تحليل: 5 عوامل رئيسية تدفع أقساط "الحريق" للتراجع بنسبة 39% خلال 5 شهور

تراجعت حجم الأقساط المحصلة بفرع تأمينات الحريق خلال ال5 شهور الأولى للعام الجاري بمعدل 39.1% لتسجل 160.2 مليون جنيه مقابل 263.1 مليون جنيه أقساط محصلة خلال الفترة المناظرة من العام السابق.
وجاء هذا التراجع بالرغم من تزايد عدد وثائق هذا الفرع التأميني لتصل إلى أكثر من 19 ألف وثيقة بنهاية مايو الماضي مقابل 17 ألف وثيقة خلال الفترة المقابلة.
ومن جانبه أرجع وليد سيد مصطفى، نائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالإتحاد المصري للتأمين، تراجع الأقساط بفرع الحريق بمعدل يصل إلى 39% خلال ال5 شهور الأولى للعام الجاري إلى 5 عوامل رئيسية.
وأوضح وليد أن هذه العوامل تضمنت الظروف الإقتصادية التي مرت بها مصر خلال الأونة الأخيرة وما نتج عنه من قلة السيولة النقدية لدى العملاء مما دفعهم للإبتعاد عن وثائق التأمين بإعتباره خدمة ثانوية – من وجهة نظرهم – مما أسهم في تراجع معدل الأقساط المحصلة خلال تلك الفترة.
وأضاف أن السبب الثاني يتضمن توقف بعض المصانع والشركات الكبرى عن مزاولة نشاطها بالسوق المصرية نتيجة للإضطرابات السياسية والأمنية، مشيراً إلى أن قيام بعض المصانع بالعمل بنحو 50% من طاقتها أسهم أيضاً في تخفيض حجم الأقساط والمبالغ التأمينية المخصصة لتلك المصانع.
وأشار إلى العامل الرابع لتراجع أقساط فرع الحريق يرجع إلى مطالبة بعض العملاء بتخفيض الأقساط التأمينية لممتلكاتهم نظراً للتدهور الإقتصادي الراهن، خاصة في ظل عدم تحقيق هذه العملاء خسائر لشركات التأمين خلال الأونة الأخيرة، مضيفاً أن اغلبية عملاء القطاع توجهوا إلى تغطيات "العنف السياسي" دون التغطيات الأخرى تجنباً للأضرار التي واجهتها خلال الأونة الأخيرة.
وتوقع وليد أن تشهد الفترة القادمة نمواً بالأقساط التأمينية المحصلة من العملاء مدعومة بالاستقرار السياسي والإقتصادي المتوقع بما يُسهم في تزايد حجم الاستثمارات الجديدة واستعادة المصانع المتوقفة لنشاطها مرة أخرى.
كما شهد فرع التأمين البحري – أجسام السفن تراجعاً بحجم الأقساط ليسجل 9.4 مليون جنيه خلال ال5 شهور الأولى من العام الجاري مقابل 19.6 مليون جنيه حجم أقساط خلال الفترة المناظرة من العام السابق، مححقاً تراجع بنحو 108.5%.
ومن جانبه قال عصام الدين راشد، مدير فرع مصر الجديدة بشركة المشرق العربي للتأمين التكافلي، أن تحقيق فرع أجسام السفن تراجعاً بحجم الأقساط خلال ال5 شهور الأولى للعام الجاري يعود إلى عدم وجود استثمارات جديدة بالسوق المصرية وإنخفاض حجم النشاط التجاري مما أسهم في تراجع رحلات السفن والأساطيل البحرية لنقل البضائع.
وأضاف أن توقف العديد من الفنادق العائمة عن النشاط خلال الأونة الأخيرة وما سبب لها من خسائر أدى إلى عدم تجديدها للوثائق التأمينية المختلفة، مطالباً الحكومة بتشجيع الاستثمار في الأساطيل البحرية خلال الفترة القادمة بما يُسهم في زيادة حجم الأقساط والمبالغ التأمينية المخصصة لذلك.