خبراء اقتصاد: الحكومة ستوفر من 40 إلى 50 مليار جنيه سنويًّا بعد إتمام عملية هيكلة الدعم

أكد خبراء اقتصاد أن قضية هيكلة الدعم، تواجه العديد من التحديات تتمثل فى كيفية علاج هذه القضية والمراحل المتبعة وبيان حجم الترشيد فى المبالغ المالية التى توفرها الهيكلة وكيفية اتفاقها وتوجيهها فى كل مرحلة وأيها ستبدأ به.. دعم الطاقة أم دعم رغيف الخبز أم دعم السلع والخدمات؟
يقول الدكتور على لطفى، رئيس الوزراء الأسبق: إن عملية الهيكلة للدعم تأخرت لسنوات طويلة، مشيرا إلى أن أكثر من ثلث الفئات الاجتماعية من الشعب لا تستحق هذا الدعم، وهو ما يعنى أن الحكومة سوف توفر من 40 إلى 50 مليار جنيه سنويا بعد إتمام عملية الهيكلة.
وأضاف أن التعلل بالظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد يجب ألا يكون على حساب تأجيل هيكلة الدعم ولابد من البدء فورا فى التنفيذ لأن معدل النمو الاقتصادى وصل إلى 1.1 فى المائة، وأن السكوت عن هذه القضية يعنى المزيد من التدهور الاقتصادى والاجتماعى، مؤكدا أن الحكومات المتعاقبة على إدارة مصالح البلاد تعتمد على المسكنات لحل المشاكل وأنها لم تحدد سقفا للديون التى تتراكم على مصر وأنها تعتمد على طبع البنكنوت لمواجهة الاعتصامات والمطالب الفئوية حتى وصل حجم التضخم إلى معدلات مخيفة، ويكفى للإشارة إلى إن جملة ما طبعه البنك المركزى فى العامين الماضيين وصل إلى 70 مليار جنيه، منها 22 مليارا فى شهر فبراير من عام 2011 فقط.
واقترح تحديد الفئات المستحقة للدعم من خلال التعرف على نوعية السكن للمواطن أو حاملى البطاقات التموينية وفواتير الكهرباء أو من خلال استثمارات استبيان يقوم بها موظفو الإحصاء ويتم سداد الدعم النقدى للمستحقين من خلال المرتبات والمعاشات للعاملين بالدولة أو من خلال مكاتب البريد لغير العاملين فى الجهاز الإدارى من الطبقات غير القادرة.
بينما أكد الدكتور سلطان أبو على، وزير الاقتصاد الأسبق أن ترك الأمور عائمة بلا حسم فى قضية الدعم خلق طبقة ثرية لا تستحق الدعم على حساب هذه الأموال التى تتحملها الموازنة العامة لمساعدة الفقراء، وأن هذه الأموال زادت الدولة فقراً وعجزاً فى الموازنة العامة، فى وقت تقلصت فيه الموارد السيادية.
طالب أن تبدأ الحكومة بتنفيذ أكثر من 150 مليار جنيه، 80 مليار منها للمصانع فقط على أن تقوم الحكومة بعمل لقاءات دورية مع المنتجين وعمل دراسات واقعية لتكلفة السلع التى ينتجونها ثم احتساب 25 فى المائة هامش ربح فى كل سلعة حتى لا يقوم هؤلاء برفع أسعار هذه السلع بعد رفع الدعم.
وتأتى المرحلة الثانية، والكلام لوزير الاقتصاد الأسبق، لتخصيص دعم الخبز ثم باقى السلع والخدمات، مقترحا أن تطبق هذه المرحلة فى العام الرابع من برنامج إعادة الهيكلة.
أما الدكتور سعيد عبد الخالق، وكيل أول وزارة الاقتصاد الأسبق، فطالب حكومة الببلاوى بإجراء حوار مجتمعى على مستوى المواطنين ثم الخبراء قبل تطبيق عملية هيكلة الدعم مع تحديد خطوات تفصيلية لحجم الأموال التى يتم ترشيدها وكيفية استغلالها فى مشروعات لتحسين الخدمة التعليمية والصحية للطبقات الفقيرة والمتوسطة، وكذا فى المشروعات الخاصة بالبنية الأساسية مما ينعكس على تحسين الخدمات العامة بخاصة فى مدن الصعيد والمناطق العشوائية كجزء من العدالة الانتقالية الاجتماعية لهذه الفئات المهمشة لسنوات طويلة.