" النقد الدولي " يتوقع ارتفاع الدين الخارجي ل 66 مليار دولار نهاية يونيو المقبل

توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع رصيد الدين الخارجي على الحكومة المصرية لنحو 66 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل مقابل 55.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي بزيادة 10.3 مليارات دولار بدعم القروض الخارجية التي تحصل عليها مصر لسد الفجوة التمويلية .
ونشر صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء كافة وثائق اتفاقية القرض مع مصر متضمنة مؤشرات برنامج الحكومة الاقتصادي للثلاث سنوات المقبلة وتوقعات صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد حتى العام المالي 20/2021.
وقال الصندوق إن الدين الخارجي لمصر سيرتفع إلى 66 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل ثم 82.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2018 ثم 94.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2019 و98.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2020 ليصل إلى 102.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2021 .
وأكد أن برنامج الحكومة الاقتصادي تضمن توقعات بزيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة البرنامج بدعم تطبيق قانون القيمة المضافة الذي وافق عليه البرلمان خلال أغسطس الماضي، وفي الوقت ذاته تخفيض النفقات بنسبة 3.5% بالحد من الدعم وتحرير أسعار الوقود وتقليص فاتورة الأجور .
وكشف في وثائقه أن الحكومة ستعمل على تقوي برامج الحماية الاجتماعية عبر توفير 1% من الناتج المحلي الإجمالي لبرامج الغذاء والحماية الاجتماعية والتي تشمل التحويلات النقدية للأسر الفقيرة والمسنين والوجبات المدرسية المجانية ودعم أصحاب الدخل المنخفض بهدف استبدال برنامج الدعم سيء الاستخدام إلى برنامج يستهدف بدقة الأسر المستحقة .
قال صندوق النقد الدولى إن اتفاقية قرض الائتمان الممتد مع مصر، تتضمن إلغاء القيود على رأس المال التى أقرها البنك المركزى فى وقت سابق، بحلول نهاية يونيو المقبل.
وأظهر التقرير المفصل لصندوق النقد الدولى عن مصر والذى صدر بالإنجليزية، أنه سيتم إلغاء القيود على تحويلات الأفراد للمبالغ التى تزيد عن 100 ألف دولار، وكذلك إلغاء سقف الإيداع النقدى بالعملة الصعبة البالغ 50 ألف دولار للشركات المستوردة للسلع غير الأساسية.
وتوقع الصندوق اختفاء السوق السوداء للعملة مع توحيد سعر الصرف.