الحكومة تلجأ إلى أدوات دين جديدة على رأسها السندات الخضراء لتنويع مصادر التمويل

لجأت الحكومة إلى الاقتراض الخارجى فى ظل أزمة «كورونا» خلال 2020 المنتهى، سواء من خلال صندوق النقد الدولى أو طرح أدوات دين جديدة، منها السندات الخضراء، للحصول على تمويلات لاستمرار النشاط الاقتصادى وتنويع مصادر التمويل.
وحصلت مصر على نحو 25 مليار دولار على هيئة قروض تنموية ومساعدات مالية، وسندات دولية، وسندات خضراء خلال عام 2020.
وتضمنت هذه القروض التى حصلت عليها الحكومة تمويلا سريعا بقيمة 2.8 مليار دولار فى مايو الماضى من صندوق النقد الدولى، لتلبية احتياجات التمويل العاجلة لميزان المدفوعات التى نتجت عن جائحة «كوفيد-19». ووافق الصندوق بعد ذلك بشهر واحد فقط على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام، فى إطار أداة «اتفاق الاستعداد الائتمانى»، والذى تلقت مصر منه 3.6 مليار دولار حتى الآن.
وفى أواخر أغسطس، وقعت مصر تسهيلًا تمويليًا بقيمة مليارى دولار مع عدد من مع البنوك الإقليمية والدولية، لتمويل جانب من الفجوة المالية الناتجة عن تداعيات جائحة «كوفيد-19» فى موازنة العام المالى الحالى 2021/2020.
كما عادت الحكومة مجددًا أيضا إلى سوق السندات الدولية من خلال إصدار سندات بقيمة 5 مليارات دولار فى مايو، والذى بلغت نسبة تغطيته 4.4 مرة بعد أن اجتذب طلبات شراء بنحو 22 مليار دولار.
وأصدرت أيضا سندات خضراء سيادية لأول مرة بالمنطقة فى سبتمبر بقيمة 750 مليون دولار. وحصلت مصر على تمويلات بقيمة 9.8 مليار دولار من مجموعة من شركائها الدوليين، من بينهم بنك الاستثمار الأوروبى، البنك الدولى، البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الإفريقى للتنمية- وفق التقرير السنوى لوزارة التعاون الدولى. ووُجه هذا التمويل فى المقام الأول لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».. استحوذت المشروعات الخضراء والرعاية الصحية وتمكين المرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على الجانب الأكبر من التمويل، وجرى تخصيص 6.7 مليار دولار من التمويلات لقطاعات التنمية الحكومية و3.1 مليار دولار للقطاع الخاص. وحسب مذكرة بحثية لشركة فاروس القابضة- صدرت خلال ديسمبر- ارتفع الدين الخارجى بأكثر من الضعف خلال السنوات الخمس الماضية ليصل إلى نحو 30% من إجمالى الدين العام. ومن المتوقع أن يواصل الدين الخارجى الارتفاع ليصل إلى 139.4 مليار دولار فى العام المالى الحالى 2021/2020، مقارنة ب 123.5 مليار دولارفى العام المالى الماضى 2020/2019. بينما تبقى نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى مستقرة إلى حد ما، إذ بلغت نحو 35% خلال العامين الماضيين، ومن المرجح أن ترتفع بدرجة طفيفة لتسجل 36% بحلول عام 2023، وفقا لبنك الاستثمار فاروس.
ومن المنتظر أن يقر مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الجديدة مشروع قانون إصدار الصكوك السيادية، ليعطى دفعة تمويلية للحكومة.