قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن آلية التداول فى ذات الجلسة بالسوق المصرية مرة أخرى، يعد أمرا جيدا، فى ظل افتقاد المستثمرين والمتعاملين المزيد من الأدوات المالية لمواصلة استثمارتهم فى البورصة، مؤكدا ضرورة تمتع الأسواق المالية بتنوع الآليات المالية بها، وذلك لتدعيم قدرة المساهمين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بصورة سليمة. وأضاف عادل إنه يجب مراعاة عودة قيم وأحجام التداول لمستوياتها الطبيعية عند النظر فى إلغاء أى من الإجراءات الاحترازية بالبورصة والنظر إلى كل إجراء احترازى على حدة حسب طبيعته وتأثيره، منوها إلى ضرورة أن يتم ذلك من خلال التنسيق والتشاور التام والكامل فيما بين البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية. وأشار عادل إلى أن هذا القرار سبقته خطوات كثيرة، بدءا من قرار هيئة الرقابة المالية بتحديد نسبة التأمين على الشركات المتعاملة بآلية تداول الأسهم فى الجلسة نفسها بنسبة 25% من متوسط قيمة تعاملات الشركة، بحد أدنى مليون جم، بما يصب فى صالح الشركات الصغيرة، ويخفف من أعبائها، كما أنه سيؤدى لزيادة عدد الشركات المتعاملة بهذه الآلية، بعد التيسير على شركات السمسرة الصغيرة. وأضاف أنه صدر أيضا قرار الهيئة عدم تخطى قيمة التعاملات اليومية للعميل الواحد عن 1-20000 من عدد الأسهم المقيدة للشركة بجداول البورصة يحد من المضاربات على الأسهم، ويمنع من السيطرة عليها بشكل يتسبب فى تدنى قيمتها، مشيرا إلى أن القرار سيمنح مزيدا من المرونة فى التعامل مع ظروف السوق المختلفة. وأكد عادل أن تعديل النسبة إلى "واحد على عشرين ألفا"، فى ظل الظروف الحالية سيحافظ على استقرار السوق، ويوفر أكبر قدر من الحماية والنفع للمتعاملين فيه سواء المتعاملين بهذه الآلية من المستثمرين أو المساهمين فى الشركات المقيدة بالبورصة، وذلك قياسا بحجم التداولات الحالى بالبورصة والنسبة قياسا بعدد أسهم الشركات المقيدة، وفى ضوء نسب التداول الحر للأسهم، وفقا لآخر هياكل مساهمين معلنة من جانب الشركات. كما أضاف أن الإجراءات التى تمت وترتب عليها زيادة الأوراق المالية التى سيطبق عليها نظام البيع والشراء فى ذات الجلسة سيسهم أيضا فى تحقيق الغرض الأساسى منها، وهو تنشيط السيولة السوقية، وإتاحة بدائل استثمارية للمتعاملين للاستفادة من هذه الأدوات، مما سيعود بالنفع للمتعاملين بهذه الآليات من المستثمرين، وذلك قياسا بحجم التداولات الحالى بالبورصة وقياسا بعدد أسهم الشركات المقيدة، وفى ضوء نسب التداول الحر للأسهم. وأشار إلى أن تفعيل بعض الآليات بسوق المال المصرية قد يؤدى إلى تحسن أداء السوق فى الوقت الحالى بصورة تدريجية، مؤكدا أن وضوح الرؤية والاستقرار السياسى هما الداعم الرئيسى للسوق حاليا، مشيرا إلى أن إصلاح هذه الآليات يعد تمهيدا لفترات ما بعد الاستقرار، ويجب على الجميع ألا يتعجل نتائج هذه الإصلاحات الآن، مؤكدا أن مثل هذه القرارات تعكس استجابة الجهات الرقابية والتنظيمية لمقترحات الجمعيات والمتعاملين والفاعلين بالسوق لتطوير سوق المال المصرى.
