عمران يصدر قراراً بقيد صندوق الإخار للعاملين بمجموعة فيصل الرشيد بسجلات «التأمين الخاصة»

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 1916 لسنة 2021 بشأن تسجيل صندوق الإدخار للعاملين بمجموعة فيصل الرشيد بسجلات الهيئة لصناديق التأمين الخاصة؛ ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة.
وأوضح قرار الهيئة في مواده أن الغرض من إنشاء الصندوق يتضمن منح مزايا ادخارية للأعضاء وفقاً لأحكام لائحة نظامه الأساسي، على أن يكون أجر الاشتراك في الصندوق هو الأجر الشامل للعضو في 1 يناير 2021 وفقاً لجداول الأجور بالجهة بحد أدنى 2500 جنيه، وبحد أقصى 12500 ألف.
ويتكون الصندوق من 3 حسابات منفصلة بمزايا إجتماعية مختلفة لكل حساب، ويشترط لبدء سريان نظام المزايا بالصندوق أن يكون 75% على الأقل من الأعضاء الذين شملتهم الدراسة الإكتوارية قد اشتراكوا في الصندوق وسددوا اشتراكاتهم بالفعل.
ويشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة والمسجلة بالهيئة بلغ 686 صندوق بنهاية عام 2020، ويناهز أعضائها ال5 ملايين مواطن سددوا اشتراكاتهم (متضمنة مساهمات للجهات التي يعمل بها أعضاء الصناديق) بنحو 10.5 مليار جنيه، و صرفت مزايا تأمينية لأعضائها تقدر بنحو 10 مليار جنيه هذا العام في تأكيد لدورها الاجتماعي في توفير معاش تكميلي لأعضائها من المواطنين.
إقرأ أيضاً:
رئيسا الرقابة المالية ومجلس الدولة يفتتحان حلقة نقاشية عن تشريعات الأنشطة غير المصرفية لأول مجموعة قاضيات
عمران: 400 مليون جنيه حجم التعويضات المسددة من مجمعة التأمين الإجباري و«الحوادث المجهلة» خلال عامين
وتُرتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتي تُعد شكل آخر لأدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعه من العاملين بالجهة المنشأة، وتكون في شكل مزايا تأمينيه أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.
وينظم قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية نشاط صناديق التامين الخاصة في مصر، وفى إطار تطوير القواعد المنظمة لصناديق التأمين الخاصة تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون عام 2015.
قرار تسجيل صندوق التأمين