محلل: لابد من التدريج عند إلغاء الإجراءات الاحترازية بالبورصة

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إنه من الضرورى إعادة النظر فى الإجراءات الاحترازية بالبورصة طالما هناك استقرار فى الأوضاع السياسية والأمنية، مشيرا إلى أن أوضاع البورصة المصرية حاليا أفضل بكثير على صعيد التوازن فى حركة الأسهم بجانب التحسن فى أحجام التداول، الأمر الذى يؤكد العودة التدريجية لتعافى البورصة، مشدداً على ضرورة أن يتم ذلك بشكل تدريجى، موضحا أنه يجب الحذر فى اتخاذ أى قرارات بهذا الخصوص لضمان تحقيق الاستقرار التام داخل سوق المال.
وكان رئيس البورصة الدكتور محمد عمران الخميس أن هناك توجها لإلغاء الإجراءات الاحترازية المعمول بها حاليا قبل 23 مارس 2012، وعزا عمران هذا الاتجاه إلى أن هناك مؤشرات على الاستقرار، ولذا تتجه الإدارة إلى إلغاء معظم الإجراءات الاحترازية قبل موعد الذكرى السنوية لإعادة التداول فى السوق، ولفت إلى أنه بشكل شبه مؤكد ستيم عودة آلية البيع والشراء فى ذات الجلسة، وقد تعود الجلسة الاستكشافية أيضا.
وأوضح أن عودة الإجراءات الاحترازية من جديد بالسوق المصرى مرة أخرى يعد أمراً جيداً، فى ظل افتقاد المستثمرين والمتعاملين المزيد من الأدوات المالية لمواصلة استثمارتهم فى البورصة، مؤكدا ضرورة تمتع الأسواق المالية بتنوع الآليات المالية بها، وذلك لتدعيم قدرة المساهمين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بصورة سليمة.
وأضاف عادل أنه يجب مراعاة عودة قيم وأحجام التداول لمستوياتها الطبيعية عند النظر، فى إلغاء أى من الإجراءات الاحترازية بالبورصة، والنظر إلى كل إجراء احترازى على حده، حسب طبيعته وتأثيره، منوها إلى ضرورة أن يتم ذلك من خلال التنسيق والتشاور التام والكامل فيما بين البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية.
وأشار عادل إلى أن هذا الاتجاه قد سبقه خطوات كثيرة بدءاً من قرار هيئة الرقابة المالية بتحديد نسبة التأمين على الشركات المتعاملة بآلية تداول الأسهم فى الجلسة نفسها، بنسبة 25% من متوسط قيمة تعاملات الشركة بحد أدنى مليون جم، بما يصب فى صالح الشركات الصغيرة، ويخفف من أعبائها، كما أنه سيؤدى لزيادة عدد الشركات المتعاملة بهذه الآلية بعد التيسير على شركات السمسرة الصغيرة.
وأضاف أنه صدر أيضا قرار الهيئة بعدم تخطى قيمة التعاملات اليومية للعميل الواحد عن 1-20000 من عدد الأسهم المقيدة للشركة بجداول البورصة، وهو ما يحد من المضاربات على الأسهم، ويمنع من السيطرة عليها بشكل يتسبب فى تدنى قيمتها، مشيراً إلى أن القرار سيمنح مزيداً من المرونة فى التعامل مع ظروف السوق المختلفة.
وأكد عادل أن تعديل النسبة إلى "واحد على عشرين ألفا" فى ظل الظروف الحالية، سيحافظ على استقرار السوق، ويوفر أكبر قدر من الحماية والنفع للمتعاملين فيه، سواء المتعاملين بهذه الآلية من المستثمرين أو المساهمين فى الشركات المقيدة بالبورصة، وذلك قياسا بحجم التداولات الحالى بالبورصة والنسبة قياسا بعدد أسهم الشركات المقيدة، وفى ضوء نسب التداول الحر للأسهم وفقا لآخر هياكل المساهمين المعلنة من جانب الشركات.
وأشار إلى أن تفعيل بعض الآليات بسوق المال المصرية قد يؤدى إلى تحسن أداء السوق فى الوقت الحالى بصورة تدريجية، مؤكدا أن وضوح الرؤية والاستقرار السياسى هما الداعم الرئيسى للسوق حاليا، مشيرا إلى أن إصلاح هذه الآليات يعد تمهيدا لفترات ما بعد الاستقرار، ويجب على الجميع ألا يتعجل نتائج هذه الإصلاحات الآن، مؤكدا أن مثل هذه القرارات تعكس استجابة الجهات الرقابية والتنظيمية لمقترحات الجمعيات والمتعاملين والفاعلين بالسوق لتطوير سوق المال المصرى.