المالية تكشف استراتيجية الديْن.. برنامجان لطرح سندات ب42 مليار دولار

توقعت وزارة المالية جمع ما يتراوح بين 5 و8 مليارات دولار سنويا من خلال طرح سندات دولية، على مدار 3 أعوام بدأت في العام المالي الجاري وحتى العام المالي 2020- 2021.
وأظهرت وثيقة استراتيجية الدين على المدى المتوسط التي نشرتها الوزارة اليوم على موقعها أن الوزارة تمتلك برنامجين لإصدار السندات الدولية، الأول تصل قيمته إلى نحو 30 مليار دولار، والآخر بقيمة 12 مليار دولار.
وتخطط وزارة المالية لتنفيذ استراتيجية لإدارة الديون متوسطة الأجل، على مدى فترة زمنية مدتها ثلاث سنوات.
وقالت إن وحدة إدارة الديون بالوزارة ستتولى تنفيذ الاستراتيجية على أن تحدث وثيقة الإستراتيجية على أساس سنوي.
ووفقًا للوثيقة فإن إجمالي الدين المحلي بلغ 3.47 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2018، وهو ما يعادل 78.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت إن الدين المحلي القابل للتداول بلغ نحو 2.33 تريليون جنيه أي ما يعادل 67.3% من الإجمالي.
وبحسب الوثيقة فإن "الجزء الأكبر من الديون القابلة للتداول تتمثل في الديون المحلية، حيث تمثل الديون بالعملة المحلية نحو 75.2% من إجمالي الديون القابلة للتداول، بينما تتكون النسبة المتبقية البالغة 24.8% من الديون الخارجية والديون بالعملة الأجنبية (بما في ذلك أذون الخزانة والسندات بالدولار الأمريكي والسندات بالعملة الأوروبية الصادرة في السوق المحلية)".
وقال المالية في الوثيقة إنها نجحت خلال العام الحالي في توسيع خطتها لتضمن الديون الخارجية الثنائية ومتعددة الأطراف، بالإضافة إلي الديون القابلة للتداول الخارجي والتي تتضمن سندات الخزانة والسندات الصادرة في السوق المحلية وبالعملة الأجنبية من خلال الإصدارات الدولية لسندات اليورو.
وتهدف الاستراتيجية إلى خفض نسبة الدين ل84.9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020 /2021.
وتتضمن استراتيجية إدارة الديون توفير الاحتياجات التمويلية من خلال السندات المالية بأقل تكلفة على المدى الطويل، مقارنة بالمستوى العام لأسعار الفائدة، حيث بدأت وحدة إدارة الدين التركيز على عدد محدود من آجال الاستحقاق الخاصة بالسندات الحكومية والتي تبلغ آجالها 3 و5 و7 و10 سنوات.
كما تهدف إلى زيادة عدد عمليات إعادة الفتح لكل ورقة مالية لزيادة المبلغ المستهدف، وتنظيم جدول الإصدار لتفادي ازدحام الأوراق المالية من خلال التناوب على أسبوع الإصدار لسندات الخزانة من 3 إلى 7 سنوات إلى جانب سندات الخزانة من 5 إلى 10 سنوات، وفقًا للوثيقة.
وتقول الوزارة إن إطالة هيكل استحقاق الديون أحد الأهداف الرئيسية للحكومة من خلال استراتيجة الدين، بالإضافة إلى تعزيز منحنى العائد المحلي للحد من مخاطر إعادة التمويل.
ووفقا للإستراتيجية فإن إدارة الدين نجحت تدريجياً في إطالة متوسط عمر الدين لتقليل مخاطر إعادة التمويل، رغم أن تحقيق هذه النتيجة كان يمثل تحديًا نتيجة للسيولة النسبية لسندات الخزانة (خاصة 7 و10 سنوات) في السوق الثانوية المحلية، بالاضافة إلي سيطرة القطاع المصرفي علي الاستثمار في أدوات الدين الحكومي والتي تميل إلى الاستثمار في أدوات قصيرة الأجل.
وبحسب الوثيقة فإن معظم الديون الخارجية للحكومة تشتمل على ديون نادي باريس الثنائية وقروض من مؤسسات متعددة الأطراف، وبالتالي فهي تتميز بأسعار فائدة متوسطة إلى طويلة الأجل.
"لا تزال فرصة مصر للحصول على التمويل من المؤسسات المتعددة الأطراف لخفض تكلفة التمويل خياراً قابلاً للتطبيق مما يمكّن مصر من توسيع مصادر التمويل"، وفقًا للوثيقة.
وقالت إن الاستثمار في محفظة الأوراق المالية في مصر عاد بقوة أكبر من المتوقع بفضل الإصلاحات التي جددت الثقة واستقرار الاقتصاد الكلي، وهو مما أدى إلى انخفاض فجوات التمويل.
وبحسب الوثيقة تدرك الحكومة المخاطر السلبية المحتملة المتعلقة بتوقعات الاقتصاد الكلي، والتي قد تؤثر على إمكانات النمو، حيث تشمل تلك المخاطر تدهور ميزان المدفوعات، وتدهور الظروف العالمية، وزيادة في أسعار الفائدة العالمية، مما يؤثر على آفاق النمو في مصر، ويضغط على سعر الصرف، ويؤدي إلى ارتفاع في تكاليف الاقتراض المحلية والخارجية.
وتضيف الوثيقة إن وحدة الدين حددت بتقييم الآثار المترتبة على مخاطر التكلفة لاستراتيجيات إدارة الديون البديلة في ظل العديد من سيناريوهات الصدمات أو اختبارات.
وتشمل سيناريوهات الصدمة زيادة في أسعار الفائدة والتعرض لمخاطر أسعار صرف العملات الأجنبية، بحسب الوثيقة.
وقالت إن تلك السيناريوهات تشمل وسائل متعددة لتمويل متطلبات الاقتراض، بما في ذلك نسبة الدين الجديد من المصادر الخارجية والمحلية في وسائل محددة، حيث تشمل جميع الاستراتيجيات مزيج مصادر التمويل (القروض المحلية، الخارجية، والقروض ثنائية ومتعددة الأطراف) والتي تعد ثابتة خلال الثلاث سنوات.
وتسعي وزارة المالية ابتداءً من يوليو المقبل، لإصدار أحجام أكبر تدريجياً من سندات الخزينة الأطول مدةً من خلال إصدارها وإعادة فتحها باستمرار.
وتهدف الوزارة من وراء هذه الخطوة إطالة متوسط العمر التشغيلي لأدوات الدين، ولتوحيد منحنى عائد الأوراق المالية الحكومية، وتقليل مخاطر إعادة التمويل.
كما تهدف إلى تنويع مصادر التمويل من خلال إصدار أدوات جديدة مثل "الصكوك" والسندات الخضراء لتمويل التنمية ومشاريع البنية التحتية وكذلك توسيع قاعدة المستثمرين عن طريق جذب المستثمرين ودمج المزيد من المؤسسات المالية غير المصرفية، وهو ما يقلل من تكلفة إصدار سندات الدين الحكومية.