آلية التداول في ذات الجلسة طوق النجاة من ضريبة الدمغة

مثل قرار تفعيل آلية التداول في ذات الجلسة نهاية الشهر الجاري بمثابة طوق نجاة لمتعاملي سوق المال خلال الفترة الحالية ، وما تمر بها عناصر المنظومة من حالة تأثر عبر ما تشهده الساحة السياسية بالاضافة إلي تدني السيولة بالسوق واقرار ضريبة الدمغة على معاملات السوق .
اكد عدد من الخبراء أن تفعيل تلك الآلية تساهم في احداث حالة من التوازن النسبي لمعاملات السوق في مواجهة الضريبة المقررة والتأثير السلبي النسبي المتوقع لها .
قال الدكتور اشرف الشرقاوي ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن تطبيق ضريبة الدمغة على معاملات البورصة لن تؤثر بصورة كبيرة على معدلات الاستثمار بالسوق كما يثار خلال الفترات الاخيرة .
اضاف ان تأثير تلك الضريبة ينعكس على جدوى الاستفادة المرتقبة من تفعيل الية البيع والشراء في ذات الجلسة والتي من المقرر ان يتم تفعيلها نهاية الشهر الجاري ، مضيفاً ان كثرة تنفيذ عمليات عبر هذه الالية وتحصيل ضرائب من ورائها قد يؤثر بعض الشيء من نتائج تفعيلها بصورة نسبية .
توقع محمد رضا ، رئيس قسم المخاطر بشركة التوفيق لتدوال الاوراق المالية ان تطبيق ضريبة الدمغة ستواجه تحدي من قبل ضريبة الدمغة المقررة على معاملات البورصة بعض الشيء الا انها ستساهم في تدعيم احجام التداولات والسيولة بالسوق في ظل كثرة المشاكل التى تودى الى تخارج كثير من الشركات والمستثمرين من السوق وتدني المعدلات الحالية .
اكد أهمية قيام إدارة البورصة بتقديم افكار جديدة لجذب مستثمرين جدد، خاصة مع سلسلة المشاكل المتوقع ظهورها خلال الفترة المقبلة في ظل عزم شركات السمسرة وهيئة الاوراق المالية القيام بالطعن على تلك الضريبة بالمحكمة الدستورية والتى سبق وان تم الطعن عليها فى التسعينات وتم الغائها بقرار المحكمة .
واضاف أن إعادة تفعيل الية التداول في ذات الجلسة بالتزامن مع تطبيق ضريبة الدمغة ستحدث نوعًا ما من التوازن فى السوق لتلافى الاثار السلبية للضريبة ، مضيفاً أن تفعيل تلك الالية ستساهم في تدعيم السوق بصورة وقتية في مواجهة التحديات الحالية والمرتقبة .
اشار ياسر المصري ، نائب رئيس مجلس ادارة شركة العربي الافريقي للسمسرة ان تطبيق ضريبة الدمغة لن يؤثر على المستثمرين بشكل مباشر بل سيؤثر على شركات السمسرة وسيحدث صراع فيما بينهم على اتمام عمليات اكثر لتحصيل فوائد .
توقع أن تشهد شركات السمسرة نوعاً من حرب العمولات نتيجة تلك الالية والتي قد تؤثر على تعاملات السوق ، متوقعاً ان تمثل الية التداول في ذات الجلسة وسيلة داعمة للسوق ويشجع على الاستثمار فى البورصة .
يشار الي أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد قررت عودة العمل بآلية التداول فى ذات الجلسة اعتبارا من جلسة تداول يوم الخميس الموافق 23 مايو الجاري ، بهدف توفير مزيد من السيولة بالسوق .
اضاف الهيئة ان ذلك الاجراء يأتي في إطار دورها فى تنظيم التعاملات فى الأسواق المالية، ونظرًا لرغبة أطراف السوق والمتعاملين فيه في إعادة تشغيل آلية التداول في ذات الجلسة، وذلك بعد قيام كل من البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بعقد جلسات تجريبية للتحقق من جاهزية نظم التداول والمقاصة والتسوية، وإخطارهم للهيئة بجاهزيتهم لتشغيل تلك الآلية وفقًا للضوابط الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية 67 لسنة 2012 الصادرة في 8/10/2012 ، والتي تمكن المتعاملين بالبورصة من بيع كل أو جزء مما تم شراؤه من أسهم في ذات جلسة التداول، أو شراء كل أو جزء مما تم بيعه من الأرصدة المتاحة للعميل في ذات جلسة التداول وفقاً للقواعد المرفقة بذات القرار، وذلك دون الإخلال بالقواعد والإجراءات الحاكمة للتداول الواردة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.
يذكر أن آلية التداول في ذات الجلسة قد تم تعليق العمل بها ضمن حزمة متكاملة من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة لإعادة العمل بسوق الأوراق المالية بعد أحداث ثورة 25 يناير، والتي تضمنت عددا من الضوابط والتدابير والآليات التي تعمل على الحد من اضطراب السوق عند بدء التداول وتسمح بعودتها تدريجيا إلى العمل الطبيعي، وذلك بهدف تحقيق أقصى درجات الحماية لحقوق المستثمرين، والتأكيد على مصداقية سوق الأوراق المالية و استمرارها في أداء مهمتها.