«فيتو ضد عودة آلية تداول ذات الجلسة» شعار رفعه سماسرة ومحللون ماليون في وجه الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية. رفض السماسرة تفعيل آلية التعامل في ذات الجلسة بمبرر أن التوقيت غير مناسب بالمرة، وأن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد وسوق المال غير مقنع لعودة الآلية، في ظل استمرار التخارج المستمر للمستثمرين الأجانب نتيجة ضبابية المشهد السياسي والاقتصادي في السوق المحلي. أجرت البورصة خلال اليومين الماضيين جلسات تجريبية للتداول لتدريب السماسرة على آلية التداول في ذات الجلسة بنظامها الجديد. «التوقيت غير مناسب وتفعيلها كارثة على السوق» هكذا علق هاني حلمي، خبير أسواق المال على الآلية إذ إن البورصة تواجه العديد من المشاكل السياسية والاقتصادية السائدة في البلاد التي تعمل على احجام المستثمرين عن ضخ سيولة جديدة في السوق. «من الغريب الاصرار التعامل عكس اتجاه ورغبة السماسرة والسوق، فقد كان التوقيت المناسب لتفعيل الآلية عقب تولي رئيس الجمهورية منصبه وهى الفترة التي شهدت دخول فئات الجديدة للسوق، أما أن تقوم الرقابة المالية بتفعيل الآلية في هذا التوقيت غير المستقر فهو أمر يثير العديد من علامات الاستفهام ويضر بصغار المستثمرين» بحسب حلمي. قرار فرض ضريبة على التعاملات بيعاً وشراء لن يساهم في نجاح التجربة وإنما سيعمل على استنزاف ما تبقى من أموال صغار المستثمرين، خاصة أن الأوراق المالية المتداولة بالسوق ليس بالمغرية للشراء بالاضافة الى المعاناة التي يشهدها السوق لتدني السيولة. من الأفضل أن يتم تفعيل الآلية مع طرح الصكوك كأداة مالية واستثمارية جديدة حسبما ذكر حلمي في البورصة لأن التوقيت وقتها سيكون مناسباً تماما في ظل السيولة والأموال المنتظرة. الآلية طعم جديد للمستثمرين كما قال أحمد عبد الحميد، خبير أسواق المال، الهدف منها إيهام المتعاملين بزيادة نسبة احجام التداول وقيم تعاملات السوق إلا أنه سيكون على حساب المتعاملين بالسوق. وعلى أطراف السوق الثلاثة البورصة الرقابة المالية والمقاصة اعادة النظر في تفعيل الآلية في الوقت الحالي. وأعلنت البورصة الأسبوع الماضي قائمة الشركات التي يتم تداولها في آلية ذات الجلسة، وتضم 102 شركة، وهى الشركات التي يتاح للمستثمرين التعامل عليها، كان الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية أشار في تصريحات سابقة أن تنفيذ الآلية سيكون مطلع «مايو» القادم. «عودة أحد الأدوات الموقوفة من جديد بالسوق المصري مرة أخرى أمراً مقبولاً» يقول محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن عودة الآلية تأتي في إطار افتقاد المستثمرين والمتعاملين المزيد من الأدوات المالية لمواصلة استثماراتهم في البورصة». أن القرار عودة الآلية على حد تعبير «عادل» قد سبقه خطوات كثيرة بدءا من قرار هيئة الرقابة المالية بتحديد نسبة التأمين على الشركات المتعاملة بآلية تداول الأسهم في الجلسة نفسها بنسبة 25٪ من متوسط قيمة تعاملات الشركة بحد أدنى مليون جنيه بما يصب في صالح الشركات الصغيرة ويخفف من أعبائها، كما أنه سيؤدي لزيادة عدد الشركات المتعاملة بهذه الآلية بعد التيسير على شركات السمسرة الصغيرة. وسبق قرار الهيئة عدم تخطي قيمة التعاملات اليومية للعميل الواحد عن واحد على عشرين ألف من عدد الأسهم المقيدة للشركة بجداول البورصة يحد من المضاربات على الأسهم ويمنع من السيطرة عليها بشكل يتسبب في تدني قيمتها مشيراً الى أن القرار سيمنح مزيد من المرونة في التعامل مع ظروف السوق المختلفة. وتعديل النسبة الى «واحد على عشرين ألف» في ظل الظروف الحالية سيحافظ على استقرار السوق ويوفر أكبر قدر من الحماية والنفع للمتعاملين فيه سواء المتعاملون بهذا الآلية من المستثمرين أو المساهمين في الشركات المقيدة بالبورصة، وذلك قياسا بحجم التداولات الحالي بالبورصة والنسبة قياساً بعدد اسهم الشركات المقيدة وفي ضوء نسب التداول الحر للأسهم وفقاً لآخر هياكل مساهمين معلنة من جانب الشركات. الاجراءات التي تمت وترتب عليهازيادة الأوراق المالية سيساهم وفقاً لقول صلاح حيدر المحلل المالي في تحقيق الغرض الاساسي منها،وهو تنشيط السيولة السوقية وإتاحة بدائل استثمارية للمتعاملين للاستفادة من هذه الأدوات مماسيعود بالنفع للمتعاملين بهذه الآليات من المستثمرين وذلك قياسا بحجم التداولات الحالي بالبورصة وقياساً بعدد اسهم الشركات المقيدة وفي ضوء نسب التداول الحر للأسهم. كما أن تفعيل بعض الآليات بسوق المال المصرية قد يؤدي الى تحسن أداء السوق في الوقت الحالي بصورة تدريجية. رغم اعتراضات السماسرة على تفعيل آلية التداول في ذات الجلسة إلا أنه سيتم تطبيقها خلال الأيام القليلة القادمة فهل ستتأكد مخاوف السماسرة بأن الآلية مجرد ارهاق لصغار المستثمرين أم ستعمل على تنسيق السوق ويستفاد منها المتعاملين.
