توقعات بتحقيق معدلات نمو ما قبل «كورونا» فى 2022

توقع البنك الإفريقى للتنمية أن يعاود الاقتصاد المصرى تحقيق معدلات النمو المسجلة قبل تفشى جائحة «كوفيد- 19» فى 2022، ليسجل نموا بنحو 4.9%، مقارنة ب 5.6% فى 2019.
أشار البنك فى تقرير آفاق الاقتصاد الإفريقى 2021 الصادر- أمس - إلى أن الاقتصاد المصرى سجل نموا 3.6% العام الماضى، على الرغم من التأثيرات الكبيرة التى تسببت فيها الجائحة على البلاد، لكن الجائحة فاقمت من احتياجات البلاد من إعادة التمويل قصير الأجل، كما كشفت عن نقاط ضعف هيكلية. أوضح التقرير عددا من العوامل التى ساهمت فى دفع نمو الاقتصاد المصرى فى تلك الأزمة، ومنها الوفورات المالية القوية التى تحققت بسبب سياسة ضبط الإنفاق العام فى السنوات الماضية، ما ساهم فى عدم تفاقم عجز الموازنة وثباته عند 8% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2020. بالإضافة إلى نمو الصادرات بمعدل أسرع من نمو الواردات وتراجع معدل التضخم مما ساهم فى إتاحة الفرصة للتيسير النقدى.
وحسب التقرير فان النمو الحقيقى قد يظل متراجعا عند مستوى 3% خلال العام الجارى، مع استمرار ضعف عائدات السياحة بسبب الإجراءات الاحترازية المصاحبة للجائحة. متوقعا أن يسهم ضعف الصناعة المحلية فى كبح قدرة الصادرات على الزيادة فى 2021. وترجع أسباب ضعف القطاعين، بحسب البنك، إلى استمرار ضعف النمو فى الأسواق الأخرى وبالأخص السوق الأوروبية التى هى الشريك التجارى الرئيسى لمصر والمصدرالأساسى للسياحة.
ووفقا للتقرير من المتوقع أيضا أن يسهم ضعف الاستثمار الخاص فى تراجع النمو فى العام المقبل، فى حين من المحتمل أن يرتفع الإنفاق الرأسمالى على المدى المتوسط إثر تحسن مناخ الاستثمار.
حذر البنك من أن نحو 60% من إجمالى الديون الحكومية تحين آجالها خلال عام أو أقل. ما دفع السلطات المصرية للجوء إلى صندوق النقد الدولى خلال الأزمة لتأمين تمويل بقيمة 8 مليارات دولار، واللجوء إلى سوق السندات الدولية مرتين للحصول على 3.75 مليار دولار فى الأولى بالإضافة إلى 5 مليارات دولارفى المرة الثانية.
ذكر البنك أن التسهيلات المالية الجديدة ساهمت فى زيادة متوسط آجال الدين العام، بينما استخدمت فى سد احتياجات تمويلية عاجلة، ولكنه أكد أن الأمر يحتاج إلى مزيد من العمل لإطالة آجال الديون وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى، الذى من المتوقع إلى يصعد إلى 90.6% خلال العام الجارى، قبل أن يعاود الهبوط إلى 77.2% بحلول 2025. يتوقع البنك أن يقفز متوسط الدين كنسبة للناتج المحلى الإجمالى فى القارة الإفريقية بنحو 10-15% على المدى القصير إلى المتوسط لتصل إلى 70-75% فى 2021 بسبب التأثيرات المباشرة للوباء على الموازنات وأعباء الديون.
وتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد الإفريقى بشكل عام بمتوسط 3.4% خلال العام الجارى. بعد أن سجل انكماشا قدره 2.2% فى 2020، مدفوعا بالتعافى التدريجى لقطاع السياحة وزيادة أسعار السلع مع تخفيف الحكومات الإجراءات الاحترازية المصاحبة للوباء. وساهم نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 3.6% فى 2020 فى دعم اقتصادات شمال إفريقيا، ليخفض النتائج السلبية التى سجلتها المنطقة حيث انكمشت بنسبة 1.1% العام الماضى.
أشار إلى أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية فى مصر، وقال إن مصر لاتزال تحتاج إلى استكمال الإصلاحات الهيكلية من أجل تحفيز نمو القطاع الخاص وتعبئة الإمكانات المحلية، للحفاظ على النمو طويل المدى.