اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بقطاع الدواء

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بقطاع الدواء، وفقاً لما أصدره الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة، من رقم 2284 لسنة 2021، الأربعاء الماضي.
وتضمن القرار تعديل بعض نصوص الاشتراكات وشروط العضوية في الصندوق، والذي شمل على أن يشترط في العضو أن يكون من العاملين بقطاع الدواء (ويقصد بذلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية وشركاتها التابعة).
ويذكر أن قائمة الشركات التابعة للقابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية والتي يسمح للعاملين بها العضوية في الصندوق؛ تضم شركة القاهرة للأدوية، وشركة النيل للأدوية، وشركة ممفيس للأدوية، وشركة مصر للمستحضرات الطبية، وشركة تنمية الصناعات الكيماوية "سيد"، وشركة النصر للكيماويات الدوائية، بالإضافة إلى شركة الإسكندرية للأدوية.
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تقر تعديل 3 مواد بالنظام الأساسي لشركة طوكيو مارين فاميلي
وزيرة الصناعة: نعمل على النهوض بقطاع الصناعات الدوائية لتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات
ويشترط في الاشتراك بعضوية صندوق التأمين العاملين بقطاع الدواء أن يكون العضو عامل بشركتي الجمهورية للأدوية والمصرية لتجارة الأدوية، وهما الشركتين التابعتين للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا.
ووفقاً للائحة النظام الأساسي للصندوق، يشترط أن يتم تحصيل الاشتراكات وصرف المزايا للأعضاء العاملين بكلتا الشركتين طبقاً لأحكام هذا النظام دون الأخذ في الإعتبار أية تعديلات مستقبلية تطرأ على النظام المالي أو الإداري للشركتين.
ونصت المادة (27) من الباب السابع بلائحة النظام الأساسي للصندوق، على أن يدير الصندوق مجلس إدارة مكون من 11 عضواً يتم إنتخابهم من بين أعضاء الجمعية العمومية، على أن يتم انتخاب عضوين ممثلين عن الشركة المصرية لتجارة الأدوية.
ويختص مجلس إدارة الصندوق بوضع سياسات الصندوق ومتابعة شئونه وحسن إدارته وله في سبيل ذلك على الأخص، ترشيح مراقبي حسابات الصندوق على الجمعية العمومية من بين المقيدين بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة.
ويذكر أن صناديق التأمين الخاصة ترتبط بقطاع التأمين، والتي تُعد شكل آخر لأدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعه من العاملين بالجهة المنشأة، وتكون في شكل مزايا تأمينيه أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.
وينظم قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية نشاط صناديق التامين الخاصة في مصر، وفى إطار تطوير القواعد المنظمة لصناديق التأمين الخاصة تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون عام 2015.