قال الدكتور مصطفى عبد القادر ، رئيس مصلحة الضرائب ، أن القانون الجديد شدد العقوبة علي المتهربين من الضرائب من 5 إلي 10 سنوات وحث المجتمع علي ضرورة الإبلاغ عن أي متهرب من الضرائب . جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية لشباب الأعمال تحت عنوان " توعية بتغييرات قانون الضرائب الجديد " حيث ترأس الندوة المهندس حسام فريد رئيس مجلس إدارة الجمعية إلي حضور لجنة البنوك والتمويل بالجمعية لمناقشة أثر التعديلات الضريبية الجديدة علي مجتمع الأعمال خلال الفترة المقبلة. أضاف عبد القادر أنه ينبغي التخلص من مبدأ الإعفاءات الضريبية التي تعمل به مصر منذ عشرات السنين ولم تجن منه شيئا واصفا هذه الإعفاءات بأنها نوع من الاستعمار الفكري . وتحدث عبد القادر خلال اللقاء في عدد من المحاور الرئيسية التي تضمنها قانون الضرائب الجديد رقم 53 لعام 2014 مثل فرض ضريبة علي توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية فيما عرفت بالضريبة علي البورصة، و مبدأ عالمية الإيراد، وتضمنت المحاور أيضا قضية التجنب الضريبي وضرورة إيجاد نظام للمعلومات يسهل علي الإدارة الضريبية الحصول علي المعلومات اللازمة من الممولين إلي جانب مناقشة قضية تشديد العقوبة علي المتهربين . قال عبد القادر أن فرض ضريبة علي التوزيعات والأرباح الرأسمالية هي خطوة أكبر نحو تحقيق قدر أكبر من العدالة وأن هذه الضريبة راعت البعد الاقتصادي قبل البعد المالي . أضاف أن الاستثمار في البورصة نوعان ، استثمار طويل الأجل وهذا النوع من الاستثمار يحصل علي عائد دوري وتفرض عليه كثير من الدول ضرائب أقل من الاستثمار قصير الأجل وهو النوع الثاني الذي فرضت عليه الحكومة ضريبة التوزيعات علي الأرباح والتي قدرت ب 10% علي صافي الأرباح نهاية العام . وشدد عبد القادر علي ضرورة إيجاد آلية للقضاء علي التجنب الضريبي ليس في مصر وحدها لكن في العالم كله خاصة وأن التجنب الضريبي يكون قانوني في حالات كثيرة حسب قوله . ولفت إلي أن قانون الضرائب الجديد سوف يطبق مبدأ عالمية الإيراد علي المستثمرين الذين لديهم شركات قابضة في مصر وتتبعها شركات خارجية في دول أخري. والجدير بالذكر أن مبدأ عالمية الضرائب كان معمولا به في قانون الضرائب السابق لكن عبد القادر قال أنه تم استحداث بنودا أخري منها مثلا محاسبة الأشخاص الطبيعيين ضريبيا مثل الطبيب الذي لديه عيادة في مصر وفي حالة سفره خارج مصر وممارسته أي أعمال يتحقق منها دخل له يتم محاسبته علي هذا الدخل ، أما المصريين في الخارج الذين ليس لهم شركة أم في مصر لن يتم محاسبتهم ضريبيا. وذكر عبد القادر أن الاستقرار بين الإدارة الضريبية والممول لن يتحقق إلا من خلال وجود نظام للمعلومات يوفر للإدارة الضريبة المعلومات اللازمة عن أنشطة الممولين وقيم أعمالهم الحقيقية مطالبا رجال الأعمال التعاون مع مصلحة الضرائب في هذا الشأن من أجل جمع أكبر قدر من الحصيلة الضريبية . وأكد د.محمود فراج رئيس لجنة التمويل بالجمعية المصرية لشباب الاعمال ان انتظام المجتمع الضريبي يحقق مصالح كافة الاطراف مشيرا الى اهمية ان تراعي القوانين تنافسية مناخ الاعمال وتشجيع المستثمرين على الدخول فى مشروعات جديدة. وقال ان على القوانين ان تكون منظمة ومحفزة وناجزة ولا يجب ان ينحصر دورها فى التحصيل حتى لا يطلق عليها قوانين جباية نه سيتم الترتيب لعمل ورش عمل تنتهي بتقديم ملاحظات شباب الأعمال على قانون الضرائب الجديد وعرض تصور حول كيفية تلافي الثغرات.
