النقد: 9 مليارات دولار فجوة تمويلية متوقعة لمصر هذا العام وهذه مصادر التمويل

توقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ الفجوة المالية لمصر خلال العام المالي الجاري 9 مليارات دولار، نتيجة لانخفاض الإيرادات وتداعيات فيروس كورونا.
وأتاح صندوق النقد أمس على موقعه الإلكتروني أوراق قرض مصر الجديد مع الصندوق، والذي توصلت لاتفاق عليه في يونيو الماضي، ضمن برنامج "اتفاق الاستعداد الائتماني".
وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار خلال عام، وحصلت مصر على شريحة بقيمة ملياري دولار من القرض.
وكانت مصر قد حصلت من الصندوق على تمويل سريع بقيمة 2.77 مليار دولار في مايو الماضي، في أعقاب جائحة فيروس كورونا.
وقال الصندوق إنه ندرة التدفقات المالية، تتطلب من الحكومة تلبية الاحتياجات التمويلية المؤقتة والجزئية من المصادر الرسمية والسوقية لتجنب الاضطرابات الكبيرة في سوق صرف العملة.
وبحسب الصندوق تبلغ قيمة الفجوة المالية المتوقعة لمصر خلال العام المالي الجاري 9 مليارات دولار، بعد حصول مصر على بقية قرض صندوق النقد الجديد البالغة 3.2 مليار دولار.
وأضاف أن هذه الفجوة سيتم تمويلها من البنك الدولي والبنك الأفريفي للتنمية وصندوق النقد العربي وفرنسا واليابان، مع إمكانية الذهاب لأسواق المال.
ووفقًا لتقديرات الصندوق ستحصل مصر خلال العام الجاري على 900 مليون دولار من البنك الدولي و600 مليون دولار من صندوق النقد العربي و500 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية.
وبحسب توقعات الصندوق ستحصل مصر على تمويل من اليابان بقيمة 300 مليون دولار وفرنسا بقيمة 200 مليون دولار، بجانب قروض تجارية بما فيها طرح سندات دولية بقيمة 6.5 مليار دولار.
من أين ستأتي الفجوة المالية؟
ستأتي الفجوة التمويلية لمصر خلال العام المالي الجاري من تراجع إيرادات بعض مصادر العملة الأجنبية لمصر، جراء تداعيات فيروس كورونا.
وعدل صندوق النقد من توقعاته لإيرادات السياحة وتحويلات العاملين خلال العامين الماليين الماضي والجاري، نتيجة انتشار فيروس كورونا والتداعيات التي صاحبته من إغلاق للرحلات السفر والسياحة.
وتوقع الصندوق أن تهوي إيرادات السياحة في مصر خلال العام المالي الجاري إلى 2.7 مليار دولار مقابل 17.8 مليار دولار كان يتوقعها قبل كورونا، كما ستبلغ الإيرادات خلال العام المالي الماضي 10 مليارات دولار مقابل 15.9 مليار دولار كان يتوقعها سابقًا.
وتأثرت السياحة في مصر بشدة جراء قرارات إغلاق المطارات والسفر حول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، خلال الفترة من مارس إلى يونيو الماضيين.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن إيرادات مصر من السياحة حققت أقل مستوى خلال العامين الأخيرين في الربع الأول من عام 2020.
وبحسب بيان من البنك المركزي عن أداء ميزان المدفوعات، سجلت إيرادات السياحة خلال الربع الأول من 2020 نحو 2.3 مليار دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019، بنسبة تراجع 11.4%.
كما خفض الصندوق من توقعاته لتحويلات العاملين خارج مصر لتحقق 18.7 مليار دولار مقابل 26.2 مليار دولار كان يتوقعها سابقًا للعام المالي الجاري.
كما خفض الصندوق من توقعاته للاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 5.5 مليار دولار خلال العام المالي الجاري مقابل 10.8 مليار دولار كان يتوقعها قبل فيروس كورونا.
ويتوقع الصندوق أن تصل إجمالي صادرات مصر غير البترولية 14.7 مليار دولار خلال العام الجاري على أن ترتفع إلى 19.9 مليار دولار في العام المالي المقبل.