ننشر بنود التعاون بين مجمعة التأمين الإجباري وصندوق «الحوادث المجهلة»..آلية لمنع إزدواج التعويضات أبرزها

كشف إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات، عن آليات التعاون التي شهدها البروتوكول الموقع بين المجمعة والصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع "الحوادث المجهلة" خلال الأيام القليلة الماضية بهدف موأمة الإجراءات بالجهتين ومنع ازدواجية صرف التعويضات والتكامل فى قواعد البيانات بين الطرفين.
وأوضح لبيب في تصريحات خاصة ل«أموال الغد»، أنه بموجب هذا البروتوكول ستقوم المجمعة بتمويل الصندوق الحكومي بنسبة 3% من أقساط التأمين الإجباري على المركبات المنصوص عليها في قرار وزير الاستثمار رقم 219 لسنة 2009 بتاريخ 28 أكتوبر 2009، وسداد ذات النسبة من أقساط البطاقات البرتقالية للمركبات المصرية المسافرة إلى الدول العربية المشتركة بإتفاقية البطاقة البرتقالية على أن تقوم المجمعة بسداد مقابل هذه النسب للصندوق بصفة دوريةً شهرياً وخلال الأسبوع الأول من الشهر التالي للإصدار.
وأضاف لبيب أن الصندوق الحكومي سيلتزم بمطالبة شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بسداد قيمة المتأخرات الخاصة بالأقساط المستحقة عليها للصندوق وكذلك أي عجز مالي يخص أعمال الصندوق تطبيقاً لقرار وزير الاستثمار المنوه عنه أعلاه، وعلى أن يكون ذلك وفقاً لحصص شركات التأمين من أقساط التأمين الإجباري على المركبات قبل تفعيل عمل المجمعة بتاريخ 8 أغسطس 2009.
وأشار إلى أن المجمعة تلتزم بموجب هذا البروتوكول بسداد أي عجز مالي ينتج عن أعمال الصندوق بعد تفعيل عمل المجمعة، وعلى أن تتم المصادقة بين المجمعة والصندوق كل مركز مالي ربع سنوي.
إقرأ أيضاً:
مجمعة التأمين الإجباري على السيارات تحقق 490 مليون جنيه أقساط خلال 5 أشهر
لبيب: 76 مليون جنيه حصيلة الأقساط الممولة لصندوق الحوادث المجهلة منذ نشأة مجمعة التأمين الإجباري
وتابع "يقوم المجمعة بالتنسيق فيما بينهما لنقل خبرات المجمعة في إعداد الأنظمة الآلية الإلكترونية فيما يتعلق بالمنظومة الخاصة بسداد التعويضات المستفيدين والدعاوي القضائية وتكوين المخصصات الفنية".
وأشار إلى أن سيتم العمل على تحقيق الربط بين المجمعة والصندوق فيما يتعلق بمنع تكرار صرف التعويضات عن ذات الحادث، إلى جانب قيامهما بتسوية المطالبات سواء الودية أو القضائية كلاً فيما يخصه من خلال النظام الآلي وإعداد قاعدة بيانات مشتركة للاستفادة منها في تحليل البيانات وإتخاذ القرارات وإظهار النتائج بدقة.
ونوه أنه تطبيقاً لنص المادة (13) من قانون 72 لسنة 2007 الخاص بالتأمين الإجباري على المركبات؛ يتم تسوية التعويضات المشتركة بين الطرفين في حالة تقديم المستفيدين المستندات اللازمة لتسوية التعويضات، وعلى أن يتم إجراء مقاصة بين الطرفين من خلال سداد حصة كل طرف للأخر خلال شهر من تاريخ السداد وبشرط تبادل مستندات المطالبة المقدمة لأي منهما للأخر.
وأشار إلى أنه يتم تكوين مخصص التعويضات تحت التسوية عن الحوادث التي تم الإبلاغ عنها لدى الطرفين كل فيما يخصه من واقع كشوف جرد فعلي لكل ملف على حده وحسب أعداد المضرورين بمحضر الشرطة تطبيقاً لنص المادة 37 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية له.
15 ألف جنيه مخصص التعويضات تحت التسوية عن كل حالة إصابة
وأكد أنه تم الإتفاق بين المجمعة والصندوق على تقدير مخصص التعويضات تحت التسوية عن كل حالة إصابة تم الإبلاغ عنها بمبلغ 15 ألف جنيه لحين استلام تقرير القومسيون الطبي من المضرورين وذلك لضبط وتوحيد كيفية إظهار مخصص التعويضات التسوية بالمراكز المالية لشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
وأضاف أنه تم الإتفاق على ضرورة أن يشمل تقرير الخبير الإكتواري القائم بمراجعة أعمال الصندوق على تكوين مخصص (IBNR) لمقابلة الحوادث التي وقعت ولم يتم إبلاغ الصندوق عنها حتى تاريخ إعداد الميزانية أسوة بما هو معمول به بالمجمعة.
وأكد على أنه تم الإتفاق على إعلاء فكر التسوية الودية بدلاً من رفع الدعاوي القضائية من قبل وكلاء المضرورين مما يساهم في تخفيض التكاليف وتقليل الأعباء المالية والإدارية على الصندوق وبالتالي على شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
وأشار إلى أنه تم استحداث آلية للتواصل بين المجمعة والصندوق للاستعلام عن المطالبات والتعويضات المشتركة في كافة مراحلها وما تم فيها من جانب الطرفين والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بها من قبل المستفيدين وكيفية تسويتها توفيراً لوقتهم وإفادتهم بمجرد تواجدهم سواء بمقر المجمعة أو الصندوق والتنسيق على تبادل المعلومات بشكل سريع.
وتابع "وفقاً لبروتوكول التعاون فإنه يلتزم المجمعة والصندوق قبل صرف و / أو تحويل مبلغ التعويض بالقيام برفع بيانات التسويات الودية والدعاوي القضائية الخاصة بالصندوق والمجمعة على الموقع الإلكتروني أسبوعياً لضمان عدم سابقة الصرف، كما إتفق الطرفان على بذل العناية المطلوبة للتحري عن الحادث والصيفة التنفيذية للأحكام القضائية التي تصدر لصالح المضرورين ويخطر بها أياً منهما".