«المالية»: التعديلات الضريبية ضمن خطتنا لاصلاح الموازنة

قال هاني قدري دميان، وزير المالية، إن التعديلات الضريبية الأخيرة علي أرباح وتوزيعات الأسهم بالبورصة والغاء ضريبة الدمغة والمطبقة حالياً بواقع 0.001% من قيمة عمليات البيع، بجانب ضريبة الدخل، المقرة من رئيس الجمهورية مؤخراَ، تأتي ضمن حزمة الإجراءات الإصلاحية بموازنة الدولة، للمساعدة في مكافحة التهرب والتجنيب الضريبي واتاحة المعلومات لدي الجهاز الضريبي بالإضافة للحد من ظاهرة حجز استثمارات الشركات والأفراد.
وأضاف قدري، أن القانون الجديد، فرض ضريبية بنسبة 10% علي صافي الأرباح السنوية المحققة سواء الأفراد أو الشركات، بجانب 10% أخري علي التوزيعات النقدية للأسهم خفض ل 5% للمساهمين طويلي الأجل من ذوي حصص الملكية التي لا تقل عن 25% بصفتهم مساهمين استراتيجيين، مع اعفاء الأسهم المجانية من ضريبة التوزيعات.
وأشار قدري، إلي أن القانون الجديد يحقق العدالة الاجتماعية ويركز علي عنصرين أولهما إصلاح النظام الضريبي من خلال توسيع القاعدة الضريبية أو الوعاء الضريبي، من إدخال بعض الإيرادات غير الخاضعة للضريبة، ومكافحة ظاهرة التهرب، خاصة فيما يتعلق بالقطاع غير الرسمي أو التهرب الجزيئ للممولين، من خلال توفير قاعدة بيانات ومعلومات لمصلحة الضرائب، لاعتماد التقديرات الضريبية الحقيقية للمولين.
وأكد قدري، أن التعديلات الجديدة تستهدف بشكل عام، أصحاب الدخول المرتفعة، من خلال وضع حد اعفاء بقيمة 10آلاف جنيه، بما يعني أن كل المتعاملين في سوق الاوراق المالية التي تقل محافظهم المالية عن نحو 150 ألف جنيه لن بخضعوا للضريبة، وكذلك التمييز الإيجابي بين الاستثمار المباشر واستثمارات المحفظة من خلال تخفيض سعر الضريبة على توزيعات الأسهم التي تمثل إستثماراًً مباشراًً ليصبح 5% إذا زادت نسبة المساهمة عن 25% من رأسمال الشركة أو حقوق التصويت وبشرط حيازة الأسهم لمدة تزيد عن عامين بما يضمن تخفيف العبء الضريبي علي المستثمرين، نظراً لخضوع هذه التوزيعات للضريبة أكثر من مرة،
وأضاف أنها تسعي لتوفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار المباشر ، بما يتوافق مع مبدأ العدالة الضريبية ، مؤكداً أن دافعي الضرائب بوجه عام سيشاركون في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في مجالي التعليم والصحة مما يحقق العدالة في تحمل فاتورة الإصلاح الاجتماعي و الاقتصادي، مشيراً إلي أن القانون الجديد راعي وضع نظام ضريبي يحافظ على الشركات القابضة أو الأم القائمة في مصر والتشجيع على إقامة تلك المشروعات باستحداث آلية نظام الإعفاء بالمساهمة المتبع في النظم الضريبية المقارنة الذي يقوم على إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها تلك الشركات المقيمة في مصر من شركاتها التابعة سواء كانت فروعها تعمل في الداخل أو الخارج.
وأوضح ان التعديلات الجديدة تضع نظام ضريبي للأرباح الرأسمالية يقوم على أساس الخضوع للضريبة وفقا لناتج محفظة الأوراق المالية في نهاية الفترة الضريبية مما يسمح لإجراء المقاصة بين الارباح والخسائر المالية التي تتحقق خلال الفترة الضريبية , بالاضافة إلى حق الممول في ترحيل الخسائر إذا كانت نتيجة المحفظة في نهاية العام خسائر وذلك بدلا من ضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية التي كانت تفرض على التعامل في الأوراق المالية سواء كانت النتيجة ربحاً أم خسارة , وهوما كان يتعارض مع مبدأ العدالة
وقال قدري إن من المزايا ايضا مراعاة محدودي الدخل الذين يحصلون على توزيعات الأرباح وذلك بخضوعهم في وعاء مستقل مع مراعاة حقهم في الإعفاء بقيمة 10 ألف جنيه بالإضافة إلى خضوعهم للسعر المخفض 10% أو 5% بحسب الأحوال، مشيراً إلي أن القانون الجديد، يمنح يمنح الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للضريبة الحق في خصم الضريبة المقطوعة عند الحصول على توزيعات الأرباح من الضريبة المستحقة على أرباحهم السابق خضوعها للضريبة لتجنب الازدواج الضريبي.
وقال ان القانون الجديد وضع مواد لمكافحة ظاهرة التجنب الضريبي التي يلجأ لها البعض باستغلال ثغرات في القوانين الحالية لعل اهمها عدم توحيد معيار فرض الضريبة على كل من الشخص الطبيعي الذي يخضع على أساس معيار الإقليمية وبين الشخص الإعتباري الذي يخضع للضريبة على أساس مبدأ عالمية الدخل أو الإيراد ولذلك ساوي القانون الجديد بين الشخص الطبيعي والإعتباري في خضوعهم للضريبة على أساس مبدأ عالمية الدخل أو الإيراد.
وأضاف ان القواعد العامة لمكافحة التجنب الضريبي اشتملت ايضا علي ضمانة قوية لعدم إساءة الإدارة الضريبية لتطبيق هذه القواعد ومنها ضرورة أن تثبت الإدارة الضريبية أن الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية من الاتفاقيات التي اجراها الممولين هو تجنب دفع الضريبة المستحقة مع حق الممول في الاعتراض والاثبات أن هذه الاتفاقيات لا تستهدف تجنب الضريبة ، وفي كل الاحوال اشترط القانون عرض الأمر على لجنة يشكلها وزير المالية برئاسة رئيس المصلحة أو من ينيبه قبل اخطار الممول.
من جانبه قال الدكتور مصطفي عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن التعديلات التشريعية التي تضمنها القانون الجديد تشمل أيضاً، العمل على تشديد العقوبات المتعلقة بعدم التطبيق السليم للقانون ، مع مراجعة قيمة الغرامات المالية المنصوص عليها كل فترة بهدف العمل على رفع نسبة الإلتزام الطوعي لدي الممولين ، بجانب إلغاء نظام الإضافة الذي ترتب عليه حجز جزء من إستثمارات الممول وتوريدها إلى مصلحة الضرائب تحت حساب الضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية مما يسهم في توفير سيولة أكبر لدي الممولين ومن ثم زيادة استثماراتهم.
وأضاف أن القانون الخاص بضريبة البورصة، يضع معاملة ضريبية خاصة لصناديق الاستثمار حيث يتضمن القانون إعفاء توزيعات صناديق الاستثمار التي يحصل عليها حمله الوثائق سوا كانت هذه الصناديق تتعامل في الأوراق المالية أو تتعامل في النقد أو صناديق الاستثمار القابضة بهدف تشجيع هذه الصناديق على جذب الاستثمارات والمدخرات للمساعدة في مسيرة الإصلاح الإقتصادي.