عثمان: 500‏ مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص في‏2017‏

وقال أن الاقتصاد المصري يستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح ما بين‏7%‏ الي‏8%‏ بحلول عام‏2016-2017‏ علي أن يكون الدور الاكبر في تحقيق هذا الهدف علي القطاع الخاص‏.‏
وأضاف الوزير خلال مشاركته في الندوة السنوية الثانية عشرة للاعلام الاقتصادي التي ينظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين والتي أختتمت فعالياتها أمس تحت عنوان‏'‏ دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد المصري‏'‏ أن هناك تحديات تواجه القطاع الخاص والحكومة لبلورة هذه الاهداف علي أرض الواقع في مقدمتها مضاعفة أعداد المصانع التي تتطلب وجود أراض مناسبة قريبة من المناطق السكانية ومنافذ التصدير والاسواق‏,‏ علاوة علي تسهيل عمليات التمويل من البنوك وتيسير إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية‏.‏ وأوضح أن من هذه التحديات ضرورة تنظيم عملية الدخول والخروج من السوق‏,‏فضلا عن تفعيل الآليات الخاصة بأسعار الصرف والفائدة وضبط عجز الموازنة في حدود‏5%‏ وكذلك الحال بالنسبة لعجز ميزان المدفوعات‏,‏ وتوفير العمالة الماهرة والطاقة وفقا لما ذكرته صحيفة الاهرام‏.‏
وقال أن الحكومة تستهدف الوصول بمتوسط دخل الفرد السنوي إلي ما يعادل الدخول في دول شمال البحر المتوسط ليصل إلي‏15‏ ألف دولار بحلول عام‏2016-2017‏ مقابل‏3‏ الاف دولار حاليا بما يعادل‏5‏ أضعاف‏.‏ وأضاف أن الارتفاع المطرد في حجم المدخرات خاصة لدي القطاع العائلي يشير إلي توافر السيولة الكافية لانجاز المشروعات وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الذي تتضاعف مدخراته حيث تصل الي‏176‏ مليار جنيه مقابل استثمارات تصل الي‏29‏ مليار جنيه فقط‏.‏ ونصح الوزير القطاع العائلي في مصر بعدم الاعتماد علي عوائد مدخراتهم في البنوك كمصادر أساسية للدخل‏,‏ مطالبا هذا القطاع الكبير الذي تشكل مدخراته نحو اقل من ربع الناتج المحلي الاجمالي الي الاستثمار وهو ما سينعكس بشكل أكثر ايجابية عليهم وعلي الاقتصاد ككل‏.‏