ارتفع الدين الخارجي لمصر، بنهاية يونيو الماضي، بنسبة 14.8%، على أساس سنوي، مُسجلًا 123.5 مليار دولار، مقارنة ب108.7 مليار دولار بنهاية يونيو من العام الماضي. وأظهرت البيانات البنك المركزي ارتفاع الدين الخارجي خلال الربع الأخير فقط من السنة المالية المنصرمة بنسبة 12.2%. وسجلت الديون طويلة الأجل 112.6 مليار جنيه، بنسبة 91% من إجمالي الدين الخارجي، فيما تراجعت الديون قصيرة الأجل إلى أقل من 9%. وأوضح البنك المركزي، أن القطاعين الأبرز الذي ارتفع نصيبهما من الدين الخارجي كانا الحكومة والبنوك، خلال الربع الأخير، مُسجلين 69.3 مليار جنيه و11.9 مليار جنيه، على الترتيب. وحصلت مصر، في مايو الماضي، على قرض بقيمة 2.7 مليار دولار، لمدة عام، من صندوق النقد، دعمًا لميزان المدفوعات وللحفاظ على مكاسب برنامج "الإصلاح الاقتصادي". ثم في يونيو، وافق النقد الدولي، على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار، لمدة عام، واستكمالًا لشأن الديون، تضاعفت حيازات المستثمرين في أذون وسندات الخزانة المصرية، خلال خمسة أشهر، لتُسجل 21.2 مليار دولار في أكتوبر، مقارنة ب10.4 مليار دولار بنهاية مايو. ارتفاع قياسي للديون وسبق أن توقعت ورقة بحثية صادرة عن إدارة البحوث بشركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، ارتفاع الدين الخارجي لمصر خلال النصف الأول من العام الجاري 2020 ليسجل 125 مليار دولار في يونيو 2020. وتعاني مصر من تضاعف الدين العام الداخلي والخارجي منذ انقلاب السيسي في يوليو 2013. وفي وقت سابق، أشارت توقعات حديثة لصندوق النقد الدولي إلى أن ديون مصر الخارجية في عهد عبدالفتاح السيسي ستصعد بنسبة 175% بحلول يونيو2020.. وقال الصندوق، في تقرير له إن الدين الخارجي المصري سيرتفع إلى 126.7 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري 2020-2021، ثم إلى 127.3 مليار دولار في نهاية العام المالي المقبل2021-2022. ورجح الصندوق ارتفاع الفجوة التمويلية للعام المالي الجاري إلى نحو 12.2 مليار دولار، مقابل 9.2 مليارات دولار في العام المالي الماضي 2019-2020. وأشار الصندوق إلى أنه سيتم سداد جزء من هذه الفجوة عبر 3.2 مليارات دولار تمثل باقي دفعات القرض الأخير التي تحصل عليه مصر من الصندوق؛ ما يشير إلى أن الدولة بحاجة إلى 9 مليارات دولار أخرى خلال الأشهر العشرة المقبلة لسد الفجوة التمويلية. ويصل إجمالي الاحتياجات التمويلية الخارجية لمصر بعد تفشي وباء "كورونا" إلى نحو 42 مليار دولار خلال العام المالي الجاري. يشار الى ان الدين الخارجي لمصر بلغ في العام 2013 عند انقلاب السيسي 46 مليار دولار، وهذا يعني أن الدين الخارجي لمصر ارتفع في عهد "السيسي" بنسبة 145% حتى نهاية 2019. وسيرتفع بنسبة 175% بنهاية يونيو 2021، وفقتوقعات صندوق النقد. أرقام متزايدة ولعل تلك الارقام المتزايدة من الديون تؤشر على خراب اقتصادي حال لمصر وللمصريين، قد يمهد لاحتلال مصر اقتصاديا؛ حيث قد تضطر مصر لتأجير موانيها او اراضيها او مشاريعها الرئيسية للدول الدائنة، كما فعلت من قبل الصين مع دول افريقية، وكما فعلت الإمارات مع موانئ إفريقية لمدد تتجاوز 90 عاما..وهو ما يمثل اختلالا مباشرا لمقدرات مصر، وحينها يتحول المصريون لعبيد في وطنهم. وبتلك الأرقام سيصبح على كل مولود مصري سداد أكثر من 100 ألف جنيه، كنصيبه من ديون مصر، وهو ما يعد كارثة اقتصادية في ظل فشل السيسي في تخليق فرص عمل أو زيادة الصادرات لخلق عوائد اقتصادية حقيقية، تكافئ القروض والديون… إلا أن العسكر لن يفعلوا إلا مصالحهم التي تتبتلع يوميا عوائد مصر الاقتصادية.. وهو ما يعني بلا شك إضاعة المصريين وأجيالهم القادمة.
