الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين الخاصة ارتفعت 8% محققة 43 مليار جنيه

أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه يجري التواصل المكثف مع صناديق التأمين الخاصة لمساعدتها في توفيق أوضاعها وفقاً للتعديلات الأخيرة فى اللائحة التنفيذية لقانون الصناديق وفي ضوء ما أصدرته الهيئة من قواعد حوكمة ونظام أساسي وتنظيم لإدارة استثمارات تلك الصناديق وتنظيم لسجلاتها، مشيرا إلى أنه خلال عام 2015 تم تسجيل 22 صندوق تأمين خاص جديد لشركات وهيئات مصرية.
وكشف "سامي" أن نتائج أعمال العام الماضى لعدد 625 صندوق تأمين خاص تمارس النشاط أسفرت عن تحصيل إشتراكات بلغت 5.2 مليار جنيه بزيادة 5.3% عن السنة السابقة عليها. وبلغت المزايا التأمينية المسددة للمشتركين بتلك الصناديق 5.4 مليار جنيه، وصلت استثمارات تلك الصناديق 43 مليار جنيه مقارنة ب 40 مليار جنيه في العام السابق بنسبة نمو بلغت 8% مقارنة بالسنة السابقة.
وذكر "سامي"، أن 49% من الصناديق مؤسسة من قبل العاملين فى جهات حكومية وسيادية، و25% مؤسسة من قبل نقابات و13% من قبل العاملين بشركات قطاع عام وقطاع أعمال عام، إضافة إلى 6% لبنوك وشركات قطاع خاص و5% لجامعات وكليات ومعاهد، بينما يتوزع الباقى على مؤسسات صحفية ونوادى.
وأضاف سامى ، أن هناك 18 صندوق تأمين خاص بها مال احتياطى 500 مليون جنيه أو أكثر، و343 صندوق تقل أموالها عن 10 ملايين جنيه.
وأشار سامى ، إلى أنه خلال العام الماضى تم شطب 8 صناديق من ضمنها صندوق شركة إيبيكو للأدوية وصندوق شركة الشمس للإسكان وشركة حلوان للصناعات غير الحديدية، وتم تصفية 4 صناديق من ضمنها صناديق فندق ميريديان الهرم وشركة بريستول مايرز للأدوية.
وتبين إحصاءات الهيئة أنه فيما يخص أوجه توظيف أموال الصناديق فإن نحو 78 % من تلك الأموال مستثمرة فى سندات حكومية وأذون خزانية وشهادات استثمار، و15% فى ودائع مصرفية والباقى فى أسهم وعقارات وقروض للأعضاء.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن صناديق التأمين الخاصة تقدم مزايا تأمينية وادخارية للقطاع عريض من المواطنين المشتركين بها وأسرهم كما أنها تمثل قناة ادخارية واستثمارية هامة فى مصر.