البورصة تتجه لالغاء الاجراءات الاحترازية

صورة أ رشيفية
كشف رئيس البورصة المصرية الخميس ان هناك توجها لالغاء الاجراءات الاحترازية المعمول بها حاليا قبل 23 مارس/ اذار 2012، ونصح خبير بسحب الاجراءات تدريجيا.
وعزا محمد عمران رئيس البورصة المصرية الاتجاه الى ان هناك مؤشرات على الاستقرار ولذا تتجه الادارة الى الغاء معظم الاجراءات الاحترازية قبل موعد الذكرى السنوية لاعادة التداول في السوق.
ولفت الى انه بشكل شبه مؤكد ستيم عودة الية البيع والشراء في ذات الجلسة وقد تعود الجلسة الاستكشافية أيضا.
وعلق محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار على القرار في تصريحات لموقع أخبار مصر www.egynews.net قائلا انه من الضروري اعادة النظر في الإجراءات الاحترازية طالما هناك استقرار في الاوضاع السياسية و الامنية.
وشدد على ضرورة ان يتم ذلك بشكل تدريجى موضحا انه يجب الحذر في اي قرارات بهذا الخصوص لضمان تحقيق الاستقرار التام داخل سوق المال.
واضاف إنه يجب مراعاة عودة قيم وأحجام التداول لمستوياتها الطبيعية عند النظر فى إلغاء أى من الإجراءات الاحترازية بالبورصة والنظر إلى كل إجراء احترازى على حده حسب طبيعته و تاثيرة منوها الي ضرورة ان يتم ذلك من خلال التنسيق والتشاور التام والكامل فيما بين البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية.
وأوقفت البورصة المصرية معاملاتها لمدة 38 جلسة في 2011 جراء احتجاجات شعبية اسفرت عن تنحي الرئيس حسني مبارك عن الحكم واستأنفت البورصة التداول في 23 مارس 2011 .
وفي 8 فبراير شباط 2011، علقت هيئة الرقابة المالية العمل بنظام "t+0" ووقف العمل بالجلسة الاستكشافية وقررت تغيير العمل بالحدود السعرية على الاسهم المقيدة بالبورصة ليصبح الحد الاقصى للصعود والهبوط 10 %.
وقررت الهيئة استحداث حد سعري جديد على مؤشر اي.جي.اكس 100 ليتم وقف التداول بالسوق نصف الساعة عند الهبوط أو الارتفاع أكثر من 5 %.
وفقدت البورصة المصرية في 2011 نحو 50 % من قيمة مؤشرها الرئيسي وخسرت الاسهم حوالي 194 مليار جنيه من قيمتها السوقية.
ورغم ذلك نجح المؤشر الرئيسي للبورصة نجح منذ مطلع عام 2012 وحتى الاربعاء في الارتفاع 38.5 % وزادت القيمة السوقية للاسهم المقيدة بالسوق نحو 73 مليار جنيه.