«يورومنى» يعود مرة أخرى إلى مصر

ويعود مؤتمر يورومنى مرة أخرى إلى مصر، حيث تنطلق فعاليات الدورة التاسعة عشرة للمؤتمر، على مدار يومى 16 و17 سبتمبر الحالى. لذا أنتهز هذه الفرصة المهمة لاستعراض حصاد السنوات الماضية، وأتطلع من خلال تلك السنوات لمستقبل مصر الاقتصادى، الذى يتشكل من جديد.
لقد انطلق مؤتمر يورومنى فى مصر قبل 20 عاماً فى ظروف مختلفة تماماً عن الآن، حيث قام يورومنى بنشر عدد من الأبحاث والتقارير عن الأحوال الاقتصادية فى البلاد عام 1994، وبدأ الحجز لأول مؤتمر أوائل عام 1995، وأقيم المؤتمر الأول فى سبتمبر من نفس العام.
ومنذ ذلك الوقت أقامت مؤتمرات يورومنى أكثر من 30 مؤتمرا استثماريا تتناول الأحوال الاقتصادية والاستثمارية فى مصر، حيث أقيمت هذه المؤتمرات فى القاهرة وأماكن مختلفة حول العالم. وخلال تلك المؤتمرات، رحبت مؤتمرات يورومنى بأكثر من 25.000 مشارك و1500 متحدث. ولكن خلال عام 2011 لم يقم يورومنى أى مؤتمرات رئيسية عن مصر.
وبالرغم من ذلك، كان العاملون فى مؤتمرات يورومنى موجودين فى مصر على مدار 2011، وكنت شخصياً فى القاهرة خلال شهر يناير من هذا العام، بل خلال الأسبوع الأول من الثورة المصرية. وكنا، ومازلنا، نقوم بدور مهم فى تحليل الأوضاع فى هذا البلد العظيم والترويج له على مدار مسيرتنا المهنية فى هذا المجال.
لقد تغيرت أمور كثيرة وبقيت أمور كثيرة على حالها فى مصر، خلال السنوات الأخيرة. لقد تغيرت الأوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر تماماً فى الوقت الراهن، أما المرور فهو من الأشياء التى لم تتغير، بل ربما ازدادت سوءا!!.
وعلى المستوى الاقتصادى، نجد أن مصر فى حاجة ماسة إلى استثمارات كبيرة فى البنية التحتية، بالإضافة لذلك نجد أن تحديات مثل البطالة وإصلاح منظومة الدعم أصبحت من الأمور الضاغطة أكثر من أى وقت مضى.
من ناحية أخرى، نجد أن دور المستثمرين الأجانب والشركات العالمية ورواد الأعمال المحليين قد تغير تماماً عند مقارنة الوضع الحالى بعام 1994. فعلى مدار السنوات الماضية، تمكنت مؤتمرات يورومنى من لعب دور صغير والمساهمة فى التنمية، انطلاقاً من إيماننا بأن رؤوس الأموال العالمية لعبت دورا إيجابيا فى مصر، على مدار السنوات الماضية. بالإضافة لذلك، نؤمن أيضاً بأن الاستثمارات الأجنبية مازال أمامها الكثير كى تقدمه لمصر، حيث ينبغى على الدولة الترويج لمصر باعتبارها وجهة استثمارية جاذبة ومرحبة للاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية.
أما القطاع المالى فى مصر، والذى تربطنا به علاقة وثيقة، فهو مثال رائع لتأثير الإصلاحات على التغير الإيجابى الذى شهدته البلاد. فطبقاً لتوجيهات البنك المركزى المصرى، خاصة خلال فترة عمل المحافظين السابق والحالى، اتسم القطاع المالى فى مصر بالاستقرار، وقدرته على التوافق مع الظروف الصعبة، سواء خلال الأزمة المالية العالمية، أو خلال الفترة الانتقالية الطويلة التى شهدتها البلاد. فقد تمكن القطاع المالى فى مصر من الصعود من الأزمة المالية الكبيرة التى شهدتها البلاد عام 2001-2002، وواصل العمل بكل كفاءة باعتباره آلية مباشرة للمدفوعات ومصدرا للتمويل العام وملجأ آمنا لودائع عملاء الجهاز المصرفى. فخلال تلك الفترة العصيبة، لم يتوقف أى بنك عن العمل، ولم تحدث انهيارات سوقية، ولم يحدث أى تأخر فى سداد مديونيات مصر. ويعد ذلك شهادة حية وفعلية على ما يمكن لمصر إنجازه فى ظل أصعب الظروف. والآن ينبغى على هذا القطاع المالى، الذى يتميز بكفاءات عالمية، التركيز على مساعدة القطاع الخاص فى تحقيق التطور والتنمية المستدامة.
