أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه يجري التواصل المكثف مع صناديق التأمين الخاص لمساعدتها في توفيق أوضاعها وفقا للتعديلات الاخيرة في اللائحة التنفيذية لقانون الصناديق وفي ضوء ما أصدرته الهيئة من قواعد حوكمة ونظام أساسي وتنظيم لإدارة استثمارات تلك الصناديق وتنظيم لسجلاتها. وأشار إلي أنه خلال عام 2015 تم تسجيل 22 صندوق تأمين خاصا جديدا لشركات وهيئات مصرية. كشف أن نتائج اعمال العام الماضي لعدد 625 صندوق تأمين خاصا تمارس النشاط أسفرت عن تحصيل اشتراكات بلغت 5.2 مليار جنيه بزيادة 5.3% عن السنة السابقة عليها وبلغت المزايا التأمينية المسددة للمشتركين بتلك الصناديق 5.4 مليار جنيه وناهزت استثمارات تلك الصناديق 43 مليار جنيه مقارنة ب 40 مليارا في العام السابق بنسبة نمو بلغت 8% مقارنة بالسنة السابقة. ذكر شريف سامي أن 49% من الصناديق مؤسسة من قبل العاملين في جهات حكومية وسيادية و25% مؤسسة من قبل نقابات و13% من قبل العاملين بشركات قطاع عام وقطاع اعمال عام اضافة الي 6% لبنوك وشركات قطاع خاص و5% لجامعات وكليات ومعاهد بينما يتوزع الباقي علي مؤسسات صحفية ونوادي واضاف ان هناك 18 صندوق تأمين خاصا بها مال احتياطي 500 مليون جنيه أو اكثر و343 صندوقا تقل اموالها عن 10 ملايين جنيه. أشار إلي أنه خلال العام الماضي تم شطب 8 صناديق من ضمنها صندوق شركة ايبيكو للادوية وصندوق شركة الشمس للاسكان وشركة حلوان للصناعات غير الحديدية وتمت تصفية 4 صناديق من ضمنها صناديق فندق ميريديان الهرم وشركة بريستول مايرز للادوية. أوضح رئيس الهيئة انه فيما يخص أوجه توظيف اموال الصناديق فإن نحو 78% من تلك الأموال مستثمرة في سندات حكومية وأذون خزانية وشهادات استثمار و15% في ودائع مصرفية والباقي في أسهم وعقارات وقروض للاعضاء. أوضح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان صناديق التأمين الخاصة تقدم مزايا تأمينية وادخارية لقطاع عريض من المواطنين المشتركين بها وأسرهم كما انها تمثل قناة ادخارية واستثمارية مهمة في مصر.