5 شركات مقاولات تتعاقد على 8 مشروعات كبرى بالكونغو بينها محطتين للطاقة الشمسية

استحوذت 5 شركات مقاولات كبرى على النصيب الأكبر من مشروعات البنية التحتية الضخمة بدولة الكونغو الديمقراطية خلال 2021 الجارى، ويأتى ذلك فى إطار تقديم طروحات ضخمة ومتنوعة لعدد من مشروعات المرافق والطرق والمحطات الكبرى بالدول الأفريقية أمام شركات المقاولات المصرية.
أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الأفريقى لمنظمات مقاولى التشييد والبناء ، أنه تم توقيع تعاقدات كبرى على نحو 8 مشروعات متنوعة فى دولة الكونغو الديمقراطية تدخل ضمن خطة التنمية الشاملة بها وتعمير البنية التحتية، وتشمل إقامة مشروعات لمحطات الطاقة المتجددة وتدشين مدينة جديدة.
أضاف أن الشركات التى قامت بتوقيع تعاقدات على مشروعات كبرى بدولة الكونغو تضم : "أبناء حسن علام ومجموعة سامكريت وشركة إنكوم وشركة طاقة وشركة بنية كابيتال" ، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتضاعف عدد شركات المقاولات المصرية فى الدول الأفريقية خلال السنوات المقبلة فى إطار تنامى العروض وطروحات الأعمال المقدمة أمام الجانب المصرى ، إرتباطا بمخططات التنمية التى تتطلع إليها الدول الأفريقية.
وأوضح أن قطاع المقاولات المصرية يمتلك كيانات قوية لديها من الخبرة والكفاءة الفنية ما يؤهلها للتنافس على أضخم المشروعات فى إفريقيا، وبخاصة مشروعات محطات الطاقة الجديدة والمتجدةة ومشروعات البنية التحتية الذكية، فضلا عن مشاريع الطرق والكبارى الضخمة.
توقيع تعاقدات 8 مشروعات كبرى تضم إقامة محطات للطاقة المتجددة وتدشين مدينة جديدة
وقال أن المشروعات المتعاقد عليها بدولة الكونغو تتضمن إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 10 ميجاوات فى مدينة أمبوجيماى، بالإضافة إلى إنشاء محطة لمعالجة المياه، كما تم التعاقد على مشروعين للطرق بإجمالى 210 كم، فضلا عن مشروع مد الألياف الضوئية بطول 1600 كم ، والتعاقد على إنشاء مدينة كيتوكو الجديدة ، وإقامة محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجاوات.
جدير بالذكر، أنه خلال مارس الماضى قامت 22 شركة مقاولات مصرية تعمل فى تخصصات مختلفة بينها كيانات كبرى بالقطاع الخاص ، بتوقيع تعاقدات جديدة لتنفيذ حزمة من مشروعات البنية التحتية والاسكان وأعمال الطرق بعدد من الدول الأفريقية بتكلفة تبلغ 10 مليارات دولار، وتتوزع غالبية المشروعات على دول الكونغو الديمقراطية وغينيا وأوغندا ، فيما تدرس شركات أخرى تنفيذ مشروعات عملاقة بالدول الأفريقية فى مجال تنمية الموانئ وإنشاء مدن صناعية جديدة فضلا عن مشروعات محطات تحلية المياه ، وذلك ضمن خطة تصدير صناعة البناء للخارج ودعم تقوية محفظة الأعمال للشركات المصرية المتخصصة، وتفعيلا لمخطط الحكومات الأفريقية بخفض نسب استحواذ الشركات الأجنبية وفى مقدمتها الصينية والتركية على غالبية المشروعات القائمة بالخارج.