عمران: 400 مليون جنيه حجم التعويضات المسددة من مجمعة التأمين الإجباري و«الحوادث المجهلة» خلال عامين

شهد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات والصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع-الحوادث المُجهلة".
ويهدف البروتوكول لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للمواطنين من عابري الطريق وضمان حصول المصاب في حوادث السيارات أو ورثته على التعويض بغض النظر عن إثبات خطأ المتسبب في الحادث، والاتفاق على التنسيق التام بين الجهتين الموكل إليهما تعويض المضرورين عن حوادث المركبات في مصر لحماية حقوقهم ولتوءمة إجراءاتهما لسداد التعويضات المستحقة ومنع أية ممارسات سلبية تنطوي على غش في صرف التعويضات.
وجاء ذلك بحضور كل من المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة، وهشام رمضان مساعد رئيس الهيئة، و علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، ومحمد مهران رئيس اللجنة الإدارية للمجمعة وعضو مجلس إدارة الصندوق الحكومي.
وقام بالتوقيع على بروتوكول التعاون سماء صادق رئيس مجلس إدارة الصندوق الحكومي، وعن مجمعة التأمين الإجباري إبراهيم لبيب المدير التنفيذي للمجمعة.
إقرأ أيضاً:
مستثمري التمويل العقاري بغرض السكن يستحوذون على 97.94% النشاط خلال 3 أشهر
شركات التمويل متناهي الصغر تستحوذ على 56.57% من النشاط بنهاية سبتمبر 2021
وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن حجم التعويضات المسددة للمستفيدين وضحايا حوادث السيارات من الجهتين خلال العامين الماضيين بلغ ما يقرب من 400 مليون جنيه، وبمقتضى بروتوكول التعاون تقوم مجمعة التأمين الإجباري بتمويل الصندوق الحكومي بنسبة 3% من أقساط التأمين الإجباري على المركبات، بالإضافة إلى سداد ذات النسبة من أقساط التأمين عن البطاقات البرتقالية للمركبات المصرية المسافرة الى الدول العربية-وفقاً للآلية التي حددها الاتحاد العربي للتأمين-لتوفير تغطية تأمينية على المركبات أثناء سفرها من بلد عربي إلى آخر، وبالتالي تستطيع المركبة المرور فى الدول العربية المشتركة في الاتفاقية الخاصة بالبطاقة دون الحاجة لإصدار بطاقة تأمين في كل دولة تمر بها.
وتابع أن المجمعة ستقوم بسداد المبالغ المالية المقابلة لهذه النسب للصندوق بصفة دورية شهريا خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي لإصدار التغطية التأمينية لقائدي مركبات النقل السريع، وعلى أن يلتزم الصندوق الحكومي بمطالبة شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بسداد قيمة المتأخرات الخاصة بالأقساط المستحقة عليها للصندوق وأي عجز مالي يخص أعمال الصندوق-قبل تفعيل عمل المجمعة في 8 أغسطس 2019-وفقاً لحصص شركات التأمين من أقساط التأمين الإجباري على المركبات.
وأشاد عمران بالهدف من وراء إبرام مثل هذا التعاقد والمتمثل في إعلاء فكر التسويات الودية بدلاً من رفع الدعاوى القضائية من قبل وكلاء المضرورين مما يساهم في تخفيض التكاليف وتقليل الأعباء المالية والإدارية على الصندوق وبالتالي على شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات.