صرح مصدر مسئول بوزارة الأستثمار ان الحكومة الحالية تواجه صعوبة في ضخ استثمارات جديدة في شركات قطاع الاعمال العام او اعادة هيكلتها خلال الفترة الحالية بسبب عدم توافر سيوله لها في صندوق "اعادة الهيكلة " وكشف المصدر الذي رفض ذكر إسمه أن الحكومة تواجه تحديات تعوق اعادة هيكلة هذه الشركات،منها اعدم توافر موارد تمويل لعمليات الإحلال والتجديد والاستثمارات الجديدة وتوقف بعض الشركات عن الأنتاج وتوقف الدولة عن ضخ استثمارات جديدة لانها دون جدوي وتوقف البنوك عن اقراضها لما تواجهه من صعوبة في تحصيل مستحقاتها. واوضح المصدر أن صندوق "اعادة الهيكلة " التابع للوزارة يفتقر إلى السيولة حاليا، وهو الصندوق المخصص لإعادة الهيكلة وتمويل الإصلاح الفنى والإدارى وإزالة الاختناقات المالية للشركات وتمويل برامج المعاش المبكر الاختيارى وتسوية مديونيات البنوك والذي يتم تمويله من عمليات بيع الاصول غير المستغلة من الأراضي والعقارات والآلات المملوكة لقطاع الأعمال العام ثم أعادة ضخها في الشركات مرة اخري حسب احتياج كل شركة والجدير بالذكر أن السيولة المتاحة لدى الصندوق تقدر بنحو 29 مليون جنيه بناء علي تصريحات الكميائي عادل الموزي المشرف علي قطاع الأعمال العام وهو كما ان الصندوق يتحمل حاليا اجور العاملين بالقابضة للغزل والنسيج والشركات التابعة لها والتي تتراوح بين 30 و 50 مليون جنيه شهريًا وهو المبلغ الذى يتحمله الصندوق شهريًا.
