المصرفية وبنك ستاندرد أند تشارترد وبنك الكويت الوطني وبنك وربة الكويتي. وأوضح المصدر أن التمويل تمت تغطيته بنحو 2.5 مرة ما سمح لوزارة المالية بخفض تكلفة التمويل. وكانت وزارة المالية حصلت فى أغسطس 2021 على قرض بقيمة مليارى دولار لمدة عام من بنوك عالمية وخليجية، كأول تمويل إسلامى وتقليدى تحصل عليه وزارة المالية من البنوك بقيمة مليارى دولار. وجمعت القاهرة فى النصف الثانى من العام الجارى نحو 3 مليارات دولار من أول ظهور فى أسواق الدين العالمية فى العام المالى الجديد والذى بدأ مطلع يوليو الماضى. سد الفجوة التمويلية يذكر أن سيلين آلار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر قالت الشهر الماضي عما إذا كانت مصر في محادثات مع الصندوق بشأن الحصول على قرض جديد أن "السلطات المصرية هي من ستقرر أي شكل من أشكال الارتباط مع الصندوق سيكون الأنسب لها الآن بعد اكتمال برنامج الاستعداد الائتماني مع مصر". وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد توقعت في نهاية 2021 أن تعود مصر إلى صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل لسد الفجوة التمويلية في ظل الظروف النقدية العالمية الحالية ونقص السيولة المحتملة. وحصلت مصر خلال العام الماضي على تمويلين من صندوق النقد أولهما ضمن آلية التمويل السريع بقيمة 2.77 مليار دولار وذلك لمواجهة صدمة فيروس كورونا والثاني ضمن برنامج الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام انتهت في يونيو الماضي. كما حصلت على 2.8 مليار دولار من مخصصات السحب الخاصة التي وزعها صندوق النقد الدولي على دول الأعضاء في أغسطس الماضي. مصر تسجل أدنى معدل في الدين الخارجي منذ 6 سنوات وتراجع الدين الخارجي المصري خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022 ليسجل 137.420 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 137.859 مليار دولار بنهاية يونيو 2021. وأظهرت البيانات التي نشرها البنك المركزي أن قيمة التراجع بلغت نحو 439.5 مليون دولار، وهي أعلى نسبة منذ حوالي 6 سنوات، وذلك في العام المالي الذي يبدأ مطلع شهر يوليو إلى نهاية شهر يونيو من كل عام. وذكر تقرير أصدره المركزي أن الدين الخارجي انقسم إلى طويل الأجل وسجل 125.9 مليار دولار، وقصير الأجل سجل 11.480 مليار دولار. وأظهرت بيانات المركزي أن الدين الخارجي على الحكومة سجل 82.632 مليار دولار مقارنة ب82.445 مليار.
