وزير المالية: فترة انتقالية للشركات لتسهيل تطبيق النظم المحاسبية لضريبة القيمة المضافة

قال هاني قدري، وزير المالية، أن الوزارة تعتزم الإعلان عن حوار مجتمعي لقانون ضريبية القيمة المضافة قريباً، مشيراً إلي وجود فترة انتقالية بين إقرار القانون و تطبيقه لاتاحة الفرصة أمام الشركات لتغيير النظم المحاسبية بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.
وكشف وزير المالية، في تصريحات ل"أموال الغد" علي هامش مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية للاعمال، عن انتهاء مصلحة الضرائب من 85% من اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل رقم 53 لسنة 2014 الذي يقوم بإخضاع التوزيعات النقدية للأوراق المالية والأرباح الرأسمالية المحققة لضريبة الدخل، لافتاً إلي التعاون الكبير بين البورصة ومصر المقاصة ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للرقابة المالية لوضع الاطار العام لتطبيق الضريبية.
وأوضح أن التعديلات ليست تعديلات ضريبية بحتة إنما يُمكن النظر إليها في إطار الإصلاح المالي، متوقعاً الإعلان عن اللائحة التنفيذية للقانون خلال فترة تتراوح بين أسبوع إلى ثلاثة أسابيع علي الأكثر.
وفيما يتعلق بقانون الجمارك تحدث الوزير عن قرب طرح قانون جديد للجمارك للحوار المجتمعي، منوهاً إلي الآثار السلبية للقانون الحالي علي حركة التجارة البينية مع الدول، مضيفاً أن اختلاف طرق المعاملة والأسعار بين المنافذ عائق أمام إصلاح المنظومة الجمركية، وتتجه المصلحة لمواجهة تلك المشكلة عن طريق احد الحلين إما اللجوء إلي ربط المنافذ الجمركية آلياً وهو مشروع تعثر منذ 2011 والوزارة تعيد إحياءه الأن مرة أخري من خلال دراسة التعاقد مع "Data Base " لتوحيد منظومة المستندات الجمركية.
وأوضح وزير المالية أن الطريقة الأخري قد تتمثل في توحيد النظم اللوجستية والمتعلقة بالإفراج الجمركي، مشيراً إلى التقاعد مع إحدى الشركات العالمية لإدخال النظم التي يتم تفعيلها في التجارة العالمية.