خبراء : إعادة هيكلة قطاع الأعمال العام تتطلب حل مشاكل التمويل

أكد الخبراء والمسئولون بقطاع الأعمال العام على ضرورة إعادة هيلكة شركاته لأنها تعتبر صلب الصناعة في مصر، لافتين إلى أن هذه الشركات عانت كثيرا خلال الفترة الماضية من عجز حاد في التمويل وقصور في الهياكل الادارية وأزمة في الطاقة اللازمة للتشغيل، لذا فإن إعادة هيكلة هذه الشركات يتطلب وضع حلول لهذه الصعوبات.
وقال اللواء محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البري والبحري، أن من الضروري إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام خاصة أن العديد من هذه الشركات في تعثر شديد ولاتحقق أية أرباح .
وأشار إلى ضرورة إعادة الهيكلة والتقييم من أجل العمل على تحويل الشركات الخاسرة إلى رابحة في ظل مزيد من الاستثمارات التي يتم ضخها على هذه الشركات.
وأوضح دكتور محمود حجازي، رئيس الشركة القابضة للتشييد والبناء، أن إعادة الهيلكة مطلب رئيسي للشركات، لافتا إلى ضرورة إعادة تقييم أصول الشركات مقارنة بأرباحها التي تحققها.
وأضاف أن هناك فرق شاسع بين حجم استثمارات الشركات وعائد أرباحها، مؤكداً على ضرورة ملائمة حجم أصول واستثمارات الشركات مع أرباحها خاصة أنه يوجد العديد من الشركات التي يصل حجم استثماراتها بالمليارات مقارنة بحجم أرباحها الذي لايتجاوز المليون، بل هناك بعض الشركات تشهد مزيد من الخسائر.
وأكد الدكتور أسامة عبد الخالق، الخبير الاقتصادي بجامعة الدول العربية، ان شركات قطاع الاعمال العام تعد صلب الصناعة في مصر حيث تشمل العديد من القطاعات الحيوية منها انتاج الاسمدة والاسمنت والالمونيوم والحديد والصلب، لافتا إلى أن هذه الشركات عانت خلال الفترة الماضية من صعوبات شديدة تتمثل في عجز حاد في التمويل وقصور في الهياكل الادارية وعجز في الطاقة اللازمة في التشغيل، لذا فإن إعادة هيكلة هذه الشركات يتطلب وضع حلول لهذه الصعوبات.
وأوضح عبد الخالق أن إعادة هيكلة قطاع الاعمال العام تحتاج الي مليارات الجنيهات خاصة وان عدد من الشركات في قطاعي الغزل والنسيج والحديد والصلب لم تشهد اي تطوير منذ 50 سنة، مؤكدا علي ان الموازنة العامة للدولة لا تتحمل توفير مصادر التمويل لاعادة الهيكله وتشغيل المصانع كما ان ايرادات هذه الشركات وما تحققه من ارباح لا يوازي التكلفة نظراً لإلتزامها بتوفير منتجاتها في الاسواق بسعر مدعم.
واشار الي ان التمويل يعتبر اولي المشكلات الرئيسية في ظل عجز الموازنة ما يتطلب البحث عن عدة شركاء اجانب للحصول علي حق من حقوق الملكية الفكرية في صورة براءة اختراع او حقوق معرفة تتيح لهذه الشركات تحقيق طفره في التقدم الصناعي يسمح لها بتحقيق ارباح ومصادر ذاتية دون الاعتماد علي الغير.
وأضاف عبد الخالق ان هذه الشركات تحتاج الي تصحيح مسار خاصة وان استمرارها في العمل وفقا لنظم التكنولوجيا العتيقة لن تسطيع المنافسه سواء علي المستوي المحلي او الخارجي.
وعن الهيكلة الادارية أوضح ان قطاع الاعمال العام صوره مصغره من القطاع العام بكل مساوئه حيث يتحكم فيه الروتين والبيروقراطية بما يتطلب إعادة تدريب وتأهيل العاملين من ناحية وتغيير مجالس الادارات والقيادات في تلك الشركات لكونها العقل المفكر في تطوير الشركات وتحديثها.
وعن الطاقة أشار إلى ان هذه الشركات تعتمد في مجال التشغيل علي الكهرباء والغاز الطبيعي في الوقت الذي تعاني الدولة بالكامل من وجود عجز فيهما وبالتالي لابد من البحث عن مصادر طاقة متنوعة تصلح لتشغيل الالآت والمعدات بعد تحديثها كادخال الطاقة الشمسية كمصدر رئيسي للطاقة في هذه الشركات لتوافرها بكثره في مصر.
وأضاف أنها طاقة صديقة للبيئة والابتعاد التام عن استخدام الفحم كمصدر للتشغيل وعدم الاعتماد علي الكهرباء والغاز الطبيعي إلي ان تستطيع الدولة حل العجز الحاد في هذه المصادر من الطاقة، مؤكداً على أن عودة قوة الأقتصاد المصري متوقفة علي اعادة هيكلة قطاع الاعمال العام بحيث نضمن عوده مصر كبلد صناعي متقدم.