العضو المنتدب لتروبيكانا : الإطار التشريعى و الشفافية أكبر العقبات أمام توافد الإستثمارات الجديدة

قال طارق يونس ، العضو المنتدب لشركة تروبيكانا لتداول الاوراق المالية ،أن السوق المصرى مازال فى مرحلة التعافي من آثار الاحداث و المجريات التى شهدتها الساحة السياسية طوال الفترات الماضية والتى انعكست بصورة سلبية على أداء السوق بشكل عام .
وأضاف خلال حواره ل"أموال الغد" ان المضي في الاصلاحات السياسية خلال الفترات الأخيرة والسير نحو تحقيق الإستقرار يدعم بدوره وصول السوق وتسجيله أداء أفضل خلال الفترة المقبلة ،مضيفًا أن الإستثمار فى البورصة تمثل خلال الفترة الماضية في صورة إستثمارات قصيرة الأجل في ظل سعي معظم المستثمرين الى الربح السريع .
وأشار إلى أن النصف الأول من العام الجارى شهد تسجيل مؤشرات البورصة إتجاه عرضى مائل للصعود ، وذلك عبر تحرك المؤشر الرئيسى بين مستويين 8035 :8550 ، ليتجاوز مستوى مقاومته عند 8350 ، ومن ثم الدخول فى مرحلة جني الارباح قرب مستوى 8550 نقطة .
وعلى صعيد الأسهم ، قال أن معظمها سجل أداء جيد منذ عام 2011 ، ولكن مازال هناك الكثير من الأسهم والتى ومازالت تسجل أسعار اقل بكثير من القيمة الأسمية لها ، مرجعا ذلك لعدم وضوح ملامح الوضع الإقتصادى خاصة بعد الإتجاه صوب تخفيض الدعم ، ورفع أسعار الطاقة .
وأشار إلى العقبات التى تعد عائق أمام وفود المستثمرين و الإستثمارات الجديدة خلال الفترة الراهنة ، والمتمثل أبرزها في الإطار التشريعي خاصة على صعيد لائحة سوق المال التي في حاجة ماسة لإعادة صياغة وعدم تناسب العديد من المواد التى لا تتناسب مع وضع السوق الراهن ، بالإضافة إلى النظرة القائمة لدى الدولة حول البورصة واعتبارها ساحة للمضاربة فقط .
وتابع " النظر للبورصة على أنها أهم مصادر التمويل بالدولة ، ومن ثم التفكير فى إحتياجات المستثمر و التحديات التى تواجه ، لتفعيل هذا الدور التمويلى والذى لا يمكن الإستغناء عنه مطلقا ، مشيرا إلى أن مبدأ الشفافية و الأفصاح والذى يعد من أكبر العراقيل أمام جذب المستثمرين ، ذلك الأمر الذى يبدو جليا فى التلاعبات و المضاربات التى نراها على شاشات التداول و التأثير على الحركة السعرية للأسهم .
وبالإشارة للضرائب ، أكد أن الازمة الحقيقية ليست فى فرضها ولكن فى توقيتيها ، مؤكدا أن السوق إمتص صدمة تطبيق الضريبة ، وبالتالى لم تحمل تأثير سلبى على الاداء وحركة المؤشرات بعد ، متوقعا عدم تأثيرها بشكل مباشر على الإستثمارات الجدية خلال الفترة المقبلة .
وعلى صعيد دور البورصة التمويلى قال أن البورصة تعتبر عنصر فعال للغاية فى تحقيق التوجهات الإقتصادية التى يسعى إليها الرئيس الحالى ، و ما تحمله من مشاريع قومية فى الكثير من القطاعات ، خاصة وأن البورصة تعد من أهم الوسائل التمويلة لهذه المشاريع ، من خلال طرح جزء من اسهمها للإكتتاب العام ، مشيرا إلى أهم القطاعات التى بحاجة ماسة للتمويل من قبل البورصة لتأتى شركات الكهرباء على رأسها .
وحول المشروعات الصغيرة و المتوسطة قال إن بورصة النيل ، لم تقوم بالدور المنوط لها منذ نشأتها ، موضحا أنها طاولة للتضارب على الأسهم مع غياب الرقابة و الإهتمام الذى يساعد على تفعيل دورها التمويلى ، مشيرا إلى عدم التقييم الفعلي للشركات المدرجة بها وإتسامها بالضعف و عدم قدرتها على النهوض بالإقتصاد بأى شكل من الأشكال ، مطالبا بتقيم هذة الشركات من خلال مستشرين ذوى خبرة ، بالإضافة إلى السعى لتحقيق درجة أكبر من الشفافية والإفصاح بها ، مؤكدا على دورها فى ذلك الوقت فى تحقيق التوجهات الرامية صوب تنشيط القطاع الإقتصادى الصغير و المتوسط.
وفيما يخص أحجام التداولات ، أوضح أن البورصة سجلت أحجام تداول مدتنية بصورة واضحة خلال الفترة الماضية و خاصة بالتزامن مع شهر رمضان ، مضيفا أن زيادة سيولة السوق ستأتى من خلال الطروحات الجديدة لشركات ناجحة و لديها خطط إستثمارية قادرة على جذب المستثمرين لشراء أسهمها ، و بالتالى إستقبال وفود أكبر من المستثمرين و زيادة حجم التداولات ومن ثم زيادة عمق السوق وسيولته ،مشيرا إلى إبرز القطاعات و التى تعد واعدة للمستثمرين خلال الفترة المقبلة ، قطاع الأسكان و الذى استطاع أن يحقق الصدارة خلال الفترة الماضية ، متوقعا إستمراره على هذا النهج خلال النصف الثانى من العام .
وعلى صعيد المساعدات الخارجية المتوقع خلال الفترة المقبلة قال أنها تنم عن ثقة المستثمرين غير المحليين فى الإقتصاد المصرى ، و بوجه الخصوص في سوق المال ، ذلك الأمر الذى يعود بالإيجاب على المستثمر المحلى و إتجاهه صوب البورصة كسبيل للإستثمار ، بالتزامن مع تحقيق الإستقرار و الأمن .
وفيما يخص الشركة كشف عن إستهداف شركة إستكمال الإجراءات الخاصة بزيادة رأس المال من 5 مليون جنيه إلى 6 مليون جنيه ، مضيفا أنه قد تم بالفعل تقديم طلب الزيادة لهئية الرقابة المالية ، وفي إنتظار الموافقة عليه .
وأشار إلى الخدمات و الآليات التى تسعى الشركه لتقيدمها خلال الربع الثالث من العام الجارى ، ليأتى على رأسها موافقة الهيئة على العمل بآلية الشراء بالهامش ، خاصة مع توافق أوضاع الشركة مع التعديلات التى طرأتها الهيئة مؤخرا على هذة الآلية ،بالإضافة إلى إستهداف أخذ تراخيص التسوية بذات الجلسة أو ما يطلق عليها ( T+0 ) .
وفى سياق متصل أشار إلى فروع الشركة والتي تقتصر على فرع واحد بمحافظة طنطا ، وتستهدف إفتتاح فرع أخر بمحافظة القاهرة ، مضيفا أن توقيت الإفتتاح متوقف على حجم العملاء خلال الفترة المقبلة ، وعلى مدى نشاط السوق و حجم التداول به .