توقيع بروتوكول تعاون لتيسير سداد التعويضات لضحايا حوادث السيارات

شهد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات والصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع (الحوادث المُجهلة)، بحسب بيان من الرقابة المالية اليوم الأحد.
ويستهدف البروتوكول تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للمواطنين من عابري الطريق وضمان حصول المصاب في حوادث السيارات أو ورثته على التعويض بغض النظر عن إثبات خطأ المتسبب في الحادث.
كما يستهدف البروتوكول الاتفاق على التنسيق التام بين الجهتين الموكل إليهما تعويض المضرورين عن حوادث المركبات في مصر لحماية حقوقهم ولتوأمة إجراءاتهما لسداد التعويضات المستحقة ومنع أية ممارسات سلبية تنطوي على غش في صرف التعويضات.
ووقع على البروتوكول سماء صادق رئيس مجلس إدارة الصندوق الحكومي، وإبراهيم لبيب المدير التنفيذي لمجمعة التأمين الإجباري، بحضور توقيع المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة، وهشام رمضان مساعد رئيس الهيئة، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، ومحمد مهران رئيس اللجنة الإدارية للمجمعة وعضو مجلس إدارة الصندوق الحكومي.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن حجم التعويضات المسددة للمستفيدين وضحايا حوادث السيارات من الجهتين خلال العامين الماضيين بلغ ما يقرب من 400 مليون جنيه.
وأضاف أنه بمقتضى بروتوكول التعاون تقوم مجمعة التأمين الإجباري بتمويل الصندوق الحكومي بنسبة 3% من أقساط التأمين الإجباري على المركبات، بالإضافة إلى سداد ذات النسبة من أقساط التأمين عن البطاقات البرتقالية للمركبات المصرية المسافرة إلى الدول العربية- وفقاً للآلية التي حددها الاتحاد العربي للتأمين- لتوفير تغطية تأمينية على المركبات أثناء سفرها من بلد عربي إلى آخر.
وذكر عمران أنه بالتالي تستطيع المركبة المرور في الدول العربية المشتركة في الاتفاقية الخاصة بالبطاقة دون الحاجة لإصدار بطاقة تأمين في كل دولة تمر بها.
وأوضح أن المجمعة ستسدد المبالغ المالية المقابلة لهذه النسب للصندوق بصفة دورية شهريا خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي لإصدار التغطية التأمينية لقائدي مركبات النقل السريع.
وأشار عمران إلى أنه في المقابل سيلتزم الصندوق الحكومي بمطالبة شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بسداد قيمة المتأخرات الخاصة بالأقساط المستحقة عليها للصندوق وأي عجز مالي يخص أعمال الصندوق- قبل تفعيل عمل المجمعة في 8 أغسطس 2019- وفقاً لحصص شركات التأمين من أقساط التأمين الإجباري على المركبات.
وأشاد عمران بالهدف من وراء إبرام مثل هذا التعاقد والمتمثل في إعلاء فكر التسويات الودية بدلاً من رفع الدعاوى القضائية من قبل وكلاء المضرورين مما يساهم في تخفيض التكاليف وتقليل الأعباء المالية والإدارية على الصندوق وبالتالي على شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
وأوضح هشام رمضان أن قرار إنشاء مجمعة التأمين الإجباري على المركبات كان قرارا استراتيجيا لوقف الممارسات السلبية في نشاط التأمين الإجباري على السيارات في مصر ووضع حجر الأساس للتحول الرقمي لأنشطة التأمين في مصر وبناء قواعد بيانات سليمة سمحت للهيئة بأن ترفع لقيمة التعويض في حالة الوفاة بحادث سيارة إلى مبلغ 100 ألف جنيه بعد الاطمئنان لوصول التعويض لمستحقيه.