هيكلة الدعم تدخل حيز التطبيق

بعد سنوات طويلة من التردد وخوف الحكومات المتعاقبة من الاقتراب من قضية الدعم التي تلتهم200 مليار جنيه سنويا فتضغط علي عجر الموازنة وتزيد الدين العام.. أعلنت حكومة الدكتور الببلاوي عن عزمها هيكلة هذا الدعم خلال خطة مدتها5 سنوات وانها ستبدأ علي الفور في وضع خريطة التنفيذ لبرنامج خلال الايام المقبلة.
بداية يري الدكتور علي لطفي رئيس مجلس الوزراء الاسبق ان عملية الهيكلة للدعم تأخرت لسنوات طويلة, مشيرا الي ان اكثر من ثلث الفئات الاجتماعية من الشعب لاتستحق هذا الدعم وهو مايعني ان الحكومة سوف توفر من40 50 مليار جنيه سنويا بعد إتمام عملية الهيكلة.
يضيف ان التذرع بالظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر يجب الا يكون علي حساب تأجيل هيكلة الدعم ولابد من البدء فورا في التنفيذ, لان معدل النمو الاقتصادي وصل الي1.1%, وان السكوت عن هذه القضية يعني المزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي مؤكدا أن الحكومات المتعاقبة علي ادارة مصالح البلاد تعتمد علي المسكنات لحل المشكلات وانها لم تحدد سقفا للديون التي تتراكم علي مصر.
وانها تعتمد علي طبع البنكنوت لمواجهة الاعتصامات والمطالب الفئوية حتي وصل حجم التضخم الي معدلات مخيفة ويكفي الإشارة الي ان جملة ما طبعه البنك المركزي في العامين الماضيين وصل الي70 مليار جنيه منها22 مليارا في شهر فبراير من عام2011 فقط.
يقترح تجديد الفئات المستحقة للدعم من خلال التعرف علي نوعية السكن للمواطن, أو حاملي البطاقات التموينية وفواتير الكهرباء أو من خلال استثمارات استبيان يقوم بها موظفو الاحصاء ويتم سداد الدعم النقدي للمستحقين من خلال المرتبات والمعاشات للعاملين بالدولة, أو من خلال مكاتب البريد لغير العاملين في الجهاز الاداري من الطبقات غير القادرة.
أثرياء الدعم علي حساب الفقراء
في السياق ذاته... يؤكد الدكتور سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الأسبق.. ان ترك الأمور عائمة بلا حسم في قضية الدعم أوجد طبقة ثرية لا تستحق الدعم علي حساب هذه الأموال التي تتحملها الموازنة العامة لمساعدة الفقراء, وأن هذه الأموال زادت الدولة فقرا وعجزا في الموازنة العامة في وقت تقلصت فيه الموارد السيادية.
يطالب بأن تبدأ الحكومة بتنفيذ دعم الطاقة أولا لأنه يستنفد أكثر من150 مليار جنيه(80 مليارا) منها للمصانع فقط علي ان تقوم الحكومة بعمل لقاءات دورية مع المنتجين وعمل دراسات واقعية لتكلفة السلع التي ينتجونها ثم احتساب25% هامش ربح في كل سلعة حتي لا يقوم هؤلاء برفع أسعار هذه السلع بعد رفع الدعم.
وتأتي المرحلة الثانية والكلام لوزير الاقتصاد الأسبق لتخصص لدعم الخبز ثم باقي السلع والخدمات, مقترحا أن تطبق هذه المرحلة في العام الرابع من برنامج إعادة الهيكلة وأن ننظر إلي عملية الهيكلة بانها إجراء حيوي لابد لتوفير الاستدامة في الإيرادات بعدما أصبحت محدودة في وقت تواجه فيه الحكومة رايات العصيان والتمرد من جانب الخبراء ورجال الأعمال بالكف عن زيادة الموارد من خلال زيادة الضرائب, علما بأن الوضع الاقتصادي الطبيعي في الدول النامية أن تكون نسبة مساهمة الضرائب في الإيرادات السيادية22% وانها في مصر لاتزال تحتل16% فقط.
سرعة إصدار بطاقات الوقود
يقول الدكتور شامل الحموي استاذ الاستثمار والتمويل ووكيل تجارة عين شمس إن هيكلة الدعم يصاحبها ترشيد في استهلاك السلع والخدمات من جانب المستهلكين, وهو أمر ضروري في وقت نضبت فيه بعض الموارد الطبيعية ونستوردها من الخارج, مثل المازوت والسولار والبنزين نتيجة الاستهلاك العشوائي.
يطالب بإعادة النظر في أسعار الوقود لوسائل النقل العام في المرحلة التالية لهيكلة دعم الطاقة للمصانع, وضرورة سرعة العمل علي إصدار البطاقات الذكية لضمان وصول دعم الطاقة الي مرتادي وسائل المواصلات العامة التي يستخدمها المواطن العادي, علي ان يرفع هذا الدعم تدريجيا اعتبارا من العامين الرابع والخامس لخطة إعادة الهيكلة. يشير الي أن دعم الخبز يمكن تطبيقه في العام الخامس من البرنامج, مشيرا الي ان السنوات الثلاث تحقق وفرا15% سنويا تتصاعد الي25% ثم30% في العامين الآخيرين.
ويؤكد ضرورة ان يصاحب ذلك التعاون من جانب الخبراء والمواطنين مع الدولة في تنفيذ هذا البرنامج ليتحقق له النجاح علي أرض الواقع.
أما الدكتور سعيد عبد الخالق وكيل أول وزارة الاقتصاد الأسبق.. فيري ان حكومات ما بعد ثور25 يناير توسعت في المخصصات للدعم بسبب ارتفاع الأسعار للسلع والخدمات, لذا لابد من تحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الغذائية الاستراتيجية كالقمح والزيوت وجذب الشركات العالمية للتنقيب عن البترول والغاز والمعادن الأساسية بهدف زيادة الموارد وتخفيض فاتورة الدعم.
ويطالب حكومة الببلاوي بإجراء حوار مجتمعي علي مستوي المواطنين ثم الخبراء قبل تطبيق عملية هيكلة الدعم مع تحديد خطوات تفصيلية لحجم الأموال التي يتم ترشيدها وكيفية استغلالها في مشروعات لتحسين الخدمة التعليمية والصحية للطبقات الفقيرة والمتوسطة, وكذا في المشروعات الخاصة بالبنية الأساسية, مما ينعكس علي تحسين الخدمات العامة خاصة في مدن الصعيد والمناطق العشوائية كجزء من العدالة الانتقالية الاجتماعية لهذه الفئات المهمشة لسنوات طويلة.
يطالب أيضا بأن يصاحب عملية إعادة الهيكلة.. فرض ضرائب تصاعدية علي اصحاب الدخول المرتفعة والشركات الاستثمارية التي تحقق ارباحا تزيد علي10 ملايين جنيه سنويا وكذا المستثمرون الذين يحققون فائضا كبيرا في الأرباح من الأعمال التجارية السريعة مثل بيع الأراضي والمضاربة في البورصة.