تعويم جديد للجنيه في الطريق.. خبراء: "السيسي" فقد السيطرة على حدود اقتراضه

حذر خبراء ماليون من تعويم جديد للجنيه في الطريق للإعلان من قبل البنك المركزي، بعدما باتت حكومة الانقلاب تستخدم أدوات الدين المختلفة (سندات، أذونات، صكوكا) لتوفير سيولة سواء بالعملة المحلية أو النقد الأجنبي كالدولار واليورو، إلى جانب الاقتراض المباشر، للوقوف أمام عجز كارثي للمدفوعات وشح في توفير سيولة خضراء للاستيراد. وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي، زيادة إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 125.3 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي"2020"، مقابل نحو 123.5 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة بلغت نحو 1.847 مليار دولار.
ونقل الخبير ومنشىء بوابة "معرفة" نايل الشافعي تصريحا للخبير الاقتصادي الدولي"روبن بروكس" قال فيه إن "عجز المدفوعات في مصر يتفاقم. سعر الصرف الحقيقي عاد إلى ما كان عليه قبل خفض العملة في 2016، لذلك اختفت أي ميزة تنافسية لشراء سندات الخزانة المصرية. ولكن نسبة الدين لغير المقيمين ارتفعت بشكل صاروخي منذ ذلك الحين.
وقال الشافعي إنه وفق "بروكس" قوله "إذا أرادت مصر استمرار مجيء استثمارات (أموال ساخنة) فعليها أحد الطريقين:
1- خفض العملة مرة أخرى (مثل 2016) بنسبة لا تقل عن 40%.
2- رفع سعر الفائدة (والتضخم) بنحو 4%.
3- (لم يذكره بروكس) إسقاط ديون مصر (7.5 مليار$ مستحَقة للسعودية في 2021) وهبات وقروض خليجية جديدة.
ونقل الشافعي أيضا حديثا عن أهمية الأموال الساخنة لمصر، قال أحد المعلقين على التغريدة إن وزير المالية محمد معيط صرح مؤخراً أن الاستثمارات الأجنبية (الساخنة) لشراء سندات خزانة مصرية بالجنيه لأجل قصير تلبي نصف الاحتياجات المالية لمصر بالعملة الصعبة لمصر، في الوقت الراهن.
تعويم مقلق
وقال الباحث ياسر فتحي محمد: "منذ عدة أيام وهناك تصريحات لاقتصاديين غربيين تتحدث عن احتمالات تعويم جديد للجنيه المصرى يفقد معه25- 50% من قيمته الحاليه..يعني ينام يصحي يلاقي الأسعار ارتفعت 40٪ ومدخراته نقصت 40 ٪…اللي كان محوش ألف جنيه يلاقيهم 600..". وأضاف "واضح إن مفيش دخان من غير نار..والبلد ما بتصدرش حاجة.. واستنفذت كل وسائل الجباية والشعب ولع..فهتجيب السيناريو من الأول، ومعروف أصلا أنه لم يحدث تعويم كامل حقيقي. التعويم ببساطة يوم يبيع البنك دولارات كما يشتري، ولا يقول لك أشتري فقط. طبعا حين يحدث ذلك سيخرج موسي وأديب ووزير المالية وكله لكي يقدموا دراسات وكلام كاذب مكلكع يحلف بالطلاق ثلاثة إن التعويم الآن هو معجزة سيستفيد منها الشعب وتصب في مصلحة أم اللي خلفوه! كما سارعوا لتبرير القطار الكهربائي حين سخر منه الشعب، ومفيش مانع يقولوا برضوا في نفس ذات الوقت إن مصر في محنة – مثل كل العالم بسبب كورونا، ولولا ذلك لكان الإفطار بقلاوة ولقمة القاضي وكورن فليكس، والغدا كافيار. ولازم نستحمل ونضحي شوية أحسن الإخوان يشمتوا فينا"!!
فجوة تمويلية
ومن جانب مواز، قال بنك التنمية الإفريقي، إن جائحة كوفيد-19 تسببت في زيادة الأعباء المالية والفجوة التمويلية في مصر، محذرا من أن نحو 60% من إجمالي الديون الحكومية تحين آجالها خلال عام أو أقل. وحذر البنك من ارتفاع الدين الخارجي إلى 36% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعا أن تصعد نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى 90.6% خلال العام الجاري من 86.6% في 2019، قبل أن يعاود الهبوط إلى 77.2% بحلول 2025.
وكشف تقرير "آفاق الاقتصاد الأفريقي 2021"، وفقا لنشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية الإثنين، 15 مارس 2021، أن الضغوط المالية دفعت السلطات للجوء إلى صندوق النقد الدولي خلال الأزمة لتأمين تمويل بقيمة 8 مليارات دولار، واللجوء إلى سوق السندات الدولية مرتين للحصول على 3.75 مليارات دولار في الأولى، بالإضافة إلى 5 مليارات دولار في المرة الثانية.
وحسب بيانات رسمية، فقد سجل إجمالي إصدارات أدوات الدين الحكومية (أذون وسندات الخزانة)، التي طرحتها وزارة المالية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي 2020-2021 نحو 1.5 تريليون جنيه، اقتنصت الأذون الجزء الأكبر منها.
وبلغت إصدارات أذون الخزانة خلال الفترة 1.2 تريليون جنيه، بينما بلغت إصدارات سندات الخزانة 356.8 مليون جنيه، وفقا لبيان صدر عن وزارة المالية حول مؤشرات الموازنة العامة خلال الفترة. البنك قال إن التسهيلات المالية الجديدة ساهمت في زيادة متوسط آجال الدين العام، بينما استخدمت في سد احتياجات تمويلية عاجلة، ولكنه أكد أن الأمر يحتاج إلى مزيد من العمل لإطالة آجال الديون، وخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.