ومن ناحية أخرى، تمكنت الشركات الخاصة من العبور الآمن خلال الأزمات، وتحقيق نمو ملموس بالرغم من الظروف الاقتصادية العاصفة التى شهدتها مصر. وبالفعل تتمتع مصر بالعديد من الشركات القوية ذات التنافسية الكبيرة على المستوى المحلى والإقليمى والعالمى. ولكن لا يكفى هذا حالياً من وجهة نظرى. إنّ الهدف القومى فى الوقت الحالى هو تحفيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعه على النمو، لأنه المحرك الرئيسى للوظائف والنمو الاقتصادى فى البلاد.
إنّ الشركات العالمية ورؤوس الأموال الأجنبية تفضّل بالفعل الفرص الاستثمارية التى تقدمها مصر. إنهم يفضلون حجم السوق المصرية وإمكانياتها باعتبارها مركزا إقليميا للإنتاج أو سوقاً يمكنهم بيع منتجاتهم فيها. إن رؤوس الأموال العالمية ليست ضد مصر، وبالتالى لا يجب أن تكون مصر ضد رؤوس الأموال الأجنبية. إننا كنا، ومازلنا، ندافع عن ضرورة منح السوق المصرية المزيد من الحرية والانفتاح، حتى تصبح بيئة جاذبة ومشجعة وتنافسية لتحقيق المزيد من النمو للقطاع الخاص. فعندما تكون المنافسة حقيقية سيستفيد المستهلك المصرى والسوق بأكملها من الفرص المتاحة. ولكن عندما يكون الاحتكار هو سيد الموقف، فى القطاعين العام والخاص، لن تتحقق أى استفادة من أى نوع. إنّ مصر تحتاج بالفعل لإصلاح المجال التشريعى والتنظيمى وتحرير القطاع الخاص وإيجاد أفضل الحلول للقيام بذلك، كما يجب أن تظل ملكية الدولة والرقابة التى تمارسها موجودة، ولكن القطاع الخاص فقط هو القادر على تحقيق التنمية الاقتصادية الحقيقية فى البلاد.
وخلال الفترات الانتقالية، كما هو الحال فى مصر، يجب على الدولة لعب دور اقتصادى أكبر، ليس فقط على المستوى التشريعى، ولكن على مستوى إدارة تلك المرحلة الدقيقة بشكل حساس ومتوازن. فالدعم مثلاً من الأمور المهمة التى يجب أن تبقى، ولكننى أؤمن تماما بأنه يجب دعم المواطنين وليس دعم المنتجات. فبالتأكيد من الأمور الصعبة والمعقدة بناء نظام دقيق للرعاية والدعم الاجتماعى، بحيث يتم دعم الأسر والأفراد، بدلاً من فرض أسعار منخفضة وموحدة للمنتجات المعروضة. ولكن بالرغم من صعوبة الحل، إلا أن النتائج ستكون أفضل. إن الدعم السعرى يخلق نوعا من التشتيت لحوافز الاستثمار، كما أنه يوجّه فى الغالب لغير مستحقيه. لذا فإن دعم المواطنين يساعدهم على تدبير أمورهم- بدلاً من دعم المنتجين.
من ناحية أخرى، ومن وجهة نظرى، فإن أهم دور يمكن لأى دولة أن تلعبه، توفير فرص تعليم ورعاية صحية متميزة. فإذا تمكنت الدولة من مساعدة المواطن فى المحافظة على صحته، ورفع مستواه التعليمى، فإن حجم التحديات التى تحول دون انطلاق تلك الدولة عالمياً تصبح محدودة. إنه تحدٍ كبير لأى دولة، ولا أستثنى مصر، ولكنه موضوع مهم للغاية ويحتاج للمزيد من العناية.
إننى أؤمن بذلك، لأن ما يدفعنى كل عام للعودة إلى مصر مرة أخرى، على مدار العشرين عاماً الماضية، هو شعبها. شعب صاخب وملىء بالأمل والحركة والطاقة والمرح والذكاء والترحاب. إن الشعب المصرى يستحق حياة ومستقبلا أفضل بكل تأكيد. ونتمنى أن نواصل دورنا لتحقيق ذلك على أرض الواقع.
* مدير عام الأسواق الناشئة لمؤتمرات يورومنى