سعيد حجازي لأموال الغد : إدراج آلية تسليف الأسهم الوسيلة الحالية لإنقاذ شركات السمسرة

طالب سعيد حجازي، عضو مجلس إدارة شركة عكاظ للأوراق المالية كلًا من الهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة بتقليل القيود على عمليات التداول والبدء في تسهيل الادوات المالية المتاحة خاصة فيما يتعلق بعملية تسليف الأسهم .
اضاف حجازي خلال حواره ل"أموال الغد" أن تواجد آلية تسليف الأسهم تعد الية هامة داعمة لحركة الاسهم المدرجة بالبورصة ومن ثم مساعدتهم على تحقيق نسب ارتفاعات تدر بدورها مكاسب على شريحة شركات السمسرة التي تواجه معاناة شديدة الفترات الماضية ، مؤكدًا على ضرورة ان يكون نظام التسليف عبر استيفاء ضمانات محددة .
وأوضح ان المضي في تفعيل الاليات والادوات المالية امر تتطلبه طبيعة المرحلة الحالية لجذب شرائح مختلفة من المستثمرين ، مؤكدًا أن السوق في حاجة ماسة لتفعيل سوق السندات وإتاحة الفرصة امام شركات السمسرة للتعامل عليها مع التأكيد على مكتتب السندات ان تتم من المركز المالي للشركة عن طريق نشرة اكتتاب لضمان جميع أنشطة الشركة .
واكد حجازي ان المبالغة في الحكم على جدوى تواجد صناديق المؤشرات المزمع اطلاقها قريبا بالسوق يعد سابق لأوانه حيث تتطلب المرحلة الحالية تطبيقه ومن ثم الحكم عليه، فالتجربة هي خير دليل على الاستمرار في التطبيق من عدمه لتدعيم القدرة على تفادي السلبيات الناتجة .
وتطرق الي تأثير ضريبة الدمغة، واشار الي انها مثل سبب رئيسي من ضمن أسباب اخرى وراء تدني أحجام التداولات بالسوق في ظل زيادة العبء الضريبي على المستثمرين في فترة تسودها حالة عدم استقرار وتباين على صعيد اداء البورصة المصرية .
اوضح ان توقيت فرض ضريبة الدمغة على السوق غير مناسب ، خاصة وان السوق لم يرتقى بعد إلى مراحل التداول المرتفعة وأحجام التداول الضخمة حتى يتسنى للحكومة فرض ضرائب إضافية وبالتالي زيادة الأعباء المالية على المستثمر ومن ثم الاتجاه الي خيار الاحتفاظ بالأسهم والتسبب في ركود حركة التداولات بالسوق .
ولفت إلي أن صندوق المخاطر لم يقم بدوره المنوط به خلال الفترات الماضية في ظل الأزمات التي تعانى منها الشركات ، مشيرًا الى حصول الشركة على قرض من الصندوق ولكن تم سداده قبل الموعد المستحق له بسبب عدم جدواه خاصة في ظل عدم اختلافه عن قروض البنوك لتوقيع نفس نسبة فوائد البنوك .
وأشار أن الترويج للاستثمار في البورصة هي مهمة مشتركة بين البورصة والرقابة المالية وشركات الأوراق المالية ، وذلك عبر تولي الهيئة جانب إصدار القوانين التي تسهل عملية الاستثمار وتدعم الافضلية للسوق المصرية من بين اسواق المنطقة المحيطة ، وادارة البورصة تقع على عاتقها مهام وضع معايير التطبيق في ضوء المستجدات الحالية ومن ثم فتح باب القيد للشركات والعمل على تخفيض الرسوم التي تتحصل عليها الهيئة والبورصة .
وأوضح أن الفترة القادمة من المتوقع أن تشهد إنتعاشا وأن يبدأ الاقتصاد في التحسن التدريجي خاصة وان هناك إقبال ملحوظ من المستثمرين على مصر ، لذلك يتوقع ان تتضح آثارها على البورصة الفترات المقبلة بشكل كبير لأنها تعد مرآة الاستثمار في مصر .
وشدد على ضرورة أن يتوجه المستثمر إلى الاستثمار في الآجل المتوسط والطويل مشيرا أن المضاربة في هذا الوقت ستحمل المستثمر أضرار كبيرة ، لذلك لابد من اعتماد المستثمرين على الدراسات الفنية والمالية عن الأسهم المراد الاستثمار بها واختيار شركات الوساطة في الأوراق المالية المتعامل معها والشركات المدرجة المراد الاستثمار فيها .
وعلى صعيد شركات الوساطة المالية ، اوضح حجازي أن انخفاض حجم التداول في البورصة خلال الفترة الأخيرة أدى إلى انخفاض كبير في أرباح شركات السمسرة والذي يصل عددهم إلى 165 شركة ، وبالتالي في حالة تقسيم أحجام التداول عليهم نجد أن نصيب الشركة الواحدة العاملة متدني بصورة كبيرة .
اضاف ان شركة عكاظ اتجهت الي إغلاق فرعها المتواجد في جامعة الدول العربية بمنطقة الجيزة بالاضافة الي تخفيض مرتبات العاملين نتيجة تدني احجام التداولات السابق ذكرها وانعكاس ذلك على حجم أعمال الشركة .
اوضح ان الشركة تمتلك نحو 4 ألاف عميل ، ولكن حجم العملاء لا يعد الشيء الاهم بل الجدوى تتمثل في حجم تعاملات المستثمرين الفعلي بالسوق فهو المعيار الاساسي ، مضيفا ان الأزمة الحالية السائدة بالسوق ألقت بظلالها على جميع المستثمرين عبر تراجع معدلات تداولاتهم بالسوق خلال الفترات الحالية انتظارًا لتحسن الاوضاع بصورة تدريجية .
وعن فروع الشركة ، اشار ان عكاظ تمتلك فروع في القاهرة والسويس وتتعدد هذه الفروع بالقاهرة في أكثر من منطقة